الاتحاد العمالي العام

الاتحاد العمالي العام يطالب بري وكبارة والمشنوق بحقوق عمال البلديات

طالب الاتحاد العمالي العام بإقرار مجموعة من الحقوق، للموظفين والأجراء في البلديات، ولا سيما بعد ان تم اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي لم تلقِ بإيجابياتها عليهم حتى اليوم. ففي مؤتمر صحافي عقده الاتحاد مع اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في كورنيش النهر، وصف رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ما تعانيه المصالح المستقلة والبلديات بـ "بِدَع" التوظيف معتبراً انها "تحط من قدر العاملين وتؤدي الى ازمات اجتماعية". واذ اعلن الاسمر تضامنه مع البلديات والعاملين فيها، دعا " الى افادة جميع عمال البلديات من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي". كذلك دعا الى "تحديث انظمة موظفي اجراء البلديات من حيث الواجبات والحقوق والتقيد بالنظام العام للأجراء". وحول موضوع شركة دباس، دعا رئيس الاتحاد الى " انصاف مياومي شركة دباس وتنفيذ خارطة الطريق في الاتفاقات التي نُص عليها واعادة العمل بمجلس الخدمة المدنية حتى يتمكن هؤلاء من حصول على حل نهائي". من جهته، قال أحد المتحدثين باسم الاتحاد "بعد مرور 3 عقود ونيّف، عمال البلديات لا يزالون يعانون الأمرّين على صعيد الطبابة والاستشفاء ولا زلنا نستجدي سريراً على نفقة وزارة الصحة إذا وجدناه". ولفت الى ان كل المرجعيات السياسية اكدت على حقنا و"لكن مع كل وزير عمل نعود ونبدأ من جديد". من هنا طالب وزير العمل محمد كبارة بـ"الوفاء بما أكد عليه مراراً باستفادة الموظفين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعمل على اقراره في مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء". كما شدد على البلديات ضرورة استحداث بند خاص للأجراء يحدد فيه المنافع والخدمات والحقوق والواجبات وخاصة بما يتعلق بالمرض والامومة واستمرار الطبابة بعد بلوغ السن. وكان الاتحاد قد اشار الى ان " 95% من بلاديات لبنان ليس لديهم تغطية صحية لعمال". اما بخصوص سلسلة الرتب والرواتب، فناشد وزير الداخلية المشنوق الاسراع بتطبيق القرارات المتعلقة برواتب الموظفين والاجراء لأنه لم يتم الاستفادة منه منذ اقراره حتى اليوم. كذلك طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري "المساعدة والعمل على تعديل المادة المتعلقة بالدرجات الثلاث في سلسلة الرتب التي اعطيت للادارات العامة على ان تشمل موظفي البلديات".

الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق: الحكومة ملزمة بدفع الرواتب بموعدها

أعلن الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية أن إحالة رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجّل الذي رفعته الحكومة إلى المجلس النيابي بتعليق تنفيذ قانون السلسلة إلى لجنة المال والموازنة اليوم يؤدي إلى عدم مناقشته خلال الجلسة العامة وبالتالي عدم ربطه بقانون الضرائب ممّا يبقي مفاعيل تنفيذ دفع السلسلة على الرواتب الجديدة قائمة كما يعني أنّ الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون 46/2017 على أن تتمّ عملية دفع الرواتب في موعدها. وأعلنوا عن تمسكهم بإقرار الضرائب التي تطال المصارف والشركات المالية والعقاريةـ وشددوا على مطلبهم الأساسي بـرفض أي زيادة على القيمة المضافة T.V.A. وعلى إعادة النظر بالغرامات والرسوم على الأملاك البحرية وتوسيعها لتشمل الأملاك النهرية والبرية وكافة أملاك الدولة ورفضهم أي ضريبة تفرض على الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود.

loading
popup closePierre