وقفة تضامنية أمام مصرف لبنان تأييدا لمطالب نقابات موظفي المصارف

  • محليات
وقفة تضامنية أمام مصرف لبنان تأييدا لمطالب نقابات موظفي المصارف

اعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج "ان تحرك الاتحاد سيستمر وبوتيرة تصاعدية، لان المطالب محقة ولا يجوز تجاهلها من قبل جمعية المصارف. جاء ذلك خلال الوقفة التضامنية، تأييدا لمطالب الاتحاد لتجديد عقد العمل الجماعي صباح اليوم امام مصرف لبنان، بمشاركة واسعة من الموظفين وحضور رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان اسد خوري ورئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة ومندوبي المصارف في المقاصة.

وقال:"حضوركم هو تأكيد على تضامنكم مع الاتحاد، وتأييد لمطالبه في سبيل اعادة النظر بتطور الاجور في القطاع المصرفي، ومن اجل استحداث صندوق للتقاعد وزيادة المنحة المدرسية والجامعية".

وتابع:"في أيار الماضي، حصل تحرك امام مقر جمعية مصارف لبنان لمندوبي النقابة تأييدا لقرارها بوقف التفاوض المباشر مع الجمعية غير المنتج والاصرار على التمسك بمطالب الاتحاد. وفي حزيران، كشف مؤتمرنا الصحفي المستور ووضع النقاط على الحروف، واليوم هذه الوقفة التضامنية امام مصرف لبنان للدلالة على ان كل الزملاء في المصارف على اختلاف رتبهم ومسؤولياتهم يلتزمون قرار الاتحاد. وقريبا اعتصام في شارع المصارف في وسط بيروت ليعلم القاصي والداني بأننا لن نتراجع وسنستمر في التصعيد حتى تحقيق المطالب".

واضاف:"تحركاتنا ستستمر وبوتيرة تصاعدية، فالمطالب محقة ولا يجوز ان تتجاهلها جمعية المصارف.هذا الاسبوع سنقدم طلب الوساطة، وكلنا أمل بأن توفق وزارة العمل في تقريب وجهات النظر، ولكن وفي حال فشل الوساطة، لن نتوانى عن اعلان الاضراب في القطاع المصرفي".

وقال:"لا يجوز السكوت بعد اليوم، فكما اقرت سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام ستقر مطالبنا، فيعدل نظام الزيادات السنوية وتصبح الزيادة لها قيمة لمن يستحقها، فيتوقف القهر والحرمان الذي طال العديد من زملائنا خلال السنوات الاخيرة، وسيتم الاتفاق على صيغة تأسيس صندوق التقاعد فينال المتقاعدون حقهم بحياة لائقة بعد تركهم العمل، وستعدل المنحة المدرسية والجامعية، فنستمر في تأمين التعليم لاولادنا في المدارس والجامعات ذات المستوى العالي".

واشار الى ان "اتحادنا شريك اساسي في نهضة القطاع المصرفي وازدهاره، ومن غير المقبول أيضا التذرع بأن هذه المطالب سترتب اعباء اضافية على ادارات المصارف العاجزة عن تحملها في هذه الظروف، فالمصارف قادرة على تنفيذها ولن تتوقف عجلة نمو القطاع المصرفي في حال اقرارها. فكفانا تهويلا، نريد القليل من العدالة والانسانية في تعاطي ادارات المصارف مع مستخدميها وهو حق لكل من عمل وضحى في زمن الحرب والسلم في سبيل نمو وتطور القطاع المصرفي. فمن غير المقبول ان يهمش دور الرأسمال البشري الذي كان له الفضل في وصول قطاعنا المصرفي الى هذه المراتب العالية. ومن غير المقبول أن يكافىء قلة من زملائنا على حساب الاف العاملين في القطاع المصرفي".

وختم قائلا:"شكرا لكم على وقفة العز التي تحققت من خلال هذه المشاركة، شكرا لزملائنا رئيس واعضاء مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان على حضورهم ومشاركتهم في هذه الوقفة التضامنية، وشكرا لكل من ساهم في انجاح هذا التحرك. في اتحادنا قوة ولن نتراجع عن مطالبنا وان غدا لناظره قريب".

بدوره قال عواضة:"نحن اليوم، في وقفة تضامنية مع اتحاد نقابات موظفي المصارف، للمطالب المحقة ووقفتهم امام مصرف لبنان وسعادة الحاكم حامي الاستقرار النقدي والقطاع المصرفي، وموظفي المصارف جزء اساسي في هذا القطاع، ونتيجة لعدم تعديل عقد العمل الجماعي من قبل جمعية مصارف لبنان كأنها لا تريد اعطائهم اي حق من مطالبهم المحقة. وبهذه الوقفة، ونتيجة لموقع الحاكم، يطلبون منه مساعدة مع جمعية المصارف لمعالجة الموضوع ونحن مع الاتحاد في كل مطالبه المحقة".

اما كلمة لمندوبي المصارف في المقاصة فالقاها علي سلامة، وقال:"باسمي وباسم زملائي بغرفة المقاصة، نشكر المجلس التنفيذي على ثقته بمندوبي المقاصة، نؤكد امامكم التزامنا بكل قرار يأخذه المجلس التنفيذي في ما خص عقد العمل الجماعي، ونعتبر طلب تصحيح الاجور والراتب التقاعدي حق لكل موظف مصرفي. فلا يجوز ان تصحح الاجور بعد صدور السلسلة وان يكون لديهم راتب تقاعدي، ونحن موظفو المصارف الذين نعمل في أهم قطاع، معاشنا لا يكفينا، لذلك نترك امام مصير مجهول عندما نبلغ سن التقاعد".

ثم اشار خوري الى "ان تحركنا سيكون بشكل تصعيدي، ووقفة اليوم هي استكمالا لما بدأناه في وقفة احتجاجية امام جمعية المصارف. اننا وبكل اسف، نتوجه إلى تقديم وساطة وزارة العمل في الايام المقبلة، املا في ان يقرب تدخل وزارة العمل الحلول لصالح الفريقين وعلى سبيل التذكير كل ما نطلبه اشياء ثلاث: العمل على دراسة منح معاش تقاعدي للموظفين المتقاعدين، دراسة آلية علمية عملية حديثة لتطور الاجر وزيادة المنح المدرسية بما يتناسب مع الزيادات التي طرأت منذ 01/01/2013.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام