التحرش الجنسي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم، في "بيت الوسط"، وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد ناصر عبد الله الرضوان، يرافقه السفير الكويتي عبد العال القناعي.

بعد اللقاء، أوضح الرضوان أن "البحث تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، خصوصا أن الأرقام الحالية ليست على مستوى طموح الدولتين"، وقال: "سيكون هناك فريق اقتصادي للبحث في كيفية تعزيز حجم التبادل القائم بين بلدينا، خصوصا أن لبنان والكويت تربطهما علاقات أخوية ومصالح ومواقف والكثير من القواسم المشتركة".

كما استقبل الرئيس الحريري مدير معهد بيكر للسياسات العامة في جامعة رايس السفير الأميركي السابق إدوارد جيرجيان، الذي قال على الأثر: "لقد كان لنا لقاء مثمرا للغاية تركز البحث خلاله على الوضع في المنطقة والعلاقات اللبنانية - الأميركية الجيدة، إضافة إلى ما يواجهه لبنان على المستوى الاقتصادي، وخطط الرئيس الحريري لمواجهة هذه الأعباء".

ثم استقبل الرئيس الحريري سفيرة أستراليا ريبيكا غريندلاي، وعرض معها العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى على التوالي سفراء لبنان في: أوكرانيا علي ضاهر، الجزائر محمد حسن، والمغرب زياد عطالله، واطلع منهم على أوضاع الجاليات اللبنانية وزودهم بالتوجيهات اللازمة.

عقد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب الدكتور بلال عبد الله مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، أعلن فيه عن تقديمه بالشراكة مع النائبين شامل روكز وبولا يعقوبيان اقتراح قانون لتعديل قانون السير الجديد.

وقال ان "عائدات غرامات السير تعود إلى صندوقين، صندوق الأمن الداخلي وصندوق تعاضد القضاة، وفي ظل الأزمة الإقتصادية الحالية تقدمنا باقتراح تعديل هدفه إدخال جزء من هذه العائدات إلى خزينة الدولة، مع الحفاظ على موارد الصندوقين المذكورين ومع أننا نشد على أيدي المؤسستين سواء الأمن الداخلي أو القضاة، لكن من حق خزينة الدولة أن تحصل على جزء من هذه العائدات لاستثمارها في تحسين شروط السير والطرقات في لبنان".

وقال: "بعد تقدمنا بسؤال في جلسة المساءلة الأخيرة للحكومة حول مصير الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وهم مئات الشابات والشباب ممن ظلموا لأسباب سياسية حسبما جاء في جواب دولة رئيس الحكومة خلال الجلسة، وبعد تعهده بحل هذه المسألة، وبعد مرور نحو ثلاثة أسابيع دون سماعنا بأي حل، وبعد تمرير مرسوم لتعيين الناجحين في مباريات السلك الخارجي، ما طرح علامات استفهام كثيرة حول الإستنسابية في تمرير المشاريع، ولأن أداء الحكومة في هذا الملف عاجز وغير مقنع لنا سياسيا وللرأي العام، فقد اصررنا باسم كتلة "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الإشتراكي لتحويل هذا الموضوع إلى استجواب على أمل أن تعالج هذه المسألة في أقرب وقت ممكن".

الاستجواب
الموضوع: استجواب الحكومة بشأن عدم الاخذ بنتائج المباريات التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لصالح عدة ادارات.
المستند: المواد 129 و131 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
لما كانت الفقرة ب من المادة 95 من الدستور اللبناني تنص على:
ب - "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. ولما كنت قد توجهت بسؤال الى الحكومة حول عدم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية استنادا الى قرارات صدرت عن مجلس الوزراء. ولما كان الجواب الذي ادلت به الحكومة بلسان دولة رئيس مجلس الوزراء غير مقنع من وجهة نظري، فقد قررت استجواب الحكومة في الموضوع المذكور اعلاه، وعليه اتقدم بطلبي هذا بحسب المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

لما كانت الحكومة قد كلفت مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة لاختيار الاكفأ من بين المتقدمين لملء بعض الوظائف الشاغرة، وهي وظائف من غير الفئة الأولى، بل هي من فئتي الرابعة والخامسة. ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد قام بما كلفته الحكومة واجرى مباراة لاختيار نواطير احراج، وأخرى لاختيار مراقبين جويين، واعلن عن نتائجها محددا الأوائل بين المتبارين، بحسب ما ينص عليه نظام المباراة. ولما كانت الادارات المعنية بحاجة لهؤلاء الموظفين نتيجة الشواغر الموجودة والتي بدأت تؤثر سلبا على العمل، لا بل عدم ملء هذه الشواغر بدأ يشكل خطرا على الاحراج كما على سلامة الطيران المدني، وإلا لما طلبت الحكومة من مجلس الخدمة إجراء هذه المباريات.

ولما كان الشغور في ملاكات وزارة العدل ترك أثره على حسن تأمين سير العدالة، مما دفع بالحكومة الى اجراء مباراة لسد الحاجة في جهاز المساعدين القضائيين، وقد قامت الوزارة بإجراء هذه المباراة وحددت الناجحين الأوائل منهم. نسال الحكومة:
- لماذا لم يتم تعيين محاسبين في الادارات العامة الذين طلب مجلس الوزراء اجراء مباراة لاختيارهم، وصدرت نتائج المباراة بتاريخ 6/7/2014؟
- لماذا لم يتم تعيين حراس الاحراج واخصائي المعلوماتية لصالح وزارة الزراعة بحسب النتائج التي اعلنها مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 22/12/2016 رغم الحاجة لهم؟
- لماذا لم يتم تعيين الاطباء والمهندسين كمفتشين، اضافة الى رؤساء الاقسام والمساعدين الاجتماعيين لصالح وزارة العمل الذين صدرت نتائجهم بتاريخ 31/3/2017؟
- لماذا لم يتم تعيين المراقبين المعاونين واخصائي الكهرباء والرسامين ورؤساء المصنع وسواهم من الذين خضعوا واجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح وزارة الاشغال والذين اعلنت نتائجهم بتاريخ 22/8/2017؟
- لماذا لم يتم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح وزارة المالية والذين اعلنت نتائجهم بتاريخ 28/8/2017؟
- لماذا لم يتم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح التفتيش المركزي - المفتشية العامة التربوية -15/11/2017؟
- لماذا لم يتم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط- واعلن المجلس المذكور نتائج هذه المباراة بتاريخ 18/1/2018؟
- لماذا لم يتم تعيين امناء الصندوق لصالح وزارة الاتصالات الذين اعلن مجلس الخدمة المدنية نتائج هذه مباراتهم بتاريخ 1/3/2018؟
- لماذا لم يستكمل تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح المؤسسة العامة للاسكان والذين اعلم المجلس المذكور نتائجهم بتاريخ 2/6/2017؟ والمراقبين الجويين بحسب النتائج التي اعلنها مجلس الخدمة المدنية رغم الحاجة لهم والخطر الذي يسببه عدم تعينهم على سلامة الطيران المدني؟
- لماذا احجمت الحكومة عن تعيين المساعدين القضائيين بحسب النتائج التي اعلنتها وزارة العدل؟
- لماذا تأخرت الحكومة في استشارة مجلس الخدمة المدنية حول نتائج مباراة المساعدين القضائيين لأكثر من سنتين وهي المهلة التي على مجلس الوزراء الأخذ بهذه النتائج خلالها؟

هل عدم احترام قرارات مجلس الوزراء بتعيين المذكورين اعلاه استنادا الى مباريات مجلس الخدمة المدنية، وايضا عدم احترام النتائج التي اعلنها المجلس المذكور ووضع الذين اجتازوا المباريات المذكورة اعلاه في مهب الريح لأسباب طائفية بمخالفة لنص المادة 95 من الدستور اللبناني كما يترامى الى مسامعنا ومسامع جميع المواطنين؟

قانون السير
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 243 الصادر في 22 تشرين الأول سنة 2012 (قانون السير الجديد).
مادة وحيدة:
أولا: تعدل المادة 401 من القانون رقم 243 الصادر في 22 تشرين الأول سنة 2012 (قانون السير الجديد) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 401: توزيع حاصل كامل غرامات السير:
توزع حاصلات غرامات السير المستوفاة بحسب تحصيلها وفقا لما يلي:
أ- غرامات السير المحصلة بموجب محاضر ذات طابع أو بواسطة الوسم:
- يخصص خمسة عشر بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي.
- يخصص عشرون بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.
- يخصص خمسة وستون بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح الخزينة.

ب - غرامات السير المحصلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون:
- يخصص خمسة عشرة بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح صندوق تعاضد القضاة.
- يخصص عشرة بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقا لأحكام المادة 131 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 المعدل والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدل.
- يخصص عشرون بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.
- يخصص خمسة وخمسون بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح الخزينة.

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة:
لما كان قانون السير الجديد قد صدر بتاريخ 22 تشرين الاول من العام رقم 243 قد صدر في 2012.
ولما كان قد تبين من خلال تطبيق أحكامه لا سيما المادة 401 منه، أن اموالا طائلة تخسرها الخزينة العامة للدولة. ولما كانت آلية تطبيق إبلاغ المخالفين الذين ينظم بحقهم محاضر ضبط، تجانب أصول التبليغ وتفترض أن الشخص المعني قد تبلغ تلقائيا من خلال الموقع الالكتروني لقوى الأمن الداخلي، وهذا الأمر لا يحصل إلا نادرا. ولما كان المواطن الذي نظم بحقه محضر ضبط نادرا ما يصل إلى علمه أي خبر عن هذا المحضر. ولما كان عدم تبلغ المعني بالمحضر الذي نظم بحقه يضاعف قيمة الغرامة المتوجب عليه مرة أو اكثر. ومنعا لإثارة الشكوك حول الآليات المعتمدة في تنفيذ القانون وفي تبليغ المعني بالمحضر المنظم بحقه. إضافة إلى ذلك فإن توزيع حاصل غرامات السير يفقد الخزينة أموالا طائلة تذهب إلى صناديق تخص فئة من الموظفين العمومين تقوم بواجبها القانوني كسواها من بقية الموظفين في بقية اسلاك الدولة، وهذا أمر يجافي العدالة.

جئنا باقتراحنا هذا الذي يرمي إلى إعادة توزيع عائدات غرامات السير بطريقة تحقق العدالة أكثر من النص الحالي، وإن كان قد أبقى على بعض النسب التي تذهب لصالح الصناديق المذكورة تحفيزا للأجهزة المستفيدة منها والمولجة تطبيق هذا القانون، آملين درسه وإقراره من قبل المجلس النيابي الكريم في أقرب وقت".

جال المدير العام الزراعة لويس لحود بشكل مفاجئ على سوق الخضر المركزي في سن الفيل يرافقه مدير مكتب وزير الزراعة احمد رمضان ومستشار الوزير الدكتور يوسف شاهين ورئيس مصلحة زراعة جبل لبنان المهندس عبود فريحة.

واتطلع لحود على اوضاع سوق الخضر في سن الفيل والمشاكل التي تعترض العمل به، واستمع الى مطالب واقتراحات المنتجين والمزارعين واصحاب المحال والقيمين على السوق.

واكد "ان توجيهات وزير الزراعة حسن اللقيس هي حماية الانتاج الزراعي المحلي وتعزيز احترام المواصفات والنوعية اللازمة".

واضاف "ان فرق وزارة الزراعة ستتابع الكشوفات الدورية والمفاجئة في كل المناطق حرصا منها على المزارع اللبناني وسلامة الغذاء".

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في دار الطائفة في بيروت، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون يرافقه المحامي رمزي دسوم، وجرى عرض عدد من القضايا والموضيع العامة.

وشدد الشيخ حسن، خلال اللقاء، على "ضرورة سعي جميع الافرقاء لترسيخ وتثبيت المصالحة الوطنية في الجبل وتمتين أواصر العيش المشترك والواحد، والالتقاء حول القواسم المشتركة التي تربطهم كمواطنين بالدرجة الأولى، وتحلي المسؤولين بالمواقف والتصريحات التي من شأنها عدم توتير الأجواء وشحن النفوس، والتمسك بلغة المحبة والتسامح والتلاقي والتواصل".

وبعد اللقاء قال النائب عون: "استكملنا جولتنا التي بدأناها مع غبطة البطريرك بشارة الراعي حول موضوع متعلق بزراعة القنب لأغراض صيدلانية وطبية بحتة، واليوم تحدثنا مع سماحة الشيخ نعيم حسن كي نستأنس برأيه أيضا حول هذا الموضوع الذي يهمنا كثيرا باعتبار هكذا مسألة تستوجب نوعا من الغطاء الروحي أيضا وليس فقط الزمني، واننا بانتظار جوابه قريبا انشاء الله حول هذا الموضوع".

وأضاف: "كانت فرصة تحدثنا مع سماحته في أمور ثانية ولا سيما منها الوضع اللبناني الراهن، حيث استفدنا من أفكاره النيرة، الى جانب أوضاع منطقة الجبل واجواء التعايش الحاصل في هذه المنطقة على وجه الخصوص، وقد كانت وجهات النظر متفقة جدا حول ما يجري حاليا وما يمكن تحسينه في المرحلة المقبلة، كما كنا أيضا متفقين حول مجمل المواضيع التي طرحت في اللقاء".

ثم استقبل الشيخ حسن وفدا من جمعية "الجبل ماراثون" برئاسة بهاء الزغير لوضعه في أجواء أنشطتها الرياضية الهادفة والمتنوعة، ومنها الماراثون الذي ينظم في 5 أيار المقبل من بلدة باتر الشوف الى جزين تحت شعار "وحدتنا بتحمي بيئتنا".

وشدد سماحته على "أهمية الأنشطة الرياضية والجامعة مع جيل الشباب والمراهقين بغية تغذية نفوسهم بقيم الأخلاق والروح الرياضية، وتحصين صحتهم البدنية بابعادها عن شتى الآفات الخطيرة".

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميما طلب فيه: "من المؤسسات والمحال التجارية كافة عدم استغلال الطلب المتزايد على بعض السلع خلال شهر رمضان ورفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لتحقيق المكاسب على حساب المواطنين".

وذكر "بضرورة ابراز الفواتير وتقديمها الى المستهلكين، والتنبه الى وجوب التزام إعلان الاسعار، وعدم تجاوز نسب الارباح القانونية للمبيعات لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الضرورية".

وطلب من النقابات وجمعيات التجار "ايلاء الاهتمام اللازم لضبط حركة السوق منعاً لأي تلاعب او استغلال".

وشدد على "ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين الذين يعمدون الى تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ورفع الاسعار وتجاوز النسب المبررة في الأرباح التجارية".

شدد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية على "ضرورة وضع استراتيجية دفاعية اليوم قبل الغد لحماية لبنان وإطلاق الحوار في شأنها فورا، نظرا إلى الشرخ الذي تسببه على مستوى الوطن". وأعرب عن رفضه مقاربة الموضوع "من خلال سجالات ظرفية كالتي حصلت بعد تصريح وزير الدفاع الذي اعتبر أن حاجة لبنان إلى استراتيجية كهذه تبحث حين تزول الأخطار الإسرائيلية".

ودعا الحزب، في بيان، إلى طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية على طاولة النقاش "الهادئ والمستمر حتى الخروج بنتيجة حاسمة، على أن ينطلق النقاش من ثوابت محددة، هي التالية:

- لا تراجع عن تحرير أي شبر من أراضي الوطن، لكن ما نفع تحرير بقعة أرض إذا انقسم الوطن وزال.

- لا قيام لدولة حديثة ومزدهرة وعادلة تُطَمئِن جميع أبنائها إلا بثقة مواطنيها بجيشهم المكون من جميع أبناء الوطن وتسليمه حق الدفاع عنهم حصرا.

- إن الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن أرض الوطن وهويته من مختلف الأحزاب والطوائف هم جميعا شهداء الوطن.

- لا يجوز أن تتحمل مجموعة أو طائفة واحدة وزر الدفاع عن لبنان بكل طاقاتها وبأرواح أبنائها.

- ليس هناك شيء يدعى دفاع عن أهل السنة أو الشيعة أو المسيحيين وغيرهم ولا عن حقوق هذه الجماعات إنما الدفاع يكون عن حقوق المواطن وأمنه.

- الإنتقال من ازدواجية وسائل الدفاع إلى الأحادية من خلال الجيش مسألة تقنية تبحثها الجهات المختصة.

- يبقى الأساس لإنجاح هذه الخطة هو بناء الثقة بين اللبنانيين وأن مواطنيتهم هي أولوية على أي انتماء آخر.

- من دون استعادة هذه الثقة لن نصل إلى حل يؤمن استقرار لبنان. ويفترض لذلك قيام حوار صريح وقناعة بالسيادة الكاملة الداخلية والخارجية وعدم التبعية لأي محور إقليمي أو دولي مع تفهم مخاوف الجميع وطمأنتهم إلى أنهم سواسية بالحقوق والواجبات.

- قوة لبنان قبل أي سلاح تقوم على تضامن مواطنيه وشعورهم بالمواطنة الجامعة وليس بتشتتهم إلى جماعات كل واحدة تبحث عن حقوقها وأمنها. والأمثلة التاريخية لشعوب قاومة محتلين وانتصرت بتضامنها ومواطنيتها وبإمكانات عسكرية محدودة لا تعد ولا تحصى.

- إن بقينا جماعات وطوائف كل واحدة تبحث عن أمنها وحقوقها ومهما عَظُمَت القدرات العسكرية، فلن يبقى لبنان وإن انتصرنا مرحليا والأمثلة على ذلك كثيرة في تاريخ الأمم.

وجه النائب شامل روكز سؤالا الى الحكومة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آملا إحالته للجواب عنه ضمن المهلة القانونية.

وداء فيه: "أقرت إتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وبروتوكولها الاختياري، اللذان صدق عليهما في لبنان عام 2007 بحق ذوي الإحتياجات الخاصة بالعمل والإعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.
وقد نص الدستور اللبناني في مقدمته في الفقرة "ج" بوضوح على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". وتنص المادة 7 منه على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون (...)"، كما تنص المادة 12 منه على أنه "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة (...)".
وتطبيقا لنصوص الإتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أقر مجلس النواب القانون رقم 220 المتعلق "بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بتاريخ 29/5/2000، الذي يعتبر قانونا متقدما مقارنة مع القوانين العربية، كونه يتضمن إلى حد ما، أحكاما مفصلة تحقق سلامة وكرامة ورفاهية أصحاب الإحتياجات الخاصة في مجتمعه.

على الرغم من وجود قانون متطور لذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان، فإن حقوقهم ما زالت في أدنى سلم الأولويات الإجتماعية لدى الحكومة، بسبب السجالات السياسية.
علما أن توفير فرص عمل لأصحاب الإحتياجات الخاصة يساهم بإنخراطهم في الحياة الإجتماعية، ويوفر لهم إستقلالا ماديا ومعنويا، كما يمكنهم من العيش بشكل لائق ومحترم، وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

لا يخفى على أحد، أنه لا يتم قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل بشكل فعلي وكاف، وإن قبلوا فإنهم لا يعاملون على قدم المساواة مع غيرهم من الموظفين، ما يجعلهم يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، تشعرهم بأنهم غير فاعلين في مجتمعاتهم وعالة على بيئتهم.

أما على الصعيد القانوني، فإن النصوص القانونية التي أقرت، ينقصها الإرادة الحقيقية في التطبيق والمساءلة، يضاف إليها غياب التعاون بين الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ القانون.
ولأن الإعاقة في الفكر وليست فى الجسد، وبالحماية والدعم والتحدي يمكن لذوي الإحتياجات الخاصة أن يصنعوا من إعاقتهم نافذة تطل بهم نحو المستقبل، كأنهم لا يكفيهم قيودهم الجسدية، فتأتي الدولة لتقيدهم إجتماعيا مرة أخرى.

ولكل ما سبق نتوجه للحكومة بالأسئلة التالية:
1- هل قامت وزارة العمل بمراقبة ومساءلة كل من المؤسسة الوطنية للإستخدام والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، انطلاقا من كونها سلطة وصاية، بالمواضيع التالية:

أ- إذا إتخذت المؤسسة الوطنية للإستخدام الخطوات الضرورية بغية إيجاد عمل لذوي الإحتياجات الخاصة، وتأهيل ورعايتهم مهنيا ليمارسوا مهنة تتلاءم مع طاقاتهم وقدراتهم ووضعهم الصحي؟

ب- لماذا يقوم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإعطاء براءات الذمة للشركات والمؤسسات الخاصة التي تمتنع عن وجوب توظيف أصحاب الإحتياجات الخاصة خلافا لنص المادة 74 فقرة "ه" من القانون رقم 220/2000:" على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف"؟

ت‌- لماذا لا يقوم التفتيش في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدوره في مراقبة الشركات والمؤسسات الخاصة للتأكد ما إذا كانت تلتزم بالكوتا وفرض الغرامات المناسبة وفقا لما نصت عليه المادة 74 فقرة "ج": يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من اقرار هذا القانون، بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الادنى للاجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد الى وزارة العمل، الى ان يسوي صاحب العمل او المؤسسة وضعهم"؟

2- ما هو عدد الموظفين من ذوي الإحتياجات الخاصة الذين دخلوا الوظيفة عبر مجلس الخدمة المدنية ليتسنى لنا ممارسة دورنا الرقابي؟

3- إستطرادا، لماذا لم يصدر مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والشؤون الإجتماعية والصناعة، أي من المراسيم أو القرارات التطبيقية الواردة في المواد 29، 30،49، 54،60،67،83،84، لتأمين تطبيق وتنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000؟

في النهاية، بالرغم من تسمية "الأشخاص ذوي الإعاقة" في الإتفاقية والبرتوكول والقانون السابق ذكرهم، إلا أننا نصر على تسميتهم " ذوي الإحتياجات الخاصة".

حذرت نقابة الصاغة والجوهرجية من "اي زيادة قد تصيب قطاع الخدمات اذ يكفيها ما تدفعه من رسوم وضرائب في ظل شلل وجمود تعاني منهما للعام الخامس على التوالي، واديا هذا العام الى اقفال الغالبية العظمى من المحال التي تمكنت من الصمود حتى اليوم نتيجة الاستدانة والرهونات اللتين اوصلاها الى الافلاس".

واعتبرت "ان رفع الفوائد المصرفية على التجار ورجال الاعمال سوف يفاقم الجمود والازمة الاقتصادية".

واشتكى النقيب انطوان مغني في بيان باسم النقابة من "سوء الحال سائلا عيد بأية حال عدت يا عيد".

اكد "ان العاملين في قطاع الصاغة والجوهرجية من تجار واصحاب مصانع وشركات فقدوا كل امل في وقف التدهور وامكانية النهوض، ولم يعد يصدقون ما يقال عن قدوم السياح وارتفاع نسبة الحجوزات في الفنادق والمطاعم والملاهي، لأنهم لا يرون من ذلك شيئا على الارض، لا بل هم يواجهون في كل يوم كما كل التجار والقطاعات المنتجة بشروط ورسوم جديدة تفرضها الدول المستوردة باتت تحول دون تصدير انتاجهم بحيث سدت كل الابواب امامهم وبات باب السفر والهجرة خيارا وحيدا لديهم، مع اننا كنقابة لطالما حذرنا من الوصول الى هذا الخيار وسلوكه على رغم كل التسهيلات الادارية والاغراءات المادية التي كانت تقدم لنا من دول شقيقة وصديقة".

وتمنت النقابة "لعملية الاصلاح التي يتحدثون عنها الشمولية والنجاح، تمنت الا نصل الى المحظور والعجز عن دفع الرواتب والاجور، لأن سقوط الهيكل سيكون مدويا ولن يسلم منه احد".

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "الحوار في الامم المتحدة لا ينفع لأنه يقيم السلام على الورق فقط، فمن دون حوار بين الشعوب لا يمكن التوصل الى سلام"، لافتا الى ان "من شأن تطبيق اهداف مشروع انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" تعزيز الديموقراطية وارساء السلام بين الشعوب".

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيسة المنتدى العالمي للاديان والانسانية جويل رزق الله جبر على رأس وفد الماني من منظمة FREUNDE ABRAIHAMS اصدقاء ابراهيم واعضاء المنتدى، حيث اطلع الوفد عون على النشاطات التي تقوم بها المنظمة على الصعيد العالمي في مجال الحوار بين الاديان والانفتاح على الآخر.

في مستهل اللقاء، تحدث مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الحوار الدكتور ناجي الخوري، فأوضح ان "المنتدى هو جمعية تتألف ادارتها من اشخاص ينتمون لطوائف عدة تعمل على تعزيز التنوع الثقافي من خلال نشاطات واسعة وتتواصل مع جمعيات خارج لبنان، منها منظمة "اصدقاء ابراهيم" التي تتألف من اكاديميين ومثقفين يسعون لنشر ثقافة الحوار بين الاديان الابراهيمية، وبينها وسائر الاطراف من خلال زيارة بلد في كل عام للاطلاع على ثقافته"، لافتا الى ان "زيارة الوفد للبنان اليوم تأتي في هذا السياق".

ثم تحدث كاثرين نيومن (Neumann kathrin) فشكر للرئيس عون استقباله الوفد، لافتا الى ان "منظمة "اصدقاء ابراهيم" تأسست منذ 18 عاما في جامعة ميونيخ وتهتم بتاريخ المنطقة والديانات فيها، فضلا عن تاريخها السياسي قبل انتشار الديانات"، معتبرا ان "دراسة هذا التاريخ من شأنه ان يساعد على بناء الجسور بين الماضي والحاضر وفهم ما يحصل راهنا لا سيما في اوروبا".

ثم تحدث محمد صالح ليشير الى تجربته في المانيا التي هاجر اليها في العام 1982 لإكمال مسيرته فيها رغم بقاء حنينه الى الوطن، مؤكدا ان هاجسه اليوم "تعريف الناس على لبنان عن كثب لا سيما المهتمين منهم بالحوار وفهم الآخر ونشر الوفاق"، معربا عن قناعته "بأن لبنان سينعم بمستقبل افضل في عهد الرئيس عون لأنه منارة للعالم في مجال الحوار بين الحضارات والاديان".

ورد رئيس الجمهورية مرحبا ومعربا عن سعادته باستقبال الوفد، لافتا الى "ما يقوم به من جهد متواصل لتوسيع اطار الحوار في العالم من خلال المشروع الذي تقدم به من على منبر الامم المتحدة العام الماضي بإنشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان تحت رعاية المنظمة الدولية والذي سيتم التصويت عليه العام الجاري من قبل الجمعية العمومية".
وقال: "ان دافعي لطرح هذا المشروع قد يكون الدافع نفسه لمشروعكم، غير ان ما يميزه يكمن في ان الاكاديمية ستكون عالمية تتجاوز قدرة المؤسسات المحدودة الامكانيات والتحرك".
ولفت الى ان "كل المنظمات الدولية سعت للسلام في العالم، بدءا من عصبة الامم في العام 1925، وصولا الى منظمة الامم المتحدة التي حاولت نشر السلام في الفترة الممتدة بين انتهاء الحرب العالمية الاولى وانتهاء الحرب العالمية الثانية العام 1945، الا ان الحروب، مع الاسف، تزايدت كما هي الحال بالنسبة للمشاكل بين الشعوب وذلك لنقص في التعارف والتواصل والحوار في ما بينها".

واعتبر عون ان "الحوار في الامم المتحدة لا ينفع لأنه يقيم السلام على الورق فقط، فمن دون حوار بين الشعوب لا يمكن التوصل الى سلام"، مشيرا الى "ما عانته منطقة الشرق الاوسط من ارهاب اخيرا لا تزال تداعياته ماثلة حتى اليوم، وقد ارتد على اوروبا فكان بمثابة ردة فعل رجعية على مآس سبقت مراحل ظهور الاديان السماوية".
وأشار الى ان "لبنان على اتصال اليوم مع مختلف الدول لا سيما الاوروبية المؤيدة لمشروع الاكاديمية، والى ان الهند ايدت المشروع كما ان الصين سترد بالايجاب".
وقال: "طرحنا مشروعنا لأن هناك ديانات اخرى بالاضافة الى الديانات الابراهيمية في العالم كالبوذية والهندوسية كما ان هناك اثنيات واعراق مختلفة تتميز بتقاليدها وعاداتها". ولفت الى ان "الهدف من قيام الاكاديمية تحقيق مبادىء ثلاثة لجهة احترام: حرية المعتقد للآخر، حق الاختلاف بين الناس، وحرية التعبير وابداء الرأي، والتوصل الى تطبيق هذه المبادىء من شأنه تعزيز الديموقراطية وارساء السلام بين الشعوب".

أضاف: "إن احترام حق الاختلاف لا يكون فقط بين الافراد بل كذلك بين الحضارات من ضمن مبدأ احترام حرية المعتقد للاخر، وفي ذلك دعوة عالمية للسلام تتم من خلال التعارف بين الشعوب"، مشددا على ضرورة ان تكون هناك بموازاة الاكاديمية مراكز عالمية للحوار. كما شدد على ما يميز لبنان من تنوع وثقافة تؤهله ليكون مركزا للاكاديمية، "فهو بالاضافة الى ان افراده يعتنقون المذاهب المسيحية والاسلامية، عاش فيه يهود وغادروه بارادتهم في العام 1967، وهو تاليا يعرف عاداتهم وتقاليدهم".

وختم عون بالقول: "ان لبنان يرغب بتوسيع رقعة ثقافة الحوار بين الشعوب من خلال اناس يقومون بدرس الحضارات، ولربما تكون نتيجة هذه المبادرة إقامة منشآت تربوية واكاديمية في مختلف البلدان ليكون بذلك قد حقق مبتغاه في خدمة نفسه وخدمة الانسانية على وجه العموم".

- ملف التوظيف بات بعد عملنا مسؤولية ديوان المحاسبة لا كجهة تبدي رأيها بل كمحكمة تحكم باسم الشعب بقرارات ملزمة
- التشدد في ملف التوظيف اكثر من ضروري لان الرقابة ستعطي مفعولا عمليا بتكامل الجهة القضائية مع الجهة البرلمانية لنعطي صورة بأن المحاسبة ممكنة
- مصداقية الدولة على المحك والمطلوب اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من دون تدخلات سياسية وكان يفترض بالعقود ان تحال الزاميا الى ديوان المحاسبة منذ العام ٢٠١٧
- لن نقصر في فتح اي ملف مرفق بالمستندات يتعلق بالمال العام من اجل لبنان ومصداقية الدولة واستعادة الثقة بها
- حان الوقت بعد كل الكلام عن مكافحة الفساد ان يتم تبني ملف معالجة التوظيف العشوائي ولا يعرقل كما نريد الحسابات المالية متكاملة
- اتركوا القضاء يقوم بعمله في ملف التوظيف وعلى الدولة ان تثبت انها دولة لا صورة تختبىء تحتها المزارع والجميع على المحك

- اننا نقدم على هذه الخطوة بعد توجيه انذارات متكررة وعدم الالتزام بها بناء على كشوفات قامت بها الفرق المختص في الوزارة، وأؤكد الا خلفيات مناطقية او سياسية اودينية لهذه الخطوة إنما الخلفية الوحيدة هي الشفافية والادارة الرشيدة والانتاجية.

- المزاد يساهم في إدخال الأموال الى الخزينة
- لن يكون هذا المزاد هو الوحيد فسوف نقوم بمزادات أخرى كل شهر أو شهرين
- المزاد اليوم هو على بضائع بقيمة 3 مليار

- الكلام عن استثناء المصارف في مساهمة خفض العجز كلام غير مريح وحماية مصالح البعض ليست اهم من حماية اقتصاد البلد
- يجب أن تساهم المصارف بإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي في البلد
- المصارف جزء من الإقتصاد وقد استفادت كثيرا من التسهيلات التي قدمت لها من الدولة ويجب أن تتمتع بالحث الإجتماعي وتساهم في حل الوضع الإقتصادي

- لا موقف نهائي لأي فريق بخصوص الموازنة حتى هذه اللحظة، فلازالت هناك نقاشات في كل النقاط ورئيس الحكومة لم يتقدم بأي ورقة وما زال يستمع الى الجميع
- إستباق وحسم أفكار معينة متعلقة بالموازنة ليس دقيقاً
- عندما تنضج الأمور سيدعو رئيس الحكومة حتماً الى جلسة

لفت سفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي إلى أن «صيف لبنان سيكون عامرا بالخليجيين والسعودية رفعت حظر سفر مواطنيها إلى لبنان والامارت تدرس هذا الموضوع مع الجهات المعنية»، موضحاً أن «فريق من هيئة الطيران المدني الاماراتي زار مطار بيروت الدولي وسبقه زيارة للمدير العام للطيران المدني الذي التقى لوزير الاشغال ومدير عام هيئة الطيران المدني اللبناني».
وأشار الشامسي إلى أن «ما يهمنا هو استقرار لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالمنطقة ولا يجب أن تترك الساحة لجهات لا تحب استقرار هذا البلد ولديها أجندات خاصة».

لم تستبعد مصادر وزارية أن يصار إلى طرح ملف الموازنة على جدول جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، كملحق، في حال تم التوافق على ذلك بين القوى السياسية، بعدما يكون قد تسلم رئيس الحكومة سعد الحريري أجوبتها على الملف، في وقت قال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ"السياسة" الكويتية، أن "التوافق سيحصل على إقرار موازنة رشيقة تأخذ بعين الاعتبار ظروف البلد الصعبة، كما في الوقت نفسه تراعي أوضاع الطبقات الفقيرة"، داعياً إلى "عدم تضخيم الأمور والنظر بواقعية إلى الوضع الاقتصادي للبنان الذي يواجه ظروفاً دقيقة".

غرد النائب محمد الحجار عبر حسابه على تويتر قائلا:" تبلغت أنه تم اليوم موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية على مشروع مرسوم تعيين أمناء صناديق متمرنين في ملاك وزارة الاتصالات على أن يتم تحويله لاحقآ من وزارة الإتصالات إلى وزارة المال، وسأتابع مسار المرسوم ليصار إلى إصداره حسب الاصول بإذن الله".

أعلنت قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بيان اليوم، ان "وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب زار على رأس وفد اليوم المقر العام لليونيفيل في الناقورة وقام بجولة على مناطق على طول الخط الأزرق، حيث إطلع على عمل اليونيفيل جنبا الى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية لناحية الحفاظ على الهدوء الحالي".

وكان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول استقبل الوفد الذي ضم أيضا قائد القوات المسلحة اللبنانية العماد جوزاف عون لدى وصوله إلى الناقورة.

وأطلع ديل كول الوفد على الوضع في منطقة عمليات البعثة وعلى طول الخط الأزرق، وأبرز ديل كول "أهمية آلية الارتباط والتنسيق والمنتدى الثلاثي في تخفيف التوتر أو الحوادث، وفي عملية تعليم الخط الأزرق، وفي الجهود الآيلة لتعزيز انتشار القوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل، وكذلك في الخطوات الآيلة لضمان حرية حركة أفراد اليونيفيل في المنطقة". كما أكد "أهمية ضمان إنشاء فوج نموذجي تابع للقوات المسلحة اللبنانية على النحو المرتجى في جنوب لبنان".

أما في البحر، فدعا إلى "إحراز تقدم في وضع استراتيجية انتقالية لسلاح البحرية اللبنانية لتولي مسؤوليات قوة اليونيفيل البحرية تدريجيا".

وفي وقت لاحق، رافق ديل كول الوزير بو صعب في جولة على الخط الأزرق حيث شرح مسؤولو اليونيفيل الوضع على الأرض لناحية القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق.

وبعد الزيارة، قال ديل كول: "سررت باستقبال معالي الوزير إلياس بو صعب اليوم في زيارته الأولى إلى اليونيفيل وفي جولته الميدانية الأولى في لبنان منذ توليه منصب وزير الدفاع، وهذا تعبير قوي عن دعم اليونيفيل وعن التزام حكومة لبنان بالقرار 1701".

وأضاف: "اننا نقوم بالكثير من الأنشطة مع القوات المسلحة اللبنانية، وهي شريكنا الإستراتيجي، ولذلك كان من دواعي سروري أن أسلط الضوء على ما قمنا به معا، وكذلك بحثت مع الوزير سبل زيادة تعزيز جهودنا المشتركة نحو تحقيق الأهداف المبتغاة".

غرد فريد هيكل الخازن عبر حسابه عبر موقع تويتر قائلا: " الإبادة الأرمنية محطة سوداء في التاريخ الحديثً ندينها ونستنكرها نشجبها".

غرد النائب وهبي قطيشا عبر حسابه على موقع "تويتر" بالقول: "رئيس الجمهورية وعد بإستراتيجية دفاعية بعد الإنتخابات وتشكيل الحكومة، ووزير الدفاع يتكلم عن مناقشتها بعد زوال أطماع العدو الإسرائيلي، فما نفعها بعد ذلك؟".

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط"، مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وعرض معه أوضاع وشؤون مدينة طرابلس.

غرد النائب شامل روكز عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "ماتت حضارات وشعوب وقضايا عديدة عبر الزمان، ولم تمت قضية الشعب الأرمني الصامد الأبي الذي حارب العالم بلغته وحضارته وعنفوانه".

وصل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب يرافقه وفد عسكري كبير الى بلدة العديسة الحدودية وكان في استقباله نائب رئيس البلدية محمد السيد والمخاتير.

وقام بوضع اكليل من الزهر عند النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني في البلدة، وقدمت الفرقة الموسيقية في الجيش اللبناني النشيد الوطني اللبناني وموسيقى الموتى والشهداء.

بعدها رحب مختار البلدة محمد رمال بالوزير بو صعب قائلا انه "لشرف كبير أن يستقبلوا الوزير بوصعب في هذه البلدة التي قدمت دماء الشهداء من العسكريين والصحافيين والمقاوميين."

ورد بو صعب قائلا: أن" بلدة العديسة أصبحت محطة على كل وزير دفاع ان يزورها عند زيارته لمنطقة الجنوب".

عقدت هيئة التنسيق النقابية إجتماعا لها في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بمشاركة جميع أعضائها ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

وتقدمت في بيان، "بالتهنئة من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بحلول عيد الفصح المجيد عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي"، وتوجهت بالشكر الى المعلمين والاساتذة والموظفين والمتقاعدين وموظفي الإدارة العامة الذين التزموا الاضراب والمشاركة في الإعتصام في 17 نيسان"، ودعتهم "للبقاء مستعدين لمناقشة وإقرار أي توصية بخطوات تصعيدية قد تصدر عن الهيئة في لحظة معينة"، ودرست "الخطوات الواجب إتخاذها لاحقا، في حال المساس بسلسلة الرتب والرواتب والتقديمات الإجتماعية والنظام التقاعدي".

ودعت الهيئة "المسؤولين إلى التعقل والتفتيش عن الأموال في مزاريب الهدر والفساد، وما أكثرها، إضافة الى استرداد المال العام، والإبتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود التي لن تجد فيهم إلا الغضب والإشمئزاز من سلوك الطبقة السياسية التي تتحمل وحدها مسؤولية إيصال الوضع إلى ما وصل إليه الآن".

وأكدت الهيئة أن "خفض النفقات قد يؤدي إلى إنفجار إجتماعي إذا كان على حساب أكثرية اللبنانيين، والحل يجب أن يتم من جيوب الفاسدين والسارقين المملوءة من الأموال والرواتب والتعويضات الخيالية، وعلى المتهربين من دفع الرسوم الضريبية عن مؤسساتهم الخاصة لمدى سنوات طويلة وتصل قيمتها ملايين الدولارات".

وعاهدت الهيئة الجميع بأنها "ستبقى العين الساهرة على جميع الحقوق والمكتسبات وإنها ستبقى إلى جانب هؤلاء الذين يتعرضون للظلم كل يوم، ولن تستكين ولن تهدأ في الدفاع عن حقوقهم وتدعوهم إلى مزيد من التكاتف والتضامن واليقظة والإستعداد لملء الساحات مجددا رفضا للمساس بلقمة عيشهم الحلال والوحيدة الصافية من الفساد والنقية من التلوث".

ودعت إلى "تشكيل لجان تنسيق في المحافظات كافة وعقد إجتماعات مفتوحة لمتابعة التحضرات اللازمة للتحركات القادمة "لإجبار المعنيين بعدم المساس بالسلسلة والتقديمات الإجتماعية، وإلى المواجهة المفتوحة مع السلطة السياسية المرتهنة لسارقي المال العام والمصارف، وستعود وسلاحها الموقف الشجاع دفاعا عن الحقوق ومكتسبات، وستعود وسلاحها الكفاح والنضال الحضاري والديمقراطي من أجل لقمة عيش كريمة للجميع. إن ساعة الحقيقة دقت ولا يمكنكم التهرب من مواجهة نتائجها".

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري، وناقشت خلاله الإجراءات المقترحة في موازنة العام 2019.

وحذرت، في بيان، "المسؤولين كافة من أي مس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية التي هي حق مكتسب ناضل من أجله الأساتذة على مدى سنوات لغاية إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، ورفضت بشدة "التراجع عن أي جزء منها وبأي نسبة كانت مهما انخفضت قيمتها".

وخلصت إلى إعلان ما يلي:
"أولا: دعوة جميع الأساتذة المندوبين إلى عقد مجالس طارئة في فروع المحافظات الخمسة، لوضع خطة تحرك تصعيدية من دون سقف، للتصدي لأي محاولة ممكنة للمساس بالحقوق، وذلك وفق المواعيد التالية:
بيروت: الثلاثاء 30/4/2019 الساعة الرابعة والنصف عصرا في مقر الرابطة.

البقاع: الأربعاء 1/5/2019 الساعة الرابعة عصرا في ثانوية زحلة الرسمية للبنات.

جبل لبنان: الخميس 2/5/2019 الساعة الرابعة والنصف عصرا في ثانوية المربية ناديا عون الرسمية.

الجنوب: السبت 4/5/2019 الساعة الرابعة والنصف عصرا في ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية - النبطية.

الشمال: الأحد 5/5/2019 الساعة العاشرة صباحا في ثانوية سابا زريق الرسمية- طرابلس.
ثانيا: دعوة جميع مكونات هيئة التنسيق النقابية إلى تشكيل لجان تنسيق في المحافظات كافة، وإلى عقد اجتماعات مفتوحة لمتابعة التحضيرات اللازمة للتحركات المقبلة.

ثالثا: تؤكد الهيئة أحقية الأساتذة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن في التثبيت، كما تؤكد وقوفها إلى جانب الأساتذة الجدد الذين لم يستفيدوا من الدرجات الست كزملائهم، وهي تتابع هذا الملف مع الجهات المعنية كافة".