الأخبار

فضائح التوظيف السياسي: عشوائية ومحاصصة

يتزايد الإنهيار والتدهور في مؤسسات الدولة بفعل فساد السلطة السياسية، وتتفشى ظاهرة التعاقد الوظيفي، السياسي والعشوائي، في الادارة، وتتصاعد رائحة المحاصصات والتقاسم السياسي لوظائف الدولة، من دون مراعاة أدنى المعايير التي تقوم عليها الوظيفة العامة. آخر هذه الفضائح إعلان وزارة الخارجية والمغتربين (20/12/2017) عن تنظيم امتحان للتعاقد مع ملحقين اقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية، ثم إعلانها نتائج هذه الامتحانات في 21/5/2018.في القوانين الراعية لمبدأ التعاقد الوظيفي، نص المرسوم الإشتراعي 112 (12/6/1959) تحت الفصل الرابع «المتعاقدون»، على أن «الوزير يتعاقد مع لبنانيين أو أجانب لمدة محدّدة للقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة، ضمن حدود الإعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة(...)». ونصّت الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثامنة من المرسوم 10183(2 أيار 1997) حول أصول التعاقد وأحكامه على أن «تضع الإدارة الراغبة في التعاقد بياناً يحدد حاجتها إلى هذا التعاقد والتعويضات المنوي تخصيصها لكل صفة تعاقدية، ويحال طلب التعاقد (...) إلى مجلس الخدمة المدنية (...)». ونص المرسوم نفسه في المادة 6 على أن «يتم التعاقد على أساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية». وبتاريخ 9 حزيران 2000، صدر المرسوم رقم 3194 معدلاً المرسوم 10183 فأضاف الى مادته الثانية فقرة جديدة «تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد(...)».

نتائج الطعون الانتخابية خلال 4 أشهر

أوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان، أن التحقيق في الطعون ببعض نتائج الانتخابات النيابية «مستمر بوتيرة طبيعية»، مشيراً إلى أنه جرت إعادة فرز عدد من صناديق الاقتراع في أكثر من دائرة انتخابية في إطار التحقيق في الطعون. وفيما رفض الإشارة إلى تطور التحقيقات، «حفاظاً على سريتها»، أكد أن عملية إعلان النتائج ستتأخر إلى ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، نظراً لدقة العمل والجهد المطلوب للفصل في الطعون وفق القانون الجديد.وذكّر سليمان بأن عدد الطعون يبلغ 17 طعناً تتعلق بالفصل بنيابة 40 نائباً. وبالتالي، إن 17 قراراً ستُعلن في آن واحد، عند الانتهاء من التحقيق فيها.

Time line Adv
Nametag
loading