اتفاق الطائف

الاصلاح بالمقلوب

لعله كان ينبغي اعادة النظر في التقسيم الاداري للاراضي اللبنانية قبل اصلاح قانون الانتخاب. وهذا في اي حال ما نصّ عليه اتفاق الطائف مرتين : مرة في كلامه على قانون الانتخاب الذي :"يؤمّن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله"، ومرة اخرى في الكلام على اللامركزية الادارية الموسعة تأمينا ً لمشاركة الاهلين في ادارة شؤونهم المحلية . فالتقسيم الاداري للاراضي اللبنانية الى محافظات واقضية هو الاساس في الحالين، وهو البداية ايضا ً.

loading