الاساتذة

إعتصام لحراك المتعاقدين غداً أمام وزارة التربية

دعا منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، في بيان اليوم، المتعاقدين ومختلف القوى التربوية والسياسية والعمالية الى "الوقوف وقفة تضامن لمناصرة حقوق المتعاقدين المناضلين الذين قدموا للتربية والتعليم كل ما يملكون من عمر وصحة وعطاء وعلم في وقت يأتي اليوم لترميهم هذه السلطة، وبعض المسؤولين، داخل وزارة التربية، الى الفقر والموت وفناء المستقبل لهم ولعائلاتهم، من خلال وقف عقودهم وتشليحهم ساعاتهم، من دون أي استجابة للقرار والكتاب الذي أصدره وزير التربية وينص على عدم فسخ أي عقد من عقود المتعاقدين".وأوضح أن "قرار الوزير والكتاب لم يصل إلى الآن الى موزعي الساعات المشرفين على المناطق على رغم مرور 15 يوما على إقراره وتوقيعه من الوزير". ودعا "كل المتعاقدين الغيارى على حقوق وكرامة ومستقبل اخوانهم الى التحرك نهار غد الجمعة والنزول الى معترك النضال في باحة وزارة التربية وذلك لايصال موقف حق وصدق ومناصرة اخوانهم والتعبير عن رفضهم لهذه المجزرة والخيانة والتآمر الذي كان سببه اعتبار ساعات المتعاقدين من ضمن الحاجات المرفوعة في المباراة المفتوحة المشؤومة، في سبيل إرجاع العقود والساعات لهم واحترام عشرات من السنين قضوها في خدمة التربية والتعليم".

متعاقدو المهني والتقني: لا للتفكير بأي مباراة مفتوحة للتثبيت

عبرت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني عن "رفضها القاطع التفكير باجراء اي مباراة مفتوحة للتثبيت في التعليم المهني"، وجاء ذلك في بيان تلاه رئيس اللجنة وليد نمير، جاء فيه: "اثناء كل الاجتماعات التي عقدت مع وزير التربية مروان حمادة ومع أعضاء لجنة التربية النيابية والنواب والمكاتب التربوية والمدير العام أكدوا جميعهم انه من حقنا التثبيت عبر اجراء مباراة محصورة مع حفظ حق جميع الاساتذة الذين تخطوا شرط السن مع علامات ترجيحية حسب سنوات الخبرة".

نقابة المعلمين إلى الإضراب المفتوح؟

تنفذ نقابة المعلمين إضراباً تحذيرياً، الخميس المقبل، بالتزامن مع انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة، رفضاً لأي اقتراح قانون من شأنه فصل التشريع مع القطاع الرسمي وحرمان المعلمين من حقهم بالدرجات الست. ودعت النقابة الجمعيات العمومية للانعقاد، للتصويت على الإضراب التحذيري وتفويض النقابة إعلان الإضراب المفتوح عند لمس أي محاولة لحرمان المعلمين حقهم.وأعلنت النقابة أنها متيقظة للمحاولات المتكررة والفاشلة لفصل التشريع في القطاعين العام والخاص، وآخرها ما دس في مشروع الموازنة لعام 2018 والذي من شأنه تقسيط الدرجات الست لأفراد الهيئة التعليمية التي أقرها القانون 46/2017 على ثلاث سنوات من تاريخ القانون، ويكون بذلك قد خسر المعلمون حقهم بالمفعول الرجعي للدرجات ومن عدم مساواتهم بزملائهم في التعليم الرسمي.

loading