الدفاع المدني

محافظ البقاع: لاتخاذ الاحتياطات تحسبا للمنخفض الجوي

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده تعميما، رقمه 4/671 الى كل من: قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي، قائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا، الصليب الاحمر اللبناني، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، المصلحة الاقليمية للاشغال العامة في البقاع، المكتب الاقليمي للدفاع المدني في البقاع ودائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع، وذلك "لإتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر، نظرا لاحتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي، بدءا من مساء اليوم الخميس الواقع فيه 28 آذار 2019 والذي يستمر لغاية يوم الثلاثاء الواقع فيه 2 نيسان 2019، والمترافق مع امطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية". ودعا أبو جودة "إلى البقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني، للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".

إعتصام لعناصر الدفاع المدني لتوقيع مرسوم تثبيتهم... والتصعيد آتٍ!

إعتصم عدد من عناصر ومتطوعي الدفاع المدني في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بتوقيع المرسوم الرابع المتعلق بتثبيتهم، وهدد المعتصمون بالتصعيد في حال عدم توقيع المرسوم. وشارك في الاعتصام عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، الذي ناشد "الحكومة والمعنيين بإصدار المراسيم التطبيقية والبدء فورا بتثبيت عناصر الدفاع المدني وصرف مستحقاتهم". واعتبر أن "لا مجال بعد اليوم للمراوحة والتسويف في هذا الموضوع"، مطالبا "جميع الرؤساء والمعنيين والقوى السياسية بإنصاف هؤلاء الشجعان بمطلبهم المحق". وقال أبو الحسن: "جئنا اليوم كي نقف ونتضامن مع عناصر الدفاع المدني في هذا المطلب المحق الذي ينادون به منذ سنوات، وكي نقف إلى جانب هؤلاء الشجعان الذين يقفون دائما إلى جانب كل مواطن لبناني حين تقع الكوارث والأزمات. جئنا لنوجه تحية إجلال وإكبار لأرواح شهداء الدفاع المدني الذين سقطوا دفاعا عن اللبنانيين عندما تجتاحهم المخاطر". وأضاف: "جئنا اليوم لنؤكد على المطلب المحق للدفاع المدني، فقد آن الأوان. وبالرغم من مطلبنا في "اللقاء الديمقراطي" بانتهاج تقشفية في الصرف المالي، لكن هناك استثناء، فلا بد من إنصاف الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وعناصر الدفاع المدني. أما التقشف فيجب أن يكون في مجالات أخرى كالسفر والمؤتمرات والمصاريف غير الضرورية على مستوى الدولة". وأكد "التزام "اللقاء الديمقراطي" بمتابعة هذه القضية حتى إحقاق الحق".

loading