ابراهيم كنعان

كنعان: لا وجود لمشروع موازنة والأفكار المتداولة هي مجرد طروحات لا تلزم أحداً

أعلن النائب ابراهيم كنعان أنه لا وجود لمشروع موازنة وأن الأفكار المتداولة هي مجرد طروحات لا تلزم أحداً. كنعان وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دارته في بعبدا قال: "اليوم لا يوجد مشروع موازنة وتبقى الأمور مجرد أفكار فقط لا غير، إلا أنها تثير الخوف في أواسط المجتمع اللبناني". وتابع: "حان الوقت لوضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء لتتوقف التحليلات والافكار في الكواليس ويتم التعاطي بشفافية لمصلحة المؤسسات واللبنانيين". ونقل كنعان عن لسان الرئيس عون أن كل الأفكار التي يتم تداولها حول الموازنة هي مجرد أفكار لا تلزم أحداً. ورأى أنه يجب أن يطرح مشروع موازنة على طاولة مجلس الوزراء لتؤخذ القرارات وتصب في مصلحة لبنان وتوقف العجز، داعياً لإيجاد دينامية جديدة للموازنة. وعن قضية اللجوء السوري في لبنان، قال كنعان: "إنها قضية كيانية ونحن نطالب بالعودة الآمنة لهم وليس العودة الطوعية". وفي هذا الإطار أورد كنعان أن هناك "نقاشاً عميقاً في البنك الدولي حول مشاريع عدة للشباب اللبناني وحول مدى إدخال مسألة اللاجئين السوريين في المشاريع التنموية وكان هناك قرار بحصرها بالشباب اللبناني".

كنعان: تباين كبير بارقام الرواتب السنوية في اوجيرو التي تعتبر انها غير خاضعة للقانون ٤٦

كشف رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ان "اوجيرو" تعتبر انها لا تخضع للقانون ٤٦ علما ان القانون واضح لجهة خضوعها لمجلس الخدمة المدنية ومبارياته. وقال اثر الجلسة التي عقدت في البرلمان: " اوجيرو طبقت قانون السلسلة فلا يمكنها استثناء المادة ٢١ من القانون ٤٦ وقد حسمنا مسألة خضوعها لمجلس الخدمة بالقانون والمستندات التي بين ايدينا". واضاف: " هناك ارباك في الارقام فالمستندات التي قدمتها اوجيرو تتحدث عن ٢٢١ مليار رواتب سنويا اما المستند الذي قدمه الزميل النائب جهاد الصمد فيتحدث عن ٣٢٣ مليار". وتابع: " الارقام المرتفعة في الرواتب في التوظيف والتعاقد والحشر الحاصل للملاك يبرر بالمرجعيات السياسية التي اثرت بالتوظيف وهو امر مرفوض وغير مقبول" مشدداً على ان " المؤسسات العامة ليست جذرا معزولة عن الدولة والقانون ومصاريفها هي من مال الشعب اللبناني وستخضع للرقابة". واوضح ان التعاقد والتوظيف مع ال٤٥٣ شخصا في اوجيرو جرى خارج الاصول لعدم خضوعهم لمجلس الخدمة المدنية. الى ذلك، تحدث كنعان عن ان "القرار للسلطة القضائية المالية وصلاحيات ديوان المحاسبة مطلقة في ما يتعلق بوقف كل توظيف مخالف للمادة ٢١ من القانون ٤٦ والمحاسبة ضرورية للوزراء والمسؤولين". وختم بالقول: " اناشد مجلس الوزراء الانتباه الى عمليات التوظيف لأن اي استثناء يضرب الضوابط التي يقوم بها المجلس النيابي كما اطالب الحكومة للاسراع الى اجراء التدقيق في الجمعيات واجراء المسح الشامل في التوظيف واعتماد الاصلاحات في الموازنة والكهرباء".

loading