32.2 مليون دولار فائتة على الخزينة من الإنترنت غير الشرعي

  • إقتصاد
32.2 مليون دولار فائتة على الخزينة من الإنترنت غير الشرعي

عقد أمس في وزارة الاتصالات اجتماع خُصص لمناقشة ما يسمّى الإنترنت غير الشرعي. تبيّن أن هذا التعبير محصور بشركات مرخّص لها من وزارة الاتصالات وعددها يفوق 120 شركة تستأجر سعات دولية من وزارة الاتصالات، إلا أنها توزّع الإنترنت عبر شبكة غير شرعية ولا تصرّح للوزارة عن عدد زبائنها، ولا تدفع الرسوم المستحقة عليها والمقدرة بنحو 32.2 مليون دولار سنوياً. هذه المبالغ تذهب إلى جيوب الشركات وتشكّل منافسة سوقية غير عادلة. وقد اتفق امس على تغريم الشركات المخالفة ومنحها مهلة لربط المشتركين على الشبكة الرسمية، وتدفيعها الرسوم عن المشتركين وفق التقديرات الرسمية المحتسبة على أساس معدلات المشتركين السوقية قياساً على كل جيغابيت/ ثانية.

وفي هذا الصدد نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر الشركات: صحيح أن الشركات التي تصرّح عن الزبائن تتكبّد أكلافاً ليست موجودة في ميزانيات الشركات التي لا تصرّح عن الزبائن وتستعمل شبكة غير شرعية لتوزيع الإنترنت (غالبيتها شبكات ممددة في الهواء وعلى الأعمدة)، وبالتالي إن وقف ظاهرة استعمال الشبكة غير الشرعية سيؤمن المنافسة بين هذه الشركات، إلا أن جوهر المسألة مرتبط أيضاً بالصراع على الحصص السوقية لخدمة توزيع الإنترنت والخدمات الإضافية التي ستكون متاحة مع إنجاز شبكة الفايبر أوبتيك. هذه الشبكة، التي لا تزال قيد التنفيذ حالياً، تتيح نقل الصوت والصورة والداتا. ثلاث خدمات بالحدّ الأدنى يمكنها أن تشكّل فرقاً كبيراً في أرباح الشركات. الجهة، أو الشركة التي تسبق غيرها في استعمال شبكة الفايبر أوبتيك، سيكون بمقدورها التنافس على الحصّة السوقية الأوسع.
وبحسب هذه المصادر، إن وقف ظاهرة الشبكات غير الشرعية والتصريح عن الزبائن للدولة، هو أولّ الغيث، وستليه حتماً عمليات اندماج واستحواذ بين الشركات من أجل تجميع قدراتها الاستثمارية للمنافسة مع أوجيرو. 

المصدر: الأخبار