الأخبار

الأساتذة المتمرنون يضربون أسبوعاً إضافياً

لن يعود الأساتذة المتمرنون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، اليوم، إلى ثانوياتهم الرسمية، من عطلة امتدت قسرياً إلى 20 يوماً. فقد أعلن هؤلاء إضراباً لمدة أسبوع، وينفذون، الثانية عشرة ظهر اليوم، اعتصاماً أمام وزارة المال في ساحة رياض الصلح. وكان المعتصمون أرجأوا تحركاتهم «بفعل وعود السلطة الكاذبة»، كما قالت لـ«الأخبار» مصادر في «لجنة مندوبي الأساتذة المتمرنين». وهم سيطالبون في الاعتصام بـ «حقنا في مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب لا سيما الدرجات الست الاستثنائية، وملحقات الراتب كبدل النقل، وبالإسراع في إصدار مرسوم تثبيتهم كموظفين في ملاك التعليم الثانوي الرسمي أسوة بأي موظف حكومي، والحاقهم بالثانويات». كذلك سيناشد الأساتذة العمل لانتظام رواتبهم وعدم السعي في كل مرة وراء الاعتمادات اللازمة لتغطيتها، كي لا تتكرر «مأساة الراتب الأخير»، في إشارة الى راتب كانون الأول الذي تقاضوه بعد عطلة رأس السنة. أمس، انتشر بين الأساتذة كتاب غير موقع من مديرة التعليم الثانوي الرسمي جمال بغدادي جاء فيه: «بطلب من معالي وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الأستاذ مروان حمادة، يُطلب إليكم إيداع مديريّة التعليم الثانويّ بيانًا بدوام الأساتذة المتمرنين في ثانويّاتكم لجهة الحضور أو الغياب، وكذلك لجهة القيام بأعمال التدريس أو الامتناع عنها وذلك قبل الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 10/1/2019 ليصار في ضوء ذلك إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ ممتنع منهم عن التدريس من التفتيش التربويّ وكليّة التربية بناء على الكتاب الذي رفعه معاليه إلى الجهات المعنيّة صباح اليوم الأربعاء الواقع فيه 9/1/2019 يطلب فيه منهم المساءلة والمحاسبة». إلاّ أن بغدادي أوضحت في اتصال مع «الأخبار» أنها لم ترسل هذا الكتاب «ولم أوقعه حتى الآن».

أين تعويضات موظفي أوجيرو؟

أموال التقاعد الخاصة بموظفي أوجيرو بخطر. هذا ما أكده الوزير نقولا تويني في الإخبار المقدَّم إلى النيابة العامة المالية. لكن رئيس أجيرو عماد كريدية، نفى ذلك نفياً قاطعاً، وكذلك فعلت نقابة أوجيرو، التي وعد رئيسها بنشر كل الأرقام قريباً. مع ذلك، لم يغادر القلق الموظفين الذين حمّلوا المسؤولية للنقابة وغياب الشفافية خلق خبر فقدان مبالغ كبيرة من صندوق تعويضات نهاية الخدمة في أوجيرو ذعراً كبيراً بين الموظفين. فما كان من وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد إلا أن قدمت إخباراً للنيابة العامة المالية، تطلب فيه «اتخاذ الإجراء المناسب وإجراء التحقيقات للتأكد من احتمال فقدان مبالغ كبيرة من الصندوق الذي لم يعد يوجد فيه أكثر مت 900 مليون ليرة، في حين أنّ من المفترض ألّا يقلّ هذا المبلغ عن مئة مليار ليرة»

loading