أطباء

بالأسماء...كركي فسخ عقود اطباء وصيادلة وأنذر آخرين

أصدر المدير العام لـ "الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي" الدكتور محمد كركي سلسلة قرارات وانذارات وذلك في إطار متابعته للتحقيقات التي تجريها المراقبة الطبية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع عدد من الاطباء والصيادلة المتعاقدين مع الصندوق وعلى ضوء الملفات المرسلة من قبل رئيس مكتب صور، حيث تبين بنتيجة التحقيق الذي أجرته المراقبة الطبية في الصندوق وجود مخالفات لأحكام قانون الضمان الإجتماعي ونظامه الطبي والعقود المبرمة معهم، وإستنادا إلى إقتراح رئيس الأطباء. وفي ما يلي سسلسة القرارات: - القرار الرقم 386 تاريخ 31 أيار 2019 - صيدلية السوسن - تعليق التعاقد بصورة موقتة لمدة شهر إعتبارا من 3 حزيران 2019. - القرار الرقم 387 تاريخ 31 أيار 2019 - صيدلية لينا الجديدة - تعليق التعاقد بصورة موقتة لمدة شهر إعتبارا من 3 حزيران 2019. - القرار الرقم 388 تاريخ 31 أيار 2019 - الدكتور زهير ديب ياسين - تعليق التعاقد بصورة موقتة لمدة شهر إعتبارا من 3 حزيران 2019. - القرار الرقم 389 تاريخ 31 أيار 2019 - الدكتور رائد الياس علم - تعليق التعاقد بصورة موقتة لمدة شهر إعتبارا من 3 حزيران 2019. - الإنذار الرقم 1965 تاريخ 31 أيار 2019 - الدكتو نبيل أمين مروة - إنذار بضرورة تسجيل جميع الفحوصات على الملفات الطبية تحت طائلة فسخ العقد. - الإنذار الرقم 1966 تاريخ 31 أيار 2019 - الدكتور حسان يوسف شهاب - إنذار بضرورة الاحتفاظ بملفات طبية لجميع المرضى تحت طائلة فسخ العقد. - الإنذار الرقم 1967 تاريخ 31 أيار 2019 - الدكتور عباس علي عواضة - إنذار بضرورة الاحتفاظ بملفات طبية لجميع المرضى تحت طائلة فسخ العقد. - الإنذار الرقم 1968 تاريخ 31 أيار 2019 - الدكتور عدنان حسين بسما - إنذار بضرورة الاحتفاظ بملفات طبية لجميع المرضى تحت طائلة فسخ العقد. - الإنذار الرقم 1969 تاريخ 31 أيار 2019 - الدكتور محمود يوسف سليم ناصر فنيش - إنذار بضرورة الاحتفاظ بملفات طبية لجميع المرضى تحت طائلة فسخ العقد. - الإنذار الرقم 1970 تاريخ 31 أيار 2019 - الدكتور سامي علي حجيج - إنذار بضرورة الاحتفاظ بملفات طبية لجميع المرضى تحت طائلة فسخ العقد. - الإنذار الرقم 1971 تاريخ 31 أيار 2019 - صيدلية حيرام/ الصيدلي شفيق عباس عز الدين - إنذار بضرورة التقيد بقوانين وأنظمة الصندوق وذلك تحت طائلة فسخ العقد. - الإنذار الرقم 1972 تاريخ 31 أيار 2019 - صيدلية فارماسيا / الصيدلي مريم جهاد الكبش - إنذار بضرورة التقيد بقوانين وأنظمة الصندوق وذلك تحت طائلة فسخ العقد. - الإنذار الرقم 1973 تاريخ 31 أيار 2019 - صيدلية طباجة/ الصيدلي محمد عبد الحسن طباجة - إنذار بضرورة التقيد بقوانين وأنظمة الصندوق وذلك تحت طائلة فسخ العقد. وحظر كركي على جميع المستخدمين العاملين في الصندوق إستلام أو تصفية أو صرف أي معاملة صحية موقعة من الأطباء أو الصيادلة موضوع هذه القرارات، محذرا "كل من تسول له نفسه الإستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي دون وجه حق تحت طائلة اتخاذ العقوبات المناسبة بحقه والإدعاء عليه أمام القضاء المختص عند الإقتضاء".

لا رواتب منذ 16 شهراً... أطباء الشمال يتوقفون عن العمل ويصعّدون تدريجياً!

قبل أسبوع، لوّح نقيب أطباء الشمال، عمر عيّاش، بإمكانية «اللجوء إلى التصعيد التدريجي»، إذا لم تدفع وزارة الصحة «قريباً» أتعاب الأطباء الذين يعالجون «مرضى الوزارة». لم يضع النقيب تاريخاً محدّداً للتوجه نحو هذا الخيار، حتى يوم أمس، عندما «سمعنا أنه سيجري دفع هذه المستحقات جزئياً، وللبعض فقط». المعلومات التي وصلت «بالتواتر»، دفعت النقابة إلى الدعوة إلى مؤتمر صحافي عصر اليوم للإعلان عن أولى خطواتها التصعيدية بالامتناع عن متابعة أحوال المرضى في المستشفيات، باستثناء الطارئ منها، إلى حين البتّ بموضوع الأتعاب المستحقّة عن عام 2018. وهي المستحقات التي يتقاضاها الأطباء المتعاقدون مع المستشفيات بدل معاينة المرضى الذين يدخلون إليها على حساب وزارة الصحة. في الفترة الأخيرة، أفرجت وزارة المال عن مستحقات المستشفيات الحكومية لعام 2018، إلا أنها لم تفرج عن أتعاب الأطباء «التي تساوي ثلث السقف المالي». قبل عامٍ وأربعة أشهر، تقاضى الأطباء بدل أتعابهم عن عام 2017، وكان مفترضاً أن يتقاضوا بدل عام 2018 مطلع شباط الماضي، إلا أنه «جرى التأجيل مع الالتزام بدفع هذه المستحقات مطلع الشهر الجاري»، بحسب عياش. لكنّ «خبراً غير سار جاءنا ويفيد بأن الوضع المالي لا يسمح حالياً»، فصار التأجيل مفتوحاً، إذ لم تحدّد الوزارات المعنية (الصحة والمال) موعداً للدفع. وتبلغ قيمة مستحقات الأطباء في ذمّة الدولة 60 مليار ليرة، لأطباء الشمال منها (نحو 2000) 15 ملياراً، وهي تكاد تكون «لقمتهم» الوحيدة. إذ يؤكّد عياش أن «80% من الأطباء في الشمال يعتمد دخلهم على عملهم في المستشفيات الحكومية والخاصة». ويوضح أن مرضى الوزارة يشكّلون «90% ممن يدخلون المستشفيات الحكومية، و35 إلى 40% ممن يدخلون إلى المستشفيات الخاصة». وهذا يجعل الطبيب رهينة انتظار المستحقات التي تُدفع سنوياً، خصوصاً أن «الأطباء العاملين في الشمال لا يتقاضون كغيرهم رواتب شهرية، على أن يحصّل المستشفى في نهاية العام أتعابه وأتعابهم». وما يزيد الطين بلّة أن «الطب العيادي محصور فقط في المراكز الكبيرة وفي المدن، وهو ما ليس متوافراً في المناطق الطرفية». ويخشى الأطباء من «تدوير السنة المالية»، ما يفتح الباب أمام تأخر إضافي إلى حدود تموز وربما آب. وهذا يعني عاماً وأربعة أشهر بلا رواتب، ستضاف إليها أشهر أخرى «لن نكون معها قادرين على سداد حتى أقساط أولادنا في المدارس». الأمور «طالت اللقمة اللي بالتم»، يقول عياش. أما المواقف التصعيدية التي قد «تجرح» مواطنين فقراء يعتمدون في استشفائهم على وزارة الصحة وغيرها من الجهات الضامنة، فلا تنمّ إلا عن وجعٍ يعيشه الأطباء ويمسّهم في لقمة عيشهم. ما يفعله الأطباء اليوم هو إعلاء الصوت قبل أن «تلعب الاستنسابية دورها في توزيع المستحقات المفترضة»، معوّلين على الدعم والتضامن من نقابة أطباء بيروت، إذ يفترض أن يشارك النقيب ريمون الصايغ في المؤتمر الصحافي اليوم.

Majnoun Leila
loading