الدستور

مخالفات بالجملة للدستور والقوانين!

كشفت صحيفة "الاخبار" أن المراجعة المقدمة من الاتحاد العمالي العام ورفاقه، أشارت إلى مخالفات الجراح للدستور والقانون، أبرزها: ــــ مخالفة نص المادة 89 من الدستور اللبناني التي تنص على عدم جواز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعيّة أو مصلحة ذات منفعة عامّة أو أي احتكار إلّا بموجب قانون وإلى زمن محدود. ــــ مخالفة المادة 65 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 التي أناطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ووضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ومشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات لتطبيقها. ــــ مخالفة المادتين 2 و8 من قانون تنظيم عمليات الخصخصة الرقم 228/2000 اللتين تلحظان أن تحويل ملكيّة المشروع العام أو إدارته إلى القطاع الخاصّ تكون بقانون ينظّم القطاع الاقتصادي المعني ويحدّد أسس التحويل والمراقبة مع تأمين عنصر المنافسة الجدية، وحماية مصالح المستهلك من حيث الأسعار وجودة السلع والخدمات، وحماية المال العام.

النائب سامي الجميّل تقدم بسؤال للحكومة حول موازنة 2018

وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سؤالاً الى الحكومة اللبنانية بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول التأخير في تقديم ومناقشة موازنة العام 2018 . اذ أن الحكومة قد تخطت المهل الدستورية ولم ترسل حتى الساعة مشروع موازنة العام 2018 وقطع حساب السنة السابقة الى مجلس النواب ما من شأنه ان يشكل خطراً على انتظام المالية العامة وعودة لاعتماد القاعدة الاثني عشرية في الصرف . وسأل رئيس الكتائب :" لماذا لم تجتمع الحكومة لمناقشة مشروع موازنة العام 2018 وترسله الى مجلس النواب مع قطع حساب سنة 2016 لمناقشته والتصويت عليه ولماذا لم يقدم وزير المالية التقرير المفصل المنصوص عنه في مواد الدستور ولماذا تصر الحكومة الحالية على الاستمرار في عدم احترام المهل الدستورية والقانونية . واستند الجميل في سؤاله الى المواد 83- 32- 17 و18 من الدستور اللبناني التي تنص على ضرورة تقديم الحكومة لمجلس النواب موازنة العام المقبل في بدء عقد تشرين الأول على ان يتم البحث في بنودها في العقد العادي الثاني للمجلس وعلى ضرورة ان يقدم وزير المالية مشروع الموازنة قبل أول أيلول للحكومة لإقرارها واحالتها الى مجلس النواب قبل اول تشرين الثاني مرفقة بتقرير مفصل يشرح فيه الحالة الاقتصادية ومبادىء الحكومة في الانفاق . وطلب النائب الجميل بإجابة خطية عن سؤاله والا تحويله الى استجواب عملاً بالقانون الداخلي لمجلس النواب

loading