الحكومة

هذه هي أبرز الملاحظات التي شهدتها جلسة الموازنة أمس...

أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الأخبار" أن الجلسة الأخيرة لدراسة الموازنة في قصر بعبدا شهدت "تسجيل عدد من الملاحظات"، بدأها وزراء حزب القوات اللبنانية تحديداً على الأرقام المرتبطة بعائدات قطاع الاتصالات، والتهرب الجمركي والأملاك البحرية. وتوجه هؤلاء بسؤال إلى وزير الاتصالات محمد شقير، بالقول إن "إيرادات القطاع تصل الى 1900 مليون دولار، فلماذا أُعلن فقط عن 1750 مليون دولار، وأين ذهب الفارق؟"، فردّ شقير بأن "الإيرادات في القطاع تراجعت، خاصة أن المشتركين باتوا يعتمدون على خدمة الواتساب المجانية". بدوره، أعاد وزير الخارجية جبران باسيل تسجيل بعض ملاحظاته، وقال إنه "غير مقتنع بالجواب حول أسباب انحدار موارد وزارة الاتصالات"، وسأل عن "التدبير رقم 3 في المؤسسات العسكرية والأمنية، الذي ما زال يحيطه الغموض". وفيما أكد أن التضامن الوزاري يجب أن ينسحب على مجلس النواب، ردّ عليه الوزير محمد فنيش بأن "الحزب اعترض على عدد من البنود، ومنها رسم الـ2 في المئة على الاستيراد، وهو مستمر في هذا الرفض وسيعبّر عنه في الهيئة العامة". كذلك تحفظ باسيل ووزراء التيار الوطني الحرّ عن استمرار الدعم «غير المبرّر» لبعض الجمعيات. من جهته سجّل الوزير وائل أبو فاعور اعتراضه على 4 نقاط، قائلاً: "إننا استسهلنا الاقتطاع من أبواب عدة وفرضنا ضرائب، من دون أن نساهم كقوى سياسية في هذه التخفيضات"، فتطرق إلى موضوع "رواتب النواب والوزراء، إذ كان من المفترض أن نساهم من خلالها، لأن التخفيضات التي طاولت النواب السابقين غير كافية". أما في موضوع الأملاك البحرية فسأل أبو فاعور: "لماذا لم نعد النظر بأمر التخمينات على الأملاك البحرية، بحّت أصواتنا والناس ملّت، وهي مقتنعة بأننا، كسياسيين، مستفيدون من الاستثمار في الأملاك البحرية"، وسجّل اعتراضاً آخر على "ضريبة الدخل على المتقاعدين". وفيما رأى أن «الإنفاق الإنمائي في قوانين البرامج إجراء مهم، لكن المشكلة هي في الطريقة التي قاربناه بها، فظهر وكأنه إنفاق انتخابي، وكان بالإمكان تأجيل أجزاء منه لسنوات لاحقة». كل هذه الاعتراضات عُرضت في سياق هادئ، لم يقطعه سوى سجال بين وزراء القوات ووزير المهجرين غسان عطالله. فبعد أن اعترض نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على طلب عطالله في ما يتعلق بزيادة الإنفاق التي يطلبها، انتظر وزير المهجرين انتهاء كل المداخلات قبلَ أن يردّ بأسفه لمقاربة الملف بهذه الطريقة. وقال: «بكل وقاحة تطالبون بخطة ولم نسمع أحدكم يطالب بخطة حين سمحتهم بإعطاء مجلس الجنوب مبلغ 60 ملياراً، كما كل المشاريع التي تمّ تمريرها في الموازنة». وأضاف أن «الخطة موجودة، وحين يقرر مجلس الوزراء أن يناقشها، ستصل إلى الوزراء». وعاد عطالله وأكد أنه لن يقبل «بأقل من 10% لهذا العام من أصل الـ 600 مليار ليرة» التي يطلبها لإقفال ملف المهجرين، على أن ترتفع الحصة إلى 30% في السنوات الثلاث المقبلة. هنا تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكداً «عدم الاعتراض، ونعرف أن المبلغ غير كافٍ، لكن لنتفق على الخطة أولاً. تصرّف الآن بالمبلغ الذي تمت الموافقة عليه (40 مليار ليرة)، بالإضافة إلى المبالغ الموجودة في الصندوق». لكن عطالله رفض، وأكد أن «المبلغ لا يكفي لحل أصغر ملف في الوزارة»، مكرراً المطالبة بنسبة الـ10 في المئة، على أن «تُحسَم من المبلغ الكامل بعد الاتفاق على الخطة».

تحفظات واعتراضات وتحوّل من التعقيد المطلق الى الحل مع التحفظ!

اشارت صحيفة الاتباء الى انه لا أحد يتحدث عن سر التسريع المفاجئ والتحول من التعقيد المطلق الى الحل مع التحفظ! المصادر المتابعة لفتت لـ«الأنباء» الى وجود موفدين أميركي وفرنسي في بيروت الآن: رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي إليوس انجيه، على رأس وفد التقاه الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. وأبلغه الرئيس عون بأن القوانين اللبنانية تعاقب أي نشاط لتمويل الارهاب، أو تبييض الأموال، جزائيا وماليا.. وتشهد على تطبيق هذه القوانين المؤسسات المالية الدولية. الكونغرس الأميركي، أكد من جهته حرص بلاده على مساعدة لبنان في المجالات كافة. ووصف مهمة انجيه «بالاستطلاعية»، وربما للتمهيد لعودة مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد الثلاثاء المقبل لوضع أسس بداية التفاوض اللبناني - الاسرائيلي حول ترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية، برعاية أميركية. وبالتزامن، وصل بيروت المستشار المعاون للرئيس الفرنسي ماكرون، أورليان لوشوفاليه، حيث التقى الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، كما عرض مع وزيرة الطاقة ندى بستاني مشاريعها النفطية والكهربائية. على أن مهمة الوافد الاميركي تتجاوز ترسيم الحدود الجنوبية أو التمهيد لزيارة ساترفيلد، الى التجاذبات المتصلة بالموازنة اللبنانية وشد الحبال الجاري حولها، فيما تبدو أن مسألة الموازنة هي في أساس زيارة الوفد الفرنسي الذي تناول تطبيق بنود مؤتمر «سيدر» مع إقرار الموازنة، الى جانب مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية التي يرعاها الأميركيون، فضلا عن مسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس نجيب ميقاتي تخوف من أن تؤدي هذه الموازنة الى انكماش اقتصادي، في حين رد النائب مروان حمادة تأخير الموازنة الى هدف «الصهر» الظهور بمظهر أو التخفيض. الناشط السياسي روجيه اده، قال في حديث متلفز: لبنان في قلب الانهيار، الذي تحدث عنه الرئيس ميشال عون ثم نفاه، وهناك إحباط شعبي والمطلوب «تصغير معدة للنافذين»

Majnoun Leila 3rd panel
loading