الخام

- بالقانون، من المبكر التحدث عن قرارات المجلس الدستوري لكن المؤكد ان التأخر بصدور القرار لم يكن اشارة جيدة كما ان الجدل حول التقرير اعطى جواً غير مريحاً
- من مصلحتنا ان يكون المجلس الدستوري الذي هو من ارفع المرجعيات القضائية بعيداً عن كل شبهة وعن انتقاد سياسي
- المجلس الدستوري يجب ان يكون فوق كل الاعتبارات الاخرى
- بحسب قانون المجلس الدستوري، لا يمكننا الاتجاه نحو النسبية لأن المقعد واحد وفي الدائرة الصغرى بينما النظام النسبي لا يعمل سوى عبر اللوائح

رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة
- نتمنى ان نحصل على النتيجة التي نريدها وهي التأهل على كأس العالم

غرد النائب جورج عطاالله عبر صفحته على "تويتر" فقال :" قال كلمته كعادته،أوقف السجال ووضع النقاط على الحروف، وذكر من نسي أن في قصر بعبدا رئيسا إسمه ميشال عون قال كلمته ورفع الجلسة".

صدر عن الجماعة الإسلامية في طرابلس البيان الآتي:
"تابعت الجماعة تحرك الموقوفين في سجن القبة وإعلان إضرابهم عن الطعام منذ بضعة أيام مطالبين بالعفو العام الذي وعدوا به مرارا من قبل الجهات المعنية وانتظروا صدوره، لكن يبدو أن هذه الوعود طارت في مهب الريح في الفترة المنصرمة قبل تشكيل الحكومة العتيدة، ويبدو أنها ستطير في الفترة الحالية رغم تأمل أهاليهم بصدور العفو، وكذلك الوعود التي أخذوها مجددا بعد أن أزيحت عقبة تشكيل الحكومة، لذا كان إضرابهم عن الطعام يهدف إلى العمل على تحقيق هذه الوعود، لكن صبرهم لم يدم طويلا، مما اضطر أحدهم لإشعال النار داخل السجن وإحداث حالة من الفوضى جعلت قوى الأمن في حالة من الاستنفار العام في مبنى السجن، الأمر الذي أدى إلى الاصطدام مع أهالي الموقوفين وخروج الأمور عن طبيعتها مما تسبب بوقوع عدد من الإصابات، ووصل الحدث إلى ما لا تحمد عقباه".
أضاف البيان:" طالبنا سابقا بالاستعجال في إصدار العفو العام لأنه مطلب محق للمظلومين منهم، الذين حيكت لهم التهم الجزاف ولم تجرِ محاكمتهم رغم قضاء سنوات قد تزيد عن فترة محكوميتهم لو كانوا قد قاموا بارتكاب جرم ما، وفي كل مرة يتم تأجيل الجلسات لهم وكأن عامل الزمن ليس ذا أهمية عند الجهة المعنية، ونؤكد أخيرا أن عدم إصدار العفو حاليا أو التأخر به ليس للصالح العام، وقد يؤدي إلى فورة أكبر من فورة سجن القبة التي حصلت اليوم".

قالت النائبة رولا الطبش في تغريدة عبر "تويتر": "نجدد الدعم للزميلة ديما الجمالي، وكلنا ثقة بخيارات اهالي طرابلس ووقوفهم الدائم إلى جانبها، وسيردون على الغدر السياسي بصناديق الاقتراع".

رأت لجنة متابعة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، في بيان، أن "بعد اشهر وسنوات على صدور نتائج الامتحانات المفتوحة التي تقدمنا اليها في مختلف الوظائف التي اعلن عنها مجلس الخدمة المدنية، ما زالت مراسيمنا مجمدة في الوزارات وبعضها في السرايا الحكومية والبعض الآخر في القصر الجمهوري. وعلى رغم مداخلات عدد كبير من النواب اثناء مناقشة البيان الوزاري، والتي أثاروا خلالها قضيتنا وشددوا على احقية تعييننا، لم نلمس اي تطور ايجابي بعد تشكيل الحكومة التي كنا وعدنا قبل تشكيلها بان مراسيمنا ستبصر النور فور اعلان الحل السياسي، وان سلسلة تفاهمات رافقت اعلان الحكومة، لا بل على العكس من ذلك فقد رأينا في بعض الصحف كلاما منقولا عن مصادر بأن الاصرار على اذلالنا وحرماننا من حقنا في التعيين ما زال يجول في أذهان من يعطّل مراسيمن".

وتابعت: "انطلاقا مما سبق، نتوجه الى الرئيس نبيه بري، الامين على الدستور والساهر الدائم على حقوق المظلومين والشباب المقهور، بان يقف الى جانبنا في هذه المعركة المحقة، وهو لم يقصر يوما في هذا المجال، بحيث حفظ حق الناجحين في التعيين في الجلسات التشريعية التي سبقت الانتخابات النيابية الاخيرة".

وتمنت على "الرئيس بري ووزير المال علي حسن خليل عدم توقيع اي مرسوم لمباريات تم اجراؤها، واصدار نتائجها خارج مجلس الخدمة المدنية، قبل إمضاء واصدار مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية".

أقيم في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، حفل تسلم هبة مقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن أعتدة متنوعة تساعد عناصر شعبة المعلومات وعناصر المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية وعناصر سرية الفهود في وحدة القوى السيارة على القيام بالمهام المنوطة بهم.
وقال السفير الفرنسي بهه المناسبة: "إننا فخورون بهذا التعاون الذي يأتي بثمار ممتازة. بعيدا عن الأقوال، ستوفر فرنسا لقوى الأمن الداخلي دعما ثنائيا غير مسبوق في مجال مكافحة الإرهاب في إطار خطة ثلاثية لتنمية (2019-2021) بقيمة 000 400 يورو وهي ستشمل دورات تدريبية وتوفير معدات. وإن أضفنا الدعم هذا إلى الجهود المبذولة في العام 2018، ستبلغ قيمة الدعم نصف مليون يورو، سيتم استثمارها لصالح مفرزة البحث والتدخل في قوى الأمن الداخلي على مدى أربع سنوات. المجهود كبير، لكننا نعلم أنه يستحق العناء لأن أساليب عمل مفارز البحث والتدخل الفرنسية يتم تطبيقها بفعالية كبيرة في لبنان، في بيئة غالبا ما تكون عدائية، حيث يستوجب توقيف الإرهابيين والمجرمين، في الوقت الذي هم فيه الأكثر ضعفا. فلقد أصبح ذلك ممكنا بفضل العمل البشري والفني الدؤوب والشاق".

ترأس الرئيس العماد ميشال سليمان الاجتماع الدوري لـ"لقاء الجمهورية".
واعتبر المجتمعون في بيان على الأثر، أن "هناك فهما خاطئا وسوء تفسير مقصودا لـ"النأي بالنفس" وربطه حينا وفصله أحيانا عن "تحييد لبنان"، وعدم زجِّه في اتون المحاور الاقليمية المتصارعة، والمؤسف ان المجتمع الدولي حريص على التزام لبنان بالتحييد أكثر من غالبية القوى المطلوب منها تطبيقه".
ورأوا ان "عودة العلاقات إلى طبيعتها بين لبنان وسوريا يجب ان تترافق مع إعادة مناقشة الاتفاقات مع سوريا وفقا لمقررات القمة الرئاسية المنعقدة في 13 آب 2008 في دمشق، في ضوء التبادل الديبلوماسي والتحييد المعتمد تحت مسمى "النأي بالنفس".
وأكدوا أن "عودة النقاش في قانونية الزواج المدني يجب ان تبدأ في "دولة القانون" بتسجيل عقود الزواج تنفيذا لقرار الهيئة العليا للاستشارات التي حسمت سنة 2013 في قانونية عقد زواج نضال درويش وخلود سكرية، على ان تستكمل مناقشة تشريع الزواج المدني من الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية بعد تشكيلها".
وأشاروا الى أن "وثيقة الأخوة الانسانية التي وقعها الحبر الأعظم البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب في الإمارات، تحتاج إلى مواكبة لبنانية جدية، عبر عقد ندوات ومؤتمرات لوضع اطر لتنفيذها وتبني مضامينها من وزارة التربية والتعليم العالي لتصبح موضع بحث وتأمل في جميع المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والتربوية لخلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام وتدافع عن الحق في كل مكان".
وختم البيان: "بمعزل عن ثقة المجلس النيابي التي نالتها الحكومة الجديدة بفعل وحدة المسار والمصير بين المجلسين، المطلوب من مجلس الوزراء مجتمعا ومن كل وزير منفردا، القيام بخطوات إصلاحية تبدأ بوقف الهدر وتكسب ثقة الناس، وتستكمل بالامتناع عن مسايرة أو تغطية أي موظف فاسد أيا كان شأنه ولونه".

التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، وفدا من البنك الدولي ضم المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جا، ممثلة البنك الدولي في لبنان منى كوزي ومنسق برامج البيئة والزراعة في الشرق الاوسط لوران ديبرو. وحضر عن وزارة البيئة مستشارة الوزير منال مسلم ومديرة مشروع ادارة الملوثات العضوية الثابتة في قطاع الكهرباء لمى مغامس ومدير مشروع مكافح التلوث الصناعي مروان رزق الله والخبير في النفايات الصلبة والمسؤول عن مكافحة تلوث بحيرة القرعون رامي ناصيف، وجرى البحث بين الطرفين في مشاريع البنك الدولي المنفذة بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأعرب جريصاتي عن تقديره للجهود التي يبذلها البنك الدولي من أجل البيئة في لبنان، وتم التأكيد على إرادة كلا الطرفين لتعزيز التعاون من أجل مشاريع بيئية مثمرة وبناءة. وجرى التوافق على التحضير للقاء موسع للشركاء المحليين والدوليين في بيروت في وقت قريب لمناقشة الاولويات البيئية وإجراء مقاربة متكاملة لها.

وكان وزير البيئة التقى ممثل منطقة الشرق الاوسط للمجلس العالمي للطيور، المدير العام لجمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL اسعد سرحال الذي منحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسام الاستحقاق اللبناني الفضي تقديرا لعطاءاته على المستوى البيئي وفي مجال حماية الطيور والحفاظ على الطبيعة.

ن ناحية ثانية، جدد وزير البيئة دعوته تجمعات المؤسسات التي تعنى بشؤون البيئة ولا تتوخى الربح (والتي تضم 20 مؤسسة على الاقل) الى تسمية مندوب عنها يكون أحد رؤساء هذه التجمعات ليمثلها في المجلس الوطني للبيئة وذلك قبل إنقضاء المهلة.

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

تناقلت بعض مجموعات "الواتس اب" كلاماً لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يتناول علاقته مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وهو عبارة عن كلام مختلق ولا أساس له من الصحة، لذا إقتضى التوضيح.

عقدت اتحادات ونقابات النقل البري، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم أكدت فيه "صوابية قرارات وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي أعادت الامور الى نصابها
بانصاف القطاع وأكدت تطبيق القوانين والانظمة المرعية".

استهل المؤتمر بكلمة لرئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجده الذي اثنى على ما قام به رؤساء النقابات للحفاظ على قطاع النقل البري.

طليس
ثم تحدث رئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس فاعتبر ان "التحركات التي حصلت في مختلف المناطق اللبنانية لا علاقة للاتحادات والنقابات بها".

واشار الى ان "الموضوع شقان: الاول قانوني وقد حمل اكثر مما يحمل وخصوصا ان هذه القرارات تهدف الى تطبيق القوانين والانظمة وان الاتحادات طالبت رئيس الجمهورية وكل الوزراء المعنيين بالغاء قرارات وزير الداخلية السابق المخالفة. وبناء على اتصالاتنا وتحركاتنا اتخذت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مشكورة القرارات اللازمة لانصاف القطاع واعادت الامور الى نصابها".

واكد ان "الاتحادات ونقابات النقل البري لاحقت مطالب اعضائها، ونحن لا نقبل ان يعتدي احد على اي من العاملين في قطاع النقل البري. واتوجه الى الزملاء اصحاب شاحنات النقل الخارجي الى عدم التوجه الى المكان الخطأ ولا سيما انهم تعرضوا للغش ويجب ألا يحملوا الناس عبء تحركهم".

ودعا "اصحاب شاحنات النقل الخارجي الى التعاون مع الاتحادات لايجاد الحلول المناسبة بشكل قانوني، علما اننا نريد ان نبحث عن الحل في اسرع وقت من دون ان نحمل أي فريق مسؤولية".

وعن اقفال الكسارات طالب بـ"عدم ادخال اصحاب الشاحنات في هذا الموضوع الذي لا علاقة لهم به".

الموسوي
بدوره، اكد احمد الموسوي "اهمية هذه القرارات التي اعادت الوضع الى واقعه وتطبيق الانظمة والقوانين". ودعا المتضررين المخالفين الى "تشكيل لجنة للتعاون مع اتحادات النقل البري ونقاباته للبحث في ايجاد الحلول المناسبة".

القسيس
وألقى رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس كلمة قال فيها: "بعد اجتماعنا مع فخامة رئيس الجمهورية الذي اوعز الى جميع المسؤولين بتلبية مطالبنا، وبعدها عقد اجتماع مع رئيسة مصلحة تسجيل السيارات هدى سلوم عارضين عليها مطالبنا التي تقع ضمن اختصاصها، ونتيجة الاجتماعات معها، توصلنا الى وثيقة خطية بين جميع الافرقاء. اما سائر المطالب التي تخرج عن صلاحيتها فقد عرضناها على معالي وزيرة الداخلية ريا الحسن وقد وعدت بتنفيذها خلال ثلاثة اشهر واصدرت قرارا بتنفيذ القانون الذي يمنع تسجيل شاحنات تزيد حمولتها على 21 طنا/ خصوصي، والتي كانت تنمر (توضع لها لوحات) سابقا خلافا للقانون بموجب قرار وزاري مع الاصرار والتأكيد".

واضاف: "في ما خص الشاحنات المسجلة للنقل الخارجي فان مصلحة تسجيل السيارات يلزمها القانون تسجيل أي شاحنة تبلغ حمولتها 10 أطنان وما فوق، وهذا ما استغله بعض مالكي الشاحنات الذين سجلوا شاحنات نقل خارجي وقاموا بتشغيلها داخل الاراضي اللبنانية وخصوصا القلاب، وقد تذرعوا بمرحلة لاحقة بعدم وجود لوحات عمومية لدى مصلحة تسجيل السيارات والبعض منهم اقدم على بيع لوحات شاحناته العمومية واستبدالها بشاحنات نقل خارجي لا تصلح للعمل داخل الاراضي اللبنانية".

السرعيني
وتلاه رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني بكلمة قال فيها: "تعتبر نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان ان قرارات وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن منصفة لقطاع نقل المحروقات الذي عانى الكثير من المخالفات الناتجة من القرارات الاستنسابية والاستثنائية التي خالفت مضمون قانون السير رقم 243 الصادر عام 2012 ولا سيما المادة 175 الفقرة 6.

كما ان المادة 180 من قانون السير عينه والمعدلة في العام 2014 لم تسمح بتسجيل صهاريج نقل المحروقات بلوحات خصوصية، وقد تم تسجيل بعض الصهاريج المخصصة لنقل المحروقات بلوحات خاصة بقرارات استثنائية اتخذت في عهد الوزارة السابقة".

وأضاف: "لقد اعادت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بقرارات جريئة اتخذتها من اليوم الاول الامور الى نصابها القانوني لاحقاق الحق وتطبيق القوانين والانظمة في قطاع نقل المحروقات.

وختم: "لا يسع النقابة الا ان تتوجه بالشكر والتقدير الى معالي وزيرة الداخلية والبلديات على موقفها الجريء لضبط المخالفات وتطبيق القوانين".

عقد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فينانوس اليوم اجتماعا موسعا مع مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري فادي فواز، المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس، ممثل عن مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور والمهندس إيلي حلو، مدير شركة دار الهندسة المكلف الإشراف على توسعة المطار مروان قبرصلي وفريق عمله، مدير مكتب الوزير شكيب خوري.
وبحث المجتمعون في الأعمال التوسعية والتحسينية لمطار رفيق الحريري الدولي لرفع قدرته الاستيعابية، تسهيلا لحركة المغادرين والوافدين، اضافة الى المشاريع التي هي قيد التنفيذ.
وتم البحث في خطة لإدارة وتأهيل وصيانة الطرق في لبنان وكيفية تفعيلها وفقا للمواصفات العالمية، بالتنسيق بين وزارة الاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار في ما يعود للمشاريع التي يتم اعداد دراسات بشأنها لأجل تأهيلها وصيانتها بالشكل المناسب وتأمين كل عوامل السلامة العامة، ولا سيما الطرق الدولية التي سوف تعطى أولية في أعمال الصيانة والتأهيل والإنارة.

وأكد فنيانوس للمجتمعين أنه "يجب وضع خطوات عملية ضمن خطة متكاملة لإدارة وصيانة شبكة الطرق لتحسين واقعها وصيانتها وتأهيلها من خلال معايير وأسس علمية مطابقة للمواصفات العالمية، وإعداد مخطط شامل يتضمن إستراتجية تنفيذية كاملة لهذه الطرق لتأمين السلامة العامة".