الحكومة

المردة: انتهى زمن التنازل ومن عطّل باسم الشراكة يريد حكومة أكثرية!

لا يختلف اثنان على أن الانتخابات أفرزت أحجاما جديدة ينوي تيار "المرده" الاستفادة منها لتوسيع رقعة تمثيله النيابي والحكومي، وفي ضوء لعبة الشروط والشروط المضادة حول الاحجام في التركيبة الحكومية التي ستبلغ أوجها بعد 23 الجاري، موعد انتخاب رئيس المجلس النيابي، يرفع "المرده" سقف المواجهة بالدخول الى حلبة العروض من بوابة كتلة نيابية وازنة تخطت خلالها بعدها الشمالي-الماروني الى آخر وطني شامل، تسعى من خلاله الى رفع رصيدها في السلطة، عازمة على مواجهة محاولات إقصائها بحكومة أكثرية من منطلق منطق الشراكة الذي نادى به التيار الوطني الحر طويلا.

اختيار نائب رئيس المجلس النيابي مرتبط بالاتفاق على شكل الحكومة؟!

رأت مصادر نيابية متابعة عبر صحيفة "اللواء" ان مشكلة من يشغل منصب نائب رئيس المجلس النيابي مرتبطة بالاتفاق على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب والاتفاق سلفاً على تسمية نائب رئيس الحكومة، ذلك ان مصادر القوات تؤكد انه اذا بقي المنصب لها فلن تطالب بمنصب نائب رئيس المجلس اما اذا ذهب المنصب للتيار الوطني الحر او «تكتل لبنان القوي» المستحدث بدل «تكتل التغيير والاصلاح»، فأنها ستطرح اسم احد نوابها الارثوذكس لانتخابه للمنصب والمرجح ان يكون نائب بيروت عماد واكيم. لكن مصادر «تكتل لبنان القوي» ترى انه من حقه كتكتل نيابي كبير ان يكون منصب نائب رئيس المجلس لأحد نوابه، كما انه من حق «التيار الوطني الحر» كتيار سياسي كبير ان يكون منصب نائب رئيس الحكومة من حقه أيضاً طالما انه سيتمثل في الحكومة، وتضيف: ان منصب نائب رئيس الحكومة يكون عادة من حصة رئيس الجمهورية او ان اختياره يتم بموافقته، فهكذا حصل في كل العهود تقريباً. وبحسب المصادر المتابعة، فإن الموضوع ما زال عُرضة للنقاش بين الكبار، والقرار بشأنه سيتخذه الرؤساء عون وبري وسعد الحريري، وهو عُرضة أيضاً لما ستسفر عنه الاستشارات النيابية الملزمة، وإلى كيفية معالجة الخلافات بين التيار الحر والقوات اللبنانية حول المنصبين في حال لم يتنازل أحدهما عن منصب منهما.

loading