الجامعة اللبنانية

هذه مواعيد امتحانات الدخول في بعض كليات الجامعة اللبنانية

حدَّدت بعض كليات “الجامعة اللبنانية” مواعيد امتحانات الدخول للعام الدراسي 2018 – 2019، وقد جاءت على الشكل الآتي: – كلية الهندسة : 7 و8 تموز 2018 على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 1 تموز 2018. – كلية إدارة الأعمال: 21 تموز 2018 على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 13 تموز 2018. – كلية الزراعة: 3 و4 تموز 2018 على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 24حزيران 2018. – كلية التكنولوجيا – صيدا: 24 و25 تموز 2018 على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 30 حزيران 2018. – كلية الصحة: 10 تموز تموز 2018 على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 5 تموز 2018. – كلية الطب: سيكون الإمتحان في شهر أيلول، إلا أنّه لم يتم تحديد الموعد حتّى الآن. أما جامعة الـ”CNAM” فليس هناك امتحانات دخول على أن يقام امتحان تصنيف لغة في شهر أيلول.

يوم التضامن مع اللبنانية: البحث عن مخرج للإضراب

هل تعوّل رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على نتائج اليوم التضامني مع الجامعة أمس وما حمل من «اشارات إيجابية» لجهة الوعود بإقرار قانون الدرجات الثلاث، للخروج من «مأزق» الاضراب المستمر منذ العاشر من الجاري؟ الأجواء المرافقة لليوم التضامني الطويل مع الجامعة اللبنانية، أمس، رجّحت اتجاه رابطة الأساتذة المتفرغين للسير في تعليق الإضراب المستمر منذ 10 نيسان الجاري. أروقة الرابطة تحدثت عن «إشارات إيجابية» أتت من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر وزير التربية مروان حمادة، بوضع اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يعطي الأساتذة 3 درجات استثنائية على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستنعقد قبل نهاية ولاية المجلس الحالي في 20 أيار المقبل. إلاّ أنّ الرابطة فضلت التريث في إعلان الموقف لا سيما أنّه لم يتغير شيء قبل اليوم التضامني وبعده سوى توقيع ثمانية نواب حتى الآن على اقتراح القانون. هل تركن الرابطة مجدداً للإشارات كما ركنت سابقاً لوعود المسؤولين؟ وما هو المخرج الذي ستفك على أساسه التحرك؟ وهل وقائع اليوم التضامني كافية للخروج من مأزق إضراب وضعت الرابطة نفسها به في وقت قاتل؟ وهل تأخذ في الاعتبار كلام رئيس الجامعة فؤاد أيوب الذي حضر متضامناً ومتمنياً تعليق الإضراب لكون «مصلحة الطلاب هي العليا وثمة شعرة صغيرة بين الظلم وعدم الظلم»؟ وهل تستجيب لدعوة الأندية الطلابية المستقلة وحملاتها، وقبلها المجالس الطلابية، لوضع خطة واضحة للتحركات بعيداً عن الإضراب بسبب العواقب المحدقة التي يتحمل نتيجتها الطالب؟ الجواب على هذه الأسئلة في الساعات المقبلة حيث ينتظر تسجيل اقتراح القانون في قلم مجلس النواب، وانتظار مزيد من «الإشارات» من جلسة مجلس الوزراء اليوم، يعقبها اجتماع للهيئة التنفيذية للرابطة لاتخاذ الموقف الحاسم. ثمة من تذكر، أمس، ما حصل في الإضراب الشهير للجامعة في أيلول ــــ تشرين الأول 2011. يومها، لم تعلق الهيئة التنفيذية للرابطة إضرابها الذي استمر 50 يوماً، إلاّ بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع الاتفاق على سلسلة رتب ورواتب الجديدة، والتأكد من شمول السلسلة للمتقاعدين، وأخذ موعد في اليوم نفسه من بري للمطالبة بالإسراع في مناقشة مشروع القانون في اللجان النيابية. الأساتذة المتقاعدون من الجامعة حضروا إلى مقر الرابطة متضامنين أيضاً، لكنهم أبدوا تحفظهم على اقتراح القانون، إذ لا ذكر فيه لحقوقهم، على غرار المتقاعدين في القطاعات الوظيفية الأخرى. وبدا لافتاً حضور ممثلين عن الأندية الطلابية المستقلة في الجامعة (نادي سما، نادي نبض الشباب، نادي راديكال، حملة الوضع مش طبيعي، واتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني). وقد أعلن هؤلاء في بيان مشترك تلوه من أمام مقر الرابطة، حرصهم على وحدة الجامعة، أساتذة وطلاباً وموظفين، وحصانتها في وجه الفساد السياسي، كما آزروا الطلاب المعتصمين داخل حرم الجامعة منذ 21 نيسان، وشددوا على مطالبهم لحين عودة الحياة الجامعية والرجوع إلى مقاعد الدراسة. ورأت الأندية أن رابطة الأساتذة أهملت ما واجهته الجامعة مسبقاً من تحديات، بدءاً من ملف التفرغ وتعيين العمداء ووقف التوظيف وملف تعدد الاختصاصات وخفض موازنة الجامعة، وتقاعست عن إشراك الطلاب في الآلية التي سبقت الإضراب. وأكدت أن تضامن الطلاب مع حق الأساتذة باستقلالية صندوق التعاضد وبالدرجات الثلاث وتضامن الأساتذة مع حق الطلاب بمتابعة الدراسة هو الحل الوحيد لانتزاع الحقوق.

loading
popup closePierre