الجمهورية

القمة العربية في تونس: نتائج ايجابية ودعم عربي واضح

غداة القمة العربية في تونس، أكدت مصادر الوفد اللبناني لـ«الجمهورية» انّ لبنان تلقى دعماً عربياً واضحاً بعد قرار القمة بما يقوم به لترسيخ الاستقرار الماكرو إقتصادي، والمحافظة على الاستقرار النقدي وتحقيق النمو الاقتصادي، ومنح التراخيص للتنقيب عن النفط، ووضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء». وعبّرت المصادر عن الارتياح «الى الموقف الذي اتخذه المؤتمر بالتضامن مع لبنان وتبنّي ورقة العمل التي تقدّم بها»، وأملت «في ان تترجم هذه القرارات خطوات عملية، خصوصاً لجهة توفير الدعم السياسي والاقتصادي للبنان وللحكومة، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، التي أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمته الى مخاوف من أن يشمل القرار الاميركي بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري، هذه المناطق المثبتة لبنانيتها وفقاً للأصول». وتوقفت مصادر الوفد اللبناني «عند أهمية إقرار القمة العربية بضرورة دعم لبنان في تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 1701، عبر وضع حد لانتهاكات إسرائيل وتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية، ودعم القرارات الناتجة عن المؤتمرات الدولية في بروكسل وروما المتخصصة في شؤون النازحين السوريين ودعم المؤسسات العسكرية ومواجهة الوضع الإقتصادي الذي ترجم بمقررات «سيدر 1». كذلك أشادت بالجيش اللبناني وتضحياته في مكافحة الارهاب، وحَضّت الدول العربية على المساهمة في تعزيز قدراته وتمكينه من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه «كونه ركيزة لضمان الامن والاستقرار والسلم الاهلي في لبنان». وكان اللافت في قرارات القمة، وفق المصادر نفسها، «الترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة، والاقرار بالجهود التي يبذلها لبنان حيال النازحين السوريين، والتشديد على ضرورة مؤازرته ودعمه وتقاسم الاعباء والاعداد معه، ورفض لبنان أي شكل من أشكال اندماج النازحين او إدماجهم في المجتمعات المضيفة، والسعي لتأمين عودتهم الآمنة الى بلدهم في أسرع وقت باعتبارها الحل المستدام للنازحين من سوريا الى لبنان».

التيار: مطالبات القوات ليست سوى تعطيلاً مقصوداً

اعتبرت أوساط التيار الوطني الحر في حديث لصحيفة الجمهورية أنّ «اللجنة الوزارية هي المكان الأسلم لمناقشة الخطة التي طرحتها وزيرة الطاقة ندى البستاني بكثير من الانفتاح على المقترحات، كونها خطة غير مقفلة، خصوصاً لناحية ربط أو عدم ربط الحلّ الدائم بالمؤقت»، معتبرة «أنّ اي اتهامات بهدر تتضمّنه «ملاحق سرية» للخطة سيعرّض الجهة المروّجة له للملاحقة القضائية، خصوصاً أنّ بنود الخطة نفسها تسمح بتعديلات وإضافات وتفاهمات تحت سقف لا تفاوض حوله: «أي حلّ مؤقت بالسعر الأرخص». وتضيف الاوساط لصحيفة الجمهورية: « المطالبات المتكرّرة من جانب «القوات» باشتراط إزالة الهدر التقني وغير التقني قبل زيادة الانتاج لا تعتبر سوى تعطيل مقصود للخطة، خصوصاً أنّ «التلازم» يمكن أن يحصل بين الأمرين، وهذا ما يحصل فعلاً، وما نَصّت عليه الخطة أصلاً بالتزامن مع تعزيز وصلات وشبكات النقل وتحسين الجباية»، محذّرة من أنّ «أي تأخير إضافي في إقرار خطة الكهرباء سنصنّفه في إطار العرقلة المقصودة لإنجاز الهدف الاساسي للخطة بإنشاء المعامل والاستغناء عن الحلول المؤقتة نهائياً، وبالتالي زيادة العجز الكهربائي أكثر بدلاً من خفضه، وعندها فليتحمّل «المرتكب» المسؤولية».

loading