الدستور

وصل إلى أروقة القضاء...

قالت مصادر القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط»» إن الرئيس عون «لجأ إلى القضاء لأن القانون يقول إنه عندما يقع خلاف حول مرسوم تنظيمي يلجأ المتضررون إلى مجلس شورى الدولة للبت في النزاع». وأوضحت أنه «عندما طلب الرئيس عون استشارة من هيئة التشريع والاستشارات، كان يريد تفسيراً للقانون وليس تفسير الدستور، وكان جوابها أن المرسوم (الأقدمية) قانوني»، مشيرة إلى أن الهيئة «استندت بذلك إلى حكم لمجلس شورى الدولة، أصدره قضاة من جهابذة القانون».

Advertise
Advertise with us - horizontal 30
loading