الاسير

جديد قانون العفو: سماحة سيبقى موقوفاً والأسير إلى الحرية!

كشفت مصادر سياسية مطّلعة أن الاتصالات الرئاسية لم تتوقف بشأن قانون جديد للعفو، وأن فشل محاولة تمريره قبل الانتخابات النيابية لم يجمد المساعي التي تتعرض لمعوقات، سببها مطالبات ومواقف ذات بعد سياسي. وقالت المصادر إن الرئيس سعد الحريري حاول من جديد أن يكون القانون شاملاً لعدد كبير من الموقوفين أو المحكومين الذين يتم تصنيفهم في خانة «الإسلاميين»، بما في ذلك بعض العناصر المتهمين بالاشتباك مع الجيش، والذين يمكن الاكتفاء بمدة توقيفهم كعقوبة. كذلك هناك تحفظات مجهولة المصدر حول احتمال شمول القانون ليس الاحكام فقط، بل إبطال عشرات الألوف من مذكرات التوقيف الصادرة بحقّ فارين من وجه العدالة، والمتهمين بسرقات وجرائم جنائية، أو الذين توجهوا الى مناطق خارج سيطرة الدولة بسبب مشاركتهم في تحركات لقوى سياسية محظورة. وكان لافتاً للانتباه رفض مقرّبين من الحريري شمول العفو الرئاسي الوزير السابق ميشال سماحة، تحت طائلة المطالبة بالمقابل بالعفو عن الشيخ أحمد الاسير وبعض إسلاميي الشمال الصادرة بحقهم أحكام وهم قيد التوقيف وتنفيذ المحكومية.

اقرار قانون العفو العام في آذار: تقاطع مصالح؟

رأت مصادر سياسية مطلّعة على ملف قانون العفو العام، ان المستفيدين من هذا القانون هم كامل الاسلاميين المتطرفين الموجودين في سجن رومية وغيره ويزيد عددهم عن 410 موقوفاً اسلامياً متشدداً اشتركوا في عمليات عسكرية وتنظيم خلايا ارهابية. كما سيستفيد من هذا القانون بعض المبعدين الى اسرائيل كون المسألة لا قيمة لها، لان عددهم ضئيل جداً يعدّ بالعشرات، ولان اكثريتهم هاجر الى اسوج والنروج والسويد ولم يبقَ منهم الاّ العشرات.

loading