الأخبار

بري يفتح باكراً معركة قانون الانتخاب: نسبية ولبنان دائرة واحدة!

اشارت صحيفة الاخبار الى ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي أدرج باكراً قانون الانتخابات بنداً أساسياً على جدول أعمال السياسة. واعتبرت الصحيفة انه صحيح أن النية لتعديله ظهَرت مع الإعلان عن بدء حركة الوفد النيابي الذي يضُم كلاً من النواب: إبراهيم عازار، أنور الخليل وهاني قبيسي باتجاه الكتل السياسية لمناقشته، لكن المعلومات تحدّثت عن أن ورشة العمل افتُتحت بعدَ أربعة أشهر على إقفال صناديق الاقتراع في أيار 2018. ولفتت الى ان هذا الاجراء إلى مخافة رئيس المجلس تكرار خطأ إقرار قانون تحت الضغط. فلا هو يُريد الوصول الى ربع الساعة الأخير قبلَ موعد الاستحقاق، تضطر معه القوى السياسية الى الاتفاق على قانون "يُسلق سلق"، كما لا يريد العودة الى القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة. الواضح بحسب الأفكار المطروحة للنقاش، أن أساس ما يريده بري، بحسب الاخبار، النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، وإلغاء الصوت التفضيلي، علماً بأن البدائل المطروحة لكيفية احتساب النتائج في اقتراح القانون المقدّم قد تكون عواقبها أمرّ عليه وعلى باقي القوى.

إقتراحان للحسن حول التدبير رقم 3

سرت شائعات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس بجسب صجيفة الأخبار، مفادها أن وزيرة الداخلية ستقترح أن يُحصر تطبيق «التدبير رقم 3» بفرع المعلومات دون غيره من القطعات. لكن مصادر في وزارة الداخلية أكدت لـصحيفة الأخبار أن الحسن ستتقدّم باقتراحين: الأول، أن يُطبَّق التدبير رقم 2 (حصول كل عسكري وأمني على تعويض نهاية الخدمة بمعدّل راتبي شهرين عن كل سنة) على جميع عناصر المديرية. وهذا الاقتراح يرفضه وزير الدفاع وغالبية مكونات مجلس الوزراء. أما الاقتراح الثاني، فيقضي بحسب مصادر الصحيفة بتقسيم عناصر المديرية إلى 3 فئات: الأولى تضم غالبية عناصر فرع المعلومات والقوى السيارة (الفهود، القوة الضاربة، التدخل، مكافحة الشغب)، وتُشمل بـ«التدبير رقم 3». أما الثانية، فتضم القطعات الإقليمية (الدرك، شرطة بيروت، أمن السفارات، الشرطة القضائية...) وتُشمل بـ«التدبير رقم 2». أما الفئة الثالثة، فيشملها «التدبير رقم 1»، وتضم كافة العاملين في المكاتب.

loading