الدستور

النائب سامي الجميّل تقدم بسؤال للحكومة حول موازنة 2018

وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سؤالاً الى الحكومة اللبنانية بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول التأخير في تقديم ومناقشة موازنة العام 2018 . اذ أن الحكومة قد تخطت المهل الدستورية ولم ترسل حتى الساعة مشروع موازنة العام 2018 وقطع حساب السنة السابقة الى مجلس النواب ما من شأنه ان يشكل خطراً على انتظام المالية العامة وعودة لاعتماد القاعدة الاثني عشرية في الصرف . وسأل رئيس الكتائب :" لماذا لم تجتمع الحكومة لمناقشة مشروع موازنة العام 2018 وترسله الى مجلس النواب مع قطع حساب سنة 2016 لمناقشته والتصويت عليه ولماذا لم يقدم وزير المالية التقرير المفصل المنصوص عنه في مواد الدستور ولماذا تصر الحكومة الحالية على الاستمرار في عدم احترام المهل الدستورية والقانونية . واستند الجميل في سؤاله الى المواد 83- 32- 17 و18 من الدستور اللبناني التي تنص على ضرورة تقديم الحكومة لمجلس النواب موازنة العام المقبل في بدء عقد تشرين الأول على ان يتم البحث في بنودها في العقد العادي الثاني للمجلس وعلى ضرورة ان يقدم وزير المالية مشروع الموازنة قبل أول أيلول للحكومة لإقرارها واحالتها الى مجلس النواب قبل اول تشرين الثاني مرفقة بتقرير مفصل يشرح فيه الحالة الاقتصادية ومبادىء الحكومة في الانفاق . وطلب النائب الجميل بإجابة خطية عن سؤاله والا تحويله الى استجواب عملاً بالقانون الداخلي لمجلس النواب

بعد ازمة المرسوم... هل هناك كيمياء بين عون وبري؟

ذكرت صحيفة "الحياة" ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ابدى "انفتاحه على الحلول والمخارج وخصوصاً المخارج التي يحرص عليها الدستور في شأن مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش" . وقال بري وفق ما نقل عنه رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ: "المسألة أنه ليس صحيحاً ما يتردد في الإعلام، وهذا استنتاج شخصي، عن أنه ليس هناك من كيمياء بين الرئيسين والعكس هو الصحيح، والنوايا إيجابية وصادقة من الإثنين".

loading