الدستور

النائب سامي الجميّل تقدم بسؤال للحكومة حول موازنة 2018

وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سؤالاً الى الحكومة اللبنانية بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول التأخير في تقديم ومناقشة موازنة العام 2018 . اذ أن الحكومة قد تخطت المهل الدستورية ولم ترسل حتى الساعة مشروع موازنة العام 2018 وقطع حساب السنة السابقة الى مجلس النواب ما من شأنه ان يشكل خطراً على انتظام المالية العامة وعودة لاعتماد القاعدة الاثني عشرية في الصرف . وسأل رئيس الكتائب :" لماذا لم تجتمع الحكومة لمناقشة مشروع موازنة العام 2018 وترسله الى مجلس النواب مع قطع حساب سنة 2016 لمناقشته والتصويت عليه ولماذا لم يقدم وزير المالية التقرير المفصل المنصوص عنه في مواد الدستور ولماذا تصر الحكومة الحالية على الاستمرار في عدم احترام المهل الدستورية والقانونية . واستند الجميل في سؤاله الى المواد 83- 32- 17 و18 من الدستور اللبناني التي تنص على ضرورة تقديم الحكومة لمجلس النواب موازنة العام المقبل في بدء عقد تشرين الأول على ان يتم البحث في بنودها في العقد العادي الثاني للمجلس وعلى ضرورة ان يقدم وزير المالية مشروع الموازنة قبل أول أيلول للحكومة لإقرارها واحالتها الى مجلس النواب قبل اول تشرين الثاني مرفقة بتقرير مفصل يشرح فيه الحالة الاقتصادية ومبادىء الحكومة في الانفاق . وطلب النائب الجميل بإجابة خطية عن سؤاله والا تحويله الى استجواب عملاً بالقانون الداخلي لمجلس النواب

زوار بعبدا يلمسون مزيدا من التأزّم

عززت اجواء زوار قصر بعبدا اليوم مناخ التأزم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بفعل ما لمسوه من اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على موقفه من مرسوم الاقدمية وعدم قبوله كما ابلغوا "المركزية" بالحديث عن الموضوع ورفضه التام البحث في اي تسويات او مخارج خلافا لتلك التي طرحها والقاضية بلجوء المتضررين الى القضاء المختص او مجلس شورى الدولة. واكد هؤلاء لـ"المركزية" ان رئيس الجمهورية يستند الى قناعة تقضي بضرورة المحافظة على موقع الرئاسة واستعادة ما فقدته خلال العهود الماضية من وهج وهيبة بغض النظر عن اي حسابات واعتبارات اخرى، والمهم في رأي عون هو تطبيق الدستور وانتظام عمل المؤسسات وفق القواعد والقوانين المرعية، وهي في رأيه المرجع الصالح لحسم كل خلاف، وكل من لديه رؤى اخرى ليقلها صراحة للنظر فيها، خصوصا ان ثمة حاجة لتفسير العديد من المواد الدستورية والقانونية التي يثير تطبيقها تباينات.

حمادة: اذا كان الحل للأزمة بتوقيع الوزير خليل فليكن

اعتبر وزير التربية مروان حمادة انه اذا كان الحل لأزمة مرسوم الاقدميّة بتوقيع الوزير علي حسن خليل فليكن. حمادة وفي مداخلة عبر NBNأكد ان احدا لا يستطيع ان يغير اتفاق الطائف او يغير الدستور، مشيرا الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أنه يوجد "150 الف شهيد من مختلف الطوائف"، أضاف:" انتهينا من الحرب باتفاقات وليس الوقت الان لفتح الجروحات". من جهة أجرى، رأى حمادة ان وزير المال يريد عصر النفقات في موازنة الـ2018 كي ننقذ اقتصادنا، لافتا الى انه توجد نزعة لدى البعض باختراع الأزمات، مؤكدا ان لبنان يواجه ازمة اقتصادية خانقة واذا كانت السلطة لا تشعر بها فان اللبنانيين يشعرون بها.

Advertise with us - horizontal 30
loading