اعتصام

أهالي تلامذة الليسيه فردان: لجنة الأهل لا تمثلنا

تحسم الساعات المقبلة مصير الاتفاق ــــ المصالحة الذي وقعته لجنة الأهل في الليسيه فردان، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، مع إدارة المدرسة، إذ ينتظر أن تتخذ قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، ماري كريستين عيد، قراراً بقبول الاتفاق أو عدم قبوله. فيما أعلن الاساتذة الإضراب ابتداء من اليوم احتجاجا على عدم مصادقة قاضية الامور المستعجلة على المصالحة بين إدارة المدرسة ولجنة الاهل. وتقضي المصالحة بموافقة لجنة الأهل على الإفراج عن مليارين و750 مليون ليرة وهي كامل الزيادة على الأقساط المدرسية المفروضة في الموازنة السنوية العام 2017 ــــ 2018 (مليون و700 ألف ليرة يدفعها الأهل عن كل تلميذ). وبينما كان منتظراً أن تبت عيد بالاتفاق أمس، أرجأت قرارها للتدقيق. أتى ذلك على وقع اعتصام أهالٍ حضروا إلى المحكمة ليقولوا للقاضية إنهم الأصل، وأنّ لجنة الأهل الحالية فاقدة للشرعية ومتواطئة مع الإدارة ولا تمثلهم. وفي الجلسة التي عقدت بحضور محامين ممثلين عن الإدارة ولجنة الأهل والأعضاء المستقيلين من اللجنة، تقدم الأعضاء المستقيلون من لجنة الأهل بدعوى إبطال محضر الجلسة التي وقع فيها الاتفاق. المعتصمون يؤكدون أن مشكلتهم ليست مع المعلمين إنما مع لجنة الأهل والإدارة التي قابلت كل المفاوضات والمبادرات بالسلبية ووضع الشروط التعجيزية لا سيما في ما يخص تحرير 668 ألف ليرة عن كل تلميذ بشرط أن يخصص هذا المبلغ كاملاً لحقوق المعلمين في قانون سلسلة الرتب والرواتب فقط، باعتبار أن هناك علامات استفهام حول الزيادات الكبيرة والمبالغ بها لا سيما البند في الموازنة المتعلق بنفقات المدرسة والذي تضمن بعض فقراته زيادات تفوق المليار ليرة لبنانية. وفي عريضة يوقعونها، يطرح الأهالي الثقة برئيسة اللجنة سعاد شعيب «بعد سقوط أهليتها وعدم امتلاكها السلطة لتمثيلنا قانوناً ولكونها فرضت نفسها علينا وعملت ضد مصالحنا منذ توليها رئاسة لجنة الأهل»، مطالبين القضاء بعدم المصادقة على ما سموه الاتفاق ــــ الفضيحة الموقع مع إدارة البعثة العلمانية الفرنسية. «هي قضية حق وليست مسألة القدرة على الدفع من عدمها»، هذا ما يركز عليه عليه الأهالي المعترضون إذ لا يجدون أي مبرر قانوني واقتصادي لمضاعفة القسط المدرسي 3 مرات خلال 12 سنة، فيما أعداد الأساتذة والتلامذة لم تتغير ولم تُدخل المدرسة أي تحسينات على مبناها والبيئة المدرسية أو أي تقديمات استثنائية. ويذكرون كيف أن رئيسة اللجنة كانت في كل مرة تبرر مطالبتهم بدفع الزيادة على مدى السنوات السابقة كي تخفف عنهم في ما بعد كلفة تطبيق القانون الجديد لسلسلة الرواتب فكانت النتيجة أن تفرض عليهم زيادة مليون و700 ألف دفعة واحدة!

أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل يرفعون الصوت

رأت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان، في بيان، أن "استمرار تقاعس أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل، وصل بهذا القطاع إلى حالة من الفوضى والفلتان أدت إلى نشوء سوق سوداء، حيث يعمد بعض مكاتب الاستقدام وبشكل مخالف للقرار 168/1 الى بيع المسبقات واقتطاع الرواتب من العاملات من دون حسيب أو رقيب. وقد انتشر الكثير من المكاتب الوهمية التي لا تملك تراخيص رسمية والتي تعمل بمساعدة من بعض المكاتب المخالفة، غير ملتزمة القرارات والقوانين، وضاربة عرض الحائط حقوق العاملة وأرباب العمل. وأدى ذلك إلى تفاقم الفوضى ولا سيما لجهة استقدام عاملات بأسماء كفلاء وهميين وتشغيلهن بشكل غير شرعي ومخالف للقوانين في ما يسمى "شركات تنظيف". وأضاف البيان: "أمام هذا الواقع والظلم الكبير الذي لحق بالسواد الأعظم من المكاتب الملتزمة تطبيق قرار تنظيم المهنة الذي تجد فيه مصلحتها ومصلحة الجميع، وجد الكثير من المكاتب أن لا مناص من مواجهة هذا التراجع بالالتفاف حول نقابتهم لدعمها والشروع في سلسلة تحركات، تبدأ باعتصام في مركز النقابة تدعى إليه وسائل الإعلام كافة لرفع الصوت في وجه الفساد، وإيصال صرختنا الى معالي وزير العمل الذي أصدر بدوره أكثر من مذكرة تصب في مصلحة القطاع، من دون أن تجد طريقها الى التنفيذ، كما حال التعاميم الذي صدرت عن المدير العام". ودعت المكاتب "جميع الزملاء الى المشاركة في هذا الاعتصام الذي تتوخى منه مطالبة كل أجهزة الدولة الرقابية والتأديبية والتفتيش وصولا إلى القضاء المختص بتطبيق القوانين ومحاسبة المخالفين، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، قبالة وزارة العمل فوق بنك بيبلوس".

loading