الدستور

نائب رئيس مجلس الوزراء اسم بدون فعل

السؤال المطروح اليوم لماذا لا يمارس نائب رئيس مجلس الوزراء صلاحيات الرئيس أثناء غيابه ؟؟؟ والجواب واضح وصريح بأن الدستور لا ينص على صلاحيات لنائب الرئيس ، ولم ينص عليها ايضا في مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 ، وقد اثيرهذا الموضوع ، اثناء انعقاد لقاءات الطائف لتعديل الدستور ، من قبل النائب عبدالله الراسي فصار الاتفاق بين المجتمعين على ان تكون صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء كما هي صلاحيات نائب رئيس مجلس النواب المنصوص عليها في نظامه الداخلي : ( المادة 6 : يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته. ) لكن لم يدرج هذا الاتفاق بنص مكتوب في التعديلات الدستورية ، وعندما سؤل الرئيس حسين الحسيني عن الموضوع اجاب : بانه تم الاتفاق في الطائف على ان تكون لنائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه باستثناء الامور التالية : 1 ــ حق تقديم استقالة الحكومة 2ــ حق وضع بيان وزاري او مخالفة البيان الذي وضعه رئيس الحكومة 3ـ حق ادخال تعديلات على هيكلية الحكومة وهكذا فان النصوص الدستورية المعمول بها لا تاتي على ذكر صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء رغم ان الدستور نص على صلاحيات رؤساء المؤسسات الدستورية الثلاث ، وهذه الصلاحيات لم يفوض بها لاي وزير او لنائب للرئيس ، وعن ممارسة نائب رئيس مجلس الوزراء لمهامه نذكر ثلاث حالات حصلت : اولها ، في العام 1972 حينما غاب رئيس الحكومة صائب سلام ثلاثة اشهر للعلاج في سويسرا ، ترأس نائب رئيس الحكومة البير مخيبر مجلس الوزراء طيلة هذه المدة ، ثانيها ، في العام أذار من العام 2000 واثناء غياب رئيس الحكومة سليم الحص خارج لبنان وقَع نائب الرئيس ميشال المر مرسومي اعدام ، مما جعل مجلس الوزراء يستعيد موضوع صلاحيات نائب الرئيس ، ثالثها ، في العام 2001 حينما قدم نائب رئيس الحكومة عصام فارس مذكرة الى مجلس الوزراء تضمنت مستندات وحججا لتثبيت شرعية مهام نيابة الرئاسة وفعالية هذا المنصب عند غياب رئيس الحكومة ، مما شكل مادة سجال ضمن مجلس الوزراء ، وأخيرا ، يبقى القول بان نائب رئيس الحكومة اسم بدون فعل وبدون صلاحيات والمطلوب حل قانوني سريع بتعديل الدستور او تعديل مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء ، منصب محسوب على الطائفة الارثوذكسية ولا من يحاسب ؟؟؟

Time line Adv

العريضي: ملفات الحرب أقفلت بمصالحة حقيقية

رأى الوزير السابق النائب غازي العريضي أننا لا نعيش حالة دستورية سليمة، بل نعيش في حالة تجاوز القوانين بناء لاتفاقات تحصل بين رموز أساسية في السلطة، واعتبر أنه لو كان ثمة محاسبة في لبنان، لما كنا نسمع هذا الضجيج اليومي الذي يعبر عن الحقيقة القائمة بأن ثمة تسيبا وفلتانا وفسادا لم تشهد له البلاد مثيلا، وعلى عينك يا تاجر، مشددا على أن لسنا امام تسوية لا سياسية ولا ادارية بل أمام اتفاق القوى السياسية لمصالح معينة. واكد العريضي لـ النهار الكويتية، أنه ملفات الحرب قد أقفلت بمصالحة حقيقية وليس بمصالحة وهمية أو شكلية، واعتبر انه اذا كان ثمة ملاحظات على آليات تنفيذ وتعزيز وتحصين هذه المصالحة، فهذا واجب اي فريق أن يقول وأن يسعى للمعالجة تحصينا للمصالحة، أما زعزعة أسس المصالحة باعادة اثارة ملفات الحرب عن قصد وسابق اصرار وتصميم فهذا الأمر لا يخدم المصالحة ولا يخدم الاستقرار ولا ينسجم مع فكرة حماية التنوع وبناء الدولة.

loading