الجامعة اللبنانية

الاساتذة المتقاعدون في ردّ على خوري: لإلغاء رواتب النواب المتقاعدين

رد "الأساتذة المستقلون المتقاعدون الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية" في بيان اليوم، على وزير الاقتصاد رائد خوري، فقالوا: "طالعنا وزير الاقتصاد السيد رائد خوري بأن البنك الدولي طلب إعادة النظر برواتب المتقاعدين التي تشكل بحسب رأيهم عبئا على خزينة الدولة، وتبرز وسائل الاعلام التزام المسؤولين بتطبيق تخفيض الرواتب التقاعدية كجزء من الإصلاحات المزعومة. ردا على هذا الواقع نؤكد ما يلي: 1-ان المدخل لكل اصلاح هو الحد من الهدر والفساد. وبخاصة الاحجام عن الهندسات المالية وآخرها اعطي لبنك سيدروس. 2-إلغاء رواتب المتقاعدين من النواب وذرياتهم عملا بما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية العريقة. 3-تأمين جباية علمية وواضحة للضرائب والرسوم الجمركية التي تفوق قيمة المهدور منها مليار ونصف دولار كما صرح العديد من المسؤولين في هذا الصدد.

متقاعدو اللبنانية: الدولة تربح من أموالنا!

مئات ملايين الدولارات تدخل خزينة الدولة عبر الاستثمار المربح من أموال تقاعد أساتذة الجامعة اللبنانية، هذا ما خلصت إليه دراسة أعدها كل من الأساتذة المتقاعدين بشارة حنا وعصام خليفة وعصام الجوهري (رابطة القدامى لأساتذة الجامعة).وتزامناً مع إضراب رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الذي يستمر حتى السبت المقبل، عرضت رابطة القدامى نتائج الدراسة التي أظهرت أن «ما يقتطع من رواتب الأساتذة، خلال فترة خدمتهم، واستثماراته، يفوق ما يقدم لهم».وفي مؤتمر صحافي أيّد خلاله المتقاعدون تحرك زملائهم في الخدمة لحماية تقديمات صندوق التعاضد، أشار حنا إلى أنّ المردود المالي للدولة اللبنانية الناتج من تقاعد الأساتذة العاملين الذين هم في الخدمة حالياً ما بين 636 مليون ليرة لكل منهم بعد وفاته إذا احتسبنا معدل استثمار 8% للأموال المتراكمة لكل أستاذ. وينخفض هذا المردود إلى 214 مليون ليرة لبنانية لمعدل استثمار سنوي 6.5%. ويبلغ المردود 473 مليوناً لمعدل استثمار 7.5% و333 مليوناً لمعدل استثمار 7%. أما المردود الإجمالي لجميع الأساتذة الذين هم في الخدمة حالياً فيقدر بـ 386 مليار ليرة لإستثمار سنوي بمعدل 6.5% و 1145 مليار ليرة لبنانية لإستثمار معدله 8%».

loading