رنا سعرتي
رنا سعرتي

هل يتم رفع السرِّية المصرفية عن قضايا الفساد؟

شرعت لجنة الادارة والعدل، في اولى جلسات مناقشة اقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون سرية المصارف لناحية تسهيل رفع السرية المصرفية في قضايا الفساد والإثراء غير المشروع، بشكل يشمل موظفي القطاع العام، القضاة، الاحزاب والجمعيات. عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم لدراسة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 (رفع السرية المصرفية في حال وجود دعاوى تتعلق بجريمة الكسب غير المشروع)، والمقدم من النواب: دوري شمعون، روبير غانم، وبطرس حرب. استمع اعضاء اللجنة لهذه الغاية الى مطالعة توضيحية من النائب بطرس حرب واطلعوا على الاسباب الموجبة. كما استمعوا الى رأي المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، بالاضافة الى رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس واطلعوا على القوانين ذات الصلة.

الضرائب الجديدة تُزعزع الإقتصاد وتُشجِّع التهرُّب الضريبي

في ظل الجمود الاقتصادي التي تعاني منه القطاعات كافة، والمناشدات المتواصلة من قبل القطاع الخاص لوضع سياسات اقتصادية لتحفيز النمو وتحريك العجلة الاقتصادية، تلقت القطاعات الاقتصادية امس ضربة موجعة تمثلت بسلة ضرائب جديدة، بدل جرعة «الاوكسيجين» التي تطالب بها منذ العام 2012 مع بدء مرحلة التدهور الاقتصادي في لبنان.أقرّ مجلس النواب أمس بنودا ضرائبية تضاف الى البنود التي سبق واقرّها في آذار الماضي من اجل تأمين ايرادات سلسلة الرتب والرواتب. وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه القطاعات الاقتصادية خطوات تحفيزية تنتشلها من حالة الشلل الاقتصادي التي تمرّ بها منذ 5 سنوات، تلقت أمس ضربة جديدة قد تسلبها آخر ركيزة لها للصمود.

loading