التضخم

مصر قد تفقد جاذبيتها لمستثمري أدوات الدين بالأسواق الناشئة

ذكر تقرير لسي.آي كابيتال لإدارة الأصول أن مصر تفقد مركزها باعتبارها من كبرى الوجهات التي يقصدها مستثمرو أدوات الدين في الأسواق الناشئة، وربما يقوض خفض أسعار الفائدة من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة. برزت مصر العام الماضي كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذبا لاهتمام مستثمري المحافظ بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22 في المئة مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع.

التضخم الأساسي بمصر يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات

قفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات مسجلا 30.86 بالمئة في كانون الثاني مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف وسط إصلاحات مؤلمة. وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا منذ تخلت مصر عن ربط عملتها بالدولار الأميركي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وفقد الجنيه نحو نصف قيمته وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن لأكثر من مثليه حيث بلغ بحسب أرقام صدرت يوم السبت 28.1 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني من 13.6 بالمئة في تشرين الأول. لا يشمل التضخم الأساسي أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود وكان قد بلغ 25.86 بالمئة في كانون الأول. وقراءة كانون الثاني البالغة 30.86 بالمئة هي الأعلى منذ كانون الثاني 2005 وهو أقدم بيان متاح بموقع البنك المركزي على الانترنت.

loading