اقتصاد

هل ستسلك الدولة سياسة تقشفية تزيد من الأعباء؟

طمأن وزير الاقتصاد منصور بطيش "ان توجه الحكومة الجديدة ليس باتجاه سياسة تقشفية تزيد الأعباء على اللبنانيين"، لافتاً إلى "انه سيتم العمل على إصلاحات بنيوية تطال وبشكل أساسي السياسات المالية وتحفيز الإنتاج ولجم الاحتكار وحماية المستهلك، ليتحول اقتصادنا إلى اقتصاد منتج ليبرالي مؤنسن بعيداً من الفوضوية التي تسمح للبعض بالتعدي على حقوق الآخرين". واشار بطيش إلى "ان في لبنان لا تنقصنا الخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني بل الإرادة"، واصفا الوضع الاقتصادي الحالي بـ"الدقيق" والمرحلة التي نمر بها بـ"الصعبة" بسبب الاختلالات في بنية الاقتصاد نتيجة التراكمات، اضاف "لكن في بلدنا طاقات بشرية وإمكانيات مادية تمكننا من النهوض من الوضع الذي نرزح تحته، كما لدينا حلول علمية وعملية سنبدأ باعتمادها فورا باعتبار أن الزمن زمن أفعال". وأوضح بطيش، ردا على سؤال، "ان الحكومة تتجه لاعتماد خطة "ماكينزي"، لكن هذه الخطة تبقى جزءاً من الحل ولا تؤمّن الحل الكامل باعتبارها تحاكي قطاعات الإنتاج فقط، اما الإصلاح فيجب أن يطال عدة مفاصل، بخاصة العجز بالمالية العامة والعجز بالميزان التجاري، وهناك حلول موجودة للتعامل مع المسألتين". وقال "وزارة الاقتصاد ستمضي بعملها لجهة رسم السياسات الاقتصادية لكنها في الوقت نفسه ستشارك بوضع السياسات المالية والنقدية وستعمل على تحفيز المنافسة الحقيقية ومواجهة الاحتكارات". وأكد بطيش المضي بالسياسة التي اعتمدها الوزير السابق رائد خوري في التعاطي مع أصحاب المولدات الكهربائية"، لافتا إلى "ان الإصلاح الذي طال هذا القطاع سينسحب قريبا إلى قطاعات أخرى، فنحن سنكون بالمرصاد لأي اختلالات أينما وجدت".

loading