اقتصاد

ضرائب جديدة في موازنة 2018... وتعرفة الكهرباء سترتفع!

كشفت صحيفة الاخبار ان الوزراء تلقّوا ملحقاً للموازنة يتضمن عدداً من البنود الضريبية، رغم أن التصريحات التي سبقت الاجتماع كانت تركّز على عدم وجود أي ضرائب إضافية في مشروع موازنة 2018. ومن أبرز هذه البنود المادة 26 بعنوان: «الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ولشركات امتيازات الكهرباء زيادة تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية». وتنصّ هذه المادة على أنه «ابتداءً من تاريخ تأمين الكهرباء لمدة 22 ساعة يومياً في مختلف المناطق اللبنانية، والذي يعلن بقرار من مؤسسة كهرباء لبنان، على مؤسسة كهرباء لبنان وشركات امتياز الكهرباء، بما فيها الشركات المستردة، أن تعمد إلى زيادة تعرفة مبيع الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري وفقاً لما يلي:

200 مليار دولار هي قيمة الاموال المنهوبة من اللبنانيين!

كشفت صحيفة الاخبار انه منذ نهاية سنة 2005 حتى اليوم، كلّ الموارد التي حصّلتها السلطة كانت من دون أي سند قانوني، أيضاً كلّ الإنفاق الذي قامت به، وكلّ الاستدانة التي رتبتها كانت من دون سند شرعي. هذا لا يعني بتاتاً أن ما حصل قبل نهاية سنة 2005 كان شرعياً، لكن الموضوع يحتمل أخذاً ورداً، إذ كانت الموازنات تأتي ناقصة وبعد أوانها الدستوري. أما بدءاً من 1 شباط 2006، فقد أتى القرار الرقم 5/2017 الصادر عن المجلس الدستوري ــ أعضاؤه معيّنون من أركان سلطة الأمر الواقع ــ نهائياً، وملزماً لجميع السلطات العامّة، وحاسماً لكلّ النقاش الذي لم يكن له مبرر أصلاً كون النص الدستوري واضحاً وضوح الشمس.

loading