الامم المتحدة

عون يواصل طرق الأبواب لحل أزمة اللجوء... والعرقلة تقف له بالمرصاد!

وقالت مصادر وزارية مطلعة على موقف عون، إنه «لم يترك باباً لم يطرقه لتسريع عودة النازحين، إن كان في رحلاته الخارجية، أو في الأمم المتحدة، أو في القمم العربية، ولكن للأسف لم يجد تجاوباً، لا بل وجد بالعكس معطيات دقيقة وتقارير تؤكد أن لا رغبة بالتجاوب من قبل المجتمع الدولي، وإن كانت بعض الدول متشددة في هذا المجال، وبعضها الآخر أقل تشدداً». وأشارت المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «عندما طُرحت المبادرة الروسية، سارع لبنان للترحيب بها، لكنها هي أيضاً تعرضت للعرقلة من قبل بعض الدول، ما يجعل ملف النزوح في لبنان مفتوحاً وعالقاً، فيما المعاناة تتضاعف يوماً بعد يوم، خصوصاً بعدما سُجل في الفترة الأخيرة دخول سوريين خلسة عبر المعابر غير الشرعية ما يؤدي لزيادة عددهم بدل تناقصه، وإن كانت مجموعات صغيرة غادرت عبر الرحلات المنظمة التي يشرف عليها الأمن العام، لكن الأعداد تبقى غير كافية». ولفتت المصادر إلى أنه «بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية، وتنامي العجز نتيجة الوجود السوري بشكل أساسي، وتفاقم التداعيات الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية لهذا الوجود، جاءت مواقف الرئيس عون الأخيرة المذكرة بقدرتنا على الاتصال بالسوريين لتأمين العودة، للفت نظر المجتمع الدولي، وحثه على التحرك، على أن يتم تحديد أي خطوات أخرى، في حال عدم التجاوب واستمرار التآمر، بوقت لاحق». وبعدما تكثّفت في الأشهر الماضية الرحلات المنظمة التي يشرف عليها الأمن العام اللبناني، الذي يتواصل مع الحكومة السورية، لضمان عودة مجموعات من النازحين بعد إذن مسبق من السلطات في دمشق، تراجعت الوتيرة في الأسابيع القليلة الماضية. إلا أن مصادر في الأمن العام أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الآلية لا تزال معتمدة ومستمرة، وفي حال لحظ البعض تراجعاً في الوتيرة، فمرده إلى دخولنا شهر رمضان المبارك، مرجحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تتكثف الرحلات بعد عيد الفطر، وخلال فصل الصيف. وأشارت المصادر إلى أن نحو 200 ألف نازح سوري عادوا من لبنان إلى سوريا منذ عام 2017، سواء عبر الرحلات التي ينظمها الأمن العام، أو من خلال مبادرات فردية خاصة. وحسب مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس، فإن الخطة الجديدة تقوم على تحقيق العودة الآمنة والممرحلة، وفق خط زمني محدد، كما على أساس تقسيم النازحين إلى فئات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن 3 أطراف أساسية ستكون معنية بتنفيذ الخطة، هي الحكومة اللبنانية المدعوة لتنفيذ القوانين، خصوصاً أن نحو 74 في المائة من النازحين لا يمتلكون إقامات قانونية، وقد بدأ العمل الجدي على حثّهم على تسوية أوضاعهم وإقفال المحال الذي افتتحها بعضهم، وهي غير مرخصة. وتشير بطرس إلى أن الطرف الثاني هو المجتمع الدولي المدعو لتحويل المساعدات التي يقدمها للنازحين في لبنان إلى أولئك الذين يعودون إلى سوريا، كما لتقديم المساعدات للمجتمعات اللبنانية المضيفة، لتنهض من جديد، أما الطرف الثالث فهو السلطات السورية التي ترى بطرس أنها تسهل العودة وتتعاون مع مساعي مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

loading