الانتخابات النيابية

الدستوري لن يصدر ايّ قرار بالطعون قبل تشرين المقبل!

اكدت صحيفة الديار ان "المجلس الدستوري لا يزال في انتظار صدور تقرير هيئة الإشراف على الإنتخابات، الى جانب بدء عمله في التحقيقات اللازمة للتأكّد من صحّة المعلومات والمخالفات الواردة في الطعون الإنتخابية التي بلغ عددها 17 طعناً، بعضها تناول الإنتخابات في الدائرة بأكملها، وبعضها الآخر وُجّه ضدّ مرشّح فائز تحديداً. على أنّ عدد المطعون في نيابتهم بلغ الأربعين نائباً، ما يطرح إشكالية "تعطّل" المجلس في المرحلة الراهنة، فضلاً عن عدم اجتماع حكومة تصريف الأعمال الحالية.وتقول أوساط سياسية مطّلعة على أنّ الطعون الإنتخابية المقدّمة حالياً الى المجلس الدستوري لا توقف نتيجة الإنتخاب، ولا تبطل النيابة إلاّ في حال أصدر المجلس الدستوري إبطالاً بنيابة هذا النائب أو ذاك. والمجلس يُعلن قراراته المتعلّقة بصحّة أو عدم صحّة النيابة المطعون بها، وفي حال عدم صحّتها يحقّ له أمرين: إمّا إلغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وإعلان فوز المرشح الذي حاز على غالبية الأصوات، أو إبطال نيابة المطعون بنيابته وفرض إعادة الإنتخاب على المقعد الذي خلا.وأوضحت أنّ وزارة الداخلية تقوم أيضاً بتزويد المجلس بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لديها، غير أنّه يحتاج أيضاً الى التقرير النهائي لهيئة الإشراف على الإنتخابات قبل أن يُصدر قراره. وأفادت المعلومات بأنّ التقرير لن ينتهي في فترة قريبة، بل قد لا ينتهي قبل أواخر العام الحالي، الأمر الذي قد يؤخّر إصدار المجلس لقراراته.

رزق: لا شراكة ولا شعور بالمسؤولية انما محاصصة

أكثر من شهر مضى ولم تتألف الحكومة بعد. صحيح أنه ليس بالامر الجديد، فعهد الرئيس ميشال سليمان تميز بطول فترات التكليف والتأليف فاستهلك ثلاثة رؤساء حكومات اكثر من عامين لتأليف حكوماتهم وسجل الرئيس تمام سلام رقماً قياسياً داخلياً وربما الاطول عالمياً، بعد بلجيكا ، ما ادخل ثلث ولاية رئيس الجمهورية في دائرة تصريف الاعمال. فهل من مهلة يحددها القانون لتشكيل الحكومة أم أن الأبواب مشرّعة على كل الاحتمالات؟الوزير السابق والخبير الدستوري ادمون رزق قال لـ"المركزية": " قمت بمبادرة في الطائف لتحديد مهلة

Time line Adv
loading