الأخبار

الأساتذة المتقاعدون: وزير المال ينقض تعهد رئيس المجلس النيابي!

يبدأ المتقاعدون في التعليم الرسمي معركتهم لاستعادة حقوقهم المسلوبة في سلسلة الرواتب، باعتصام ينفذونه، الاثنين المقبل، وقد سألوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي شارك في وضع المادة بصيغتها الواضحة: «هل القانون الذي يصدر عن المجلس يُلغى ببيان؟» خطورة بيان وزير المال علي حسن خليل لصرف الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية وفقاً للسلسلة الجديدة، أنّه يلغي مضمون المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب. «بيان يلغي قانوناً، هذه جريمة بحق القانون والدستور»، كما قال رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، عصام عزام، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته روابط المتقاعدين أمس. عزام رأى أنّ نص المادة 18 لا يحتمل أي تأويل، وهو زيادة 85% على المعاش التقاعدي (الذي هو 85 %) مجزأة على ثلاث دفعات (25% من تاريخ نفاذ القانون، وبعد عام زيادة مماثلة (هذا الشهر)، وفي عام 2019 يدفع الباقي بأكمله). وسأل: «إذا كانت زيادة المتقاعدين هزيلة على هذا النحو، فلماذا جزأت على ثلاث دفعات لمدة سنتين؟».

الحريري: لست مجنوناً لأعتذر!

من الصراع على الحصص الحكومية، إلى الصراع على الصلاحيات الرئاسية. هذه هي محصلة اليوم الثالث بعد المئة على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة أحاط رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري «الصيغة الحكومية المبدئية» لتوزيع الحقائب بالكتمان الشديد. لم يجب عون سائليه عمّا تضمنه الظرف الأبيض الذي تسلّمه من الحريري، وكذلك فعل الأخير برفضه كشف مضمون صيغته حتى أمام أقرب حليفين له، هما القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. وقال لكل من وزير الإعلام ملحم رياشي والنائب تيمور جنبلاط، بعد اجتماعه بكل منهما على حدة، إن الصيغة لن يصار إلى تسريبها للإعلام بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين رئيس الجمهورية. وفيما تكتمت «القوات» و«الاشتراكي» على مضمون الاجتماعين، كان لافتاً للانتباه أنه في اجتماع المجلس المركزي لتيار المستقبل، وهو الأول من نوعه منذ إجراء الانتخابات النيابية، وشاركت فيه كتلة المستقبل النيابية ووزراء تيار المستقبل، لم يتردد الحريري في إبلاغ سائليه أنه ليس وارداً في قاموسه أن يعتذر عن عدم التكليف، وقال لأحد وزراء «المستقبل»: شو أنا مجنون حتى قدم هدية الاعتذار مجاناً.

Jobs
loading