الكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

مخالفات بالجملة للدستور والقوانين!

كشفت صحيفة "الاخبار" أن المراجعة المقدمة من الاتحاد العمالي العام ورفاقه، أشارت إلى مخالفات الجراح للدستور والقانون، أبرزها: ــــ مخالفة نص المادة 89 من الدستور اللبناني التي تنص على عدم جواز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعيّة أو مصلحة ذات منفعة عامّة أو أي احتكار إلّا بموجب قانون وإلى زمن محدود. ــــ مخالفة المادة 65 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 التي أناطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ووضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ومشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات لتطبيقها. ــــ مخالفة المادتين 2 و8 من قانون تنظيم عمليات الخصخصة الرقم 228/2000 اللتين تلحظان أن تحويل ملكيّة المشروع العام أو إدارته إلى القطاع الخاصّ تكون بقانون ينظّم القطاع الاقتصادي المعني ويحدّد أسس التحويل والمراقبة مع تأمين عنصر المنافسة الجدية، وحماية مصالح المستهلك من حيث الأسعار وجودة السلع والخدمات، وحماية المال العام.

الاثنين... الحسم!

اعتبرت مصادر متابعة لـ «الأنباء» الكويتية ان ترحيل الاقتراح- المشكلة (تمديد مهلة تسجيل المغتربين) من مجلس الوزراء الى اللجنة الوزارية التي هي اشبه بحكومة مصغرة هو تأجيل مُقنّع للانتخابات، فيوم الاثنين هو الموعد الاخير لنشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي كان مرتقبا حصوله امس بسبب عطلتي السبت والاحد، وبالتالي فإن على اللجنة ان تحسم امرها، والحسم المرجح سيكون لمصلحة تمديد المهلة، ولاحقا تأجيل الانتخابات. وتؤكد المصادر عينها ان التوازنات الاقليمية في لبنان هي التي تحدد موعد الانتخابات اللبنانية وليس اختلافات اللبنانيين التي غالبا ما توظف في خدمة هذه التوازنات.

Advertise with us - horizontal 30