سكاي نيوز

هجوم جديد في نيروبي... وواشنطن تعلن مقتل مواطن أميركي

أدى هجوم شنه متطرفون أصوليون على مجمّع يضم فنادق ومكاتب في نيروبي إلى مقتل 15 شخصا، وفق مصدرين في الشرطة الكينية كانا في موقع الحدث، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة. وقال المصدر الأول في الشرطة الكينية لوكالة فرانس برس اشترط عدم الكشف عن هويته "لدينا 15 قتيلا الآن وهذا يتضمن الأجانب. سوف يتم إعطاؤكم تفاصيل أكثر حول هذا وحتى جنسيات الضحايا من قبل رؤسائنا". وأكد المصدر الثاني الحصيلة، لكنه حذّر "هناك أماكن لم يتم الدخول إليها بعد، لكن هذا ما نعلمه حتى الآن". وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قد أعلن في وقت سابق مقتل مواطن من بلاده في ذك الهجوم، فيما ذكر أحد العمال في مشرحة نيروبي أن بين الضحايا سائح بريطاني أيضا. وقال سيرجي ميديك، وهو سويسري يمتلك شركة أمن بادر بالتوجه إلى منطقة الهجوم لمساعدة المدنيين، ”جرى تفجير المدخل الرئيسي للفندق وهناك ذراع إنسان مبتورة من الكتف ملقاة في الشارع“. وقال ميديك، الذي كان مسلحا، إنه دخل المبنى بصحبة فرد شرطة وجنديين لكنهم تراجعوا بعد تعرضهم لإطلاق نار. وأضاف أن قنبلة يدوية لم تنفجر بعد كانت في ردهة الفندق. وقال ميديك لرويترز، بينما كان دوي الطلقات مستمرا، "قال رجل إنه رأى رجلين يلفان رأسيهما بغطاء للرأس ويلف كل منهما كتفه بحزام عريض يوضع به الرصاص". وبعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على بدء الهجوم، كان أفراد الشرطة لا يزالون ينقلون مجموعات صغيرة من العاملين خارج المجمع إلى مركبات مدرعة. وقال قائد الشرطة الكينية جوزيف بوينيت إن الهجوم: "بدأ... بانفجار استهدف ثلاث عربات في مرأب السيارات وقنبلة فجرها انتحاري، فيما قال صحفي من رويترز في الموقع إن دوي إطلاق نار كثيف ثم انفجارا سمعا بينما كان قائد الشرطة يتحدث في موقع منفصل. وقال حارس أمن إن أربع جثث نقلت في حقائب من مكاتب لشركة (آي.سي.إي.إيه) للتأمين. وقال مسعف إن جثتين أخريين نقلتا من بنك (آي آند إم)، بينما توفي شخص واحد في وقت سابق داخل مستشفى (إم.بي شاه) متأثرا بإصابته. وأبلغ متحدث باسم حركة الشباب المتشددة في الصومال رويترز بأن الحركة مسؤولة عن الهجوم. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة :نحن وراء الهجوم في نيروبي. العملية مستمرة. سنعلن التفاصيل لاحقا". ووفقا لموقع المجمع على الإنترنت، يوجد داخل المجمع مكاتب محلية لعدد من الشركات الدولية.

بالأرقام... المزيد من الأميركيين يؤيدون بناء جدار ترامب

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة أيه بي سي نيوز وصحيفة واشنطن بوست ارتفاع نسبة الأميركيين المؤيدين لإقامة جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي ينادي به الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى قبل وصوله للبيت الأبيض. وأيد 42 في المئة من المستطلعة آراؤهم وعددهم 788 شخصا بالغا، إقامة جدار أميركي على الحدود مع المكسيك، وهي أعلى نسبة منذ اقتراح ترامب إنشاء الجدار لأول مرة، وفق ما ذكرت شبكة أيه بي سي نيوز. وكان آخر استطلاع قبل عام قد كشف عن نسبة تأييد لبناء الجدار لا تتجاوز 34 في المئة، مقابل معارضة 63 في المئة من الأميركيين. وفي الاستطلاع الجديد عارض 54 في المئة فقد تشييد الجدار مع المكسيك. وألقى 53 في المئة من المشاركين في الاستطلاع باللائمة على ترامب والحزب الجمهوري بشكل فيما يتعلق بالإغلاق الحكومي الحاصل على خلفية الخلافات بشأن الجدار ، في حين قال 29 في المئة إن الديمقراطيين هم المسؤولون عن هذا الإغلاق. وهدد ترامب قبل أيام بإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء الولايات المتحدة، في حال لم يوافق الكونغرس على تشريع للتمويل الحكومي من أجل تشييد الجدار على الحدود مع المكسيك. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المؤيدين للجدار، فإن 66 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يعارضون استخدام ترامب صلاحياته بإعلان حالة الطوارئ من أجل تأمين بناء الجدار.

شكوك حول عمل ترامب لصالح موسكو... والـFBI تحقق!

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، نقلاً عن مصادر لم تحددها، الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) فتح في 2017 تحقيقاً ليحدد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يعمل لحساب روسيا. وقالت الصحيفة إن التحقيق دمج بسرعة في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر بشأن شبهات في تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في 2016. ولم تذكر الصحيفة أي معلومات عن النتائج المحتملة لتحقيقاتها. وأوضحت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفدرالي فتح تحقيقه بعد إقالة مديره جيمس كومي بقرار من ترامب في مايو 2017. وقالت المصادر التي نقلت الصحيفة معلوماتها إن التحقيق كان يتألف من شق تجسسي وشق جنائي. والشق المتعلق بمكافحة التجسس هدفه تحديد ما إذا كان ترامب عمل عمدا أو عن غير قصد لحساب موسكو. أما الشق الجنائي فيتعلق بإقالة كومي، حسب الصحيفة التي قالت إنه لم يعرف ما إذا كانت التحقيقات المتعلقة بمسألة التجسس مستمرة حتى الآن. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشتبه بوجود علاقات محتملة بين روسيا وترامب منذ حملة انتخابات 2016. لكنه لم يفتح تحقيقا إلا بعدما أقال ترامب جيمس كومي الذي رفض تقديم الولاء له، ووقف التحقيقات الأولية بشأن تواطؤ محتمل مع روسيا.

loading