800 مليون دولار زيادة على سعر شراء البواخر: أرباح أم عمولات؟

  • إقتصاد
800 مليون دولار زيادة على سعر شراء البواخر: أرباح أم عمولات؟

يتجه مجلس الوزراء إلى استعادة النقاش باستئجار المعامل العائمة قريباً. لكن هذه المرة، تشير المعطيات إلى أن بوابة النقاش ستكون الاتفاق الرضائي. وفيما صار معروفاً أن قيمة العقد تصل إلى 1.8 مليار دولار، تشير الأرقام الواقعية إلى أن هذا السعر يزيد على سعر شراء البواخر بـ800 مليون دولار بحسب ما كشفت صحيفة الاخبار صباح اليوم.

وفي التفاصيل فإن العقد المفترض توقيعه مع الشركة سُرِّب منذ مدة وقيمته تصل إلى سعر 1.87 مليار دولار خلال خمس سنوات. وهذا الرقم هو حاصل سعر 58 دولاراً للميغاواط/ ساعة بمعدل إنتاج يصل إلى 8100 ساعة في السنة.

وإذا كانت المصلحة العامة تقضي بتحسين وضع الكهرباء وخفض العجز، فإن المصلحة نفسها تقضي بخفض قيمة الصفقة، اعتماداً على معطيات لم يعد بالإمكان تجاهلها، أبرزها أنه لا يعقل أن تكون كلفة إيجار الباخرة أعلى من كلفة شرائها.

وفيما صار المعدل العالمي لسعر الميغاواط يصل إلى 600 ألف دولار، فإن ذلك يعني أن سعر معمل بقدرة 800 ميغاواط هو 480 مليون دولار، ومع إضافة سعر التشغيل والصيانة المعتمد حالياً من قبل كارادينيز، أي 12.4 دولار للميغاواط/ ساعة (هذه الكلفة تعتبر مرتفعة مقارنةً بكلفة تشغيل معمل الذوق​ وصيانته، على سبيل المثال، والتي تبلغ 10.7 دولارات للميغاوط / ساعة)، فإن الكلفة الإجمالية لشراء الباخرتين وعقد الصيانة والتشغيل خلال خمس سنوات (401 مليون دولار) تكون 881 مليون دولار. وحتى مع زيادة نحو 20 بالمئة على المبلغ الإجمالي (176 مليون دولار) كبدل تكاليف إضافية مثل إنشاء هيكل السفينتين والعمولات والأرباح الإضافية وغيرهما، فإن التكلفة الإجمالية تصل في حدها الأقصى إلى 1.057 مليار دولار. وهذا يعني باختصار أن شراء الباخرتين يقلّ عن كلفة استئجارهما لخمس سنوات فقط بما يقارب 800 مليون دولار. علماً أن هذه المقارنة تفترض رمي الباخرتين بعد خمس سنوات من شرائهما، فيما الواقع يشير إلى أن بالإمكان بيعهما أو الاستمرار بالاستفادة منهما لسنوات طويلة (عمر المعمل يراوح بين 15 و20 سنة).

افتراض حسن النية يقود إلى اعتبار أن الـ800 مليون دولار الإضافية هي أرباح إضافية وليست عمولات، ولذلك، إن المصلحة العامة الفعلية تقضي بشراء السفن لا استئجارها. ولأن هذا الاقتراح سيقود ربما إلى إجابة نافية لوجود معامل عائمة جاهزة للبيع في العالم، فإن ذلك لا يلغي الاستفادة من هذه الوقائع للوصول إلى اتفاق رضائي عادل للدولة ولا يمسّ بالأرباح المنطقية لأية شركة.

المصدر: الأخبار