الحكومة

عقدتان اساسيتان تحولان دون تشكيل الحكومة

بحسب معلومات «الجمهورية» انّ الحكومة متوقفة امام عقدتين أساسيتين، الأولى موضوع الحقائب الوزارية حيث لم تسحب من التداول بعد فكرة مبادلة بعض الحقائب الوزارية، التي طرحها الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس «التيار الوطني الحر». وحتى الآن ما زالت هذه الفكرة تلقى اعتراضاً عليها من قوى سياسية أساسية، وعدم تفهّم للاسباب الدافعة اليها، اي مراعاة التوازن بين الطوائف، خصوصاً انّ هذا الامر سبق وتمّ حسمه قبل اشهر، علماً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبّر عن ليونة محدودة حيال هذا الامر، تَجلّت في استعداده للتخلي عن وزارة البيئة ولكن شرط ان يُعطى بدلاً منها حقيبة موازية لها، ما عدا وزارة الاعلام التي لم يطالب بها أصلاً ولن يطالب بها ولن يقبل بها. وما خلا ذلك فإنّ حل هذه العقدة ليست لدى الاطراف السياسية التي سبق وحسمت حقائبها وانتهى الامر، بل لدى من عاد الى إحياء هذه المسألة من جديد تبعاً لظروفه ومصلحته. وامّا العقدة الثانية، فهي الاساس والمتعلقة بتمثيل «سنة 8 آذار» في الحكومة، والواضح حيال هذه العقدة أنها مشدودة بالتباسات عديدة جعلتها مستعصية على الحل، وحركة الاتصالات التي تجري اضافة الى المبادرات التي تطلق حولها لم تصل الى نتيجة، خصوصاً انّ الاطراف المعنية بهذه العقدة صارت أسيرة لمواقفها ومصرّة على أن تميل بالدفة في اتجاه مصلحتها. واللافت للانتباه في هذه العقدة، انه بعد سقوط المحاولة الاولى وتطيير اسم جواد عدرا، لم يعد البحث مركّزاً على اسم الشخصية التي سيتم اختيارها للتوزير، سواء من الاسماء الاربعة التي سمّاها اللقاء التشاوري: علي حمد، حسن مراد، عثمان مجذوب وطه ناجي، او اسم خامس يمكن الوصول إليه في اي لحظة، بل أنّ هذا البحث مركّز على المكان الذي ستجلس فيه هذه الشخصية، إن على مقعد ضمن الحصة الوزارية الرئاسية، او على مقعد للقاء التشاوري ممثّل له وملتزم بتوجّهاته وقراره. وبالتالي، ما زالت المشكلة هنا وجو المشاورات حولها سلبي.

وساطة عربية...أتاحت حلحلة العقدة الوحيدة المتبقية!

أكدت المصادر المتابعة لـ «الأنباء» الكويتية ان وساطة عربية لعبت دورا في معالجة قضية عدم دعوة سوريا الى قمة بيروت الاقتصادية، ستظهر وقائعها بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب في 18 الجاري، ما اتاح حلحلة العقدة الوحيدة المتبقية التي اشار اليها الرئيس المكلف من بعبدا دون ان يكشف عن ماهيتها بالتحديد، والتي تبين انها عقدة وزير اللقاء التشاوري السُني ومرجعية قراره، حيث يبدو انه تم التفاهم على فصل «حصة» الرئيس عون الوزارية عن حصة تكتل لبنان القوي، بحيث يصبح الوزير السني السادس تمثلا للتشاوري من حصة الرئيس عون، ويشارك في حضور اجتماعات اللقاء التشاوري الذي يتحضر للاجتماع الآن، من اجل اختيار من يمثله بديلا لجواد عدرا من ثلاثة اسماء: حسن مراد، عثمان مجذوب، وعلي حمد، مع استبعاد طه ناجي. اعتماد هذه الصيغة يعني خسارة رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل الثلث المعطل.

loading