الدنمارك

وثيقة: كيف تتجسس سفارات تركية على أعداء أردوغان ب67 دولة؟

كشفت وثائق قضائية تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم الشرطة المكلفة حراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية، من أجل التجسس على خصومه، وفق ما ذكر موقع "نورديك مونيتور" المختص في الشؤون العسكرية والأمنية. ونشر الموقع وثيقة أرسلتها مديرية المخابرات بالشرطة التركية إلى القضاء، في السادس من كانون الثاني الجاري، تتحدث فيها عن "نشاط تجسسي غير قانوني" لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار المعارض فتح الله غولن في 67 دولة أجنبية. وأشارت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة إلى الوثيقة في أحد قراراتها ضد أعضاء حركة غولن في 16 كانون الثاني 2019، مما يعد انتهاكا واضحا للقانون التركي، بالإضافة إلى قوانين البلد المضيف. وبموجب القانون، يحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء، ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل هذه المعلومات في البلدان الأجنبية. وتحايلت أنقرة على الدول المضيفة من خلال تعيين ضباط في الشرطة ضمن طاقم سفاراتها في الخارج، من دون إدراجهم أسمائهم في القائمة الدبلوماسية على أنهم رجال في الشرطة. وارتفعت وتيرة تجنيد رجال الشرطة في السفارات التركية من أجل التجسس، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز 2016، إذ يتهم الرئيس التركي غولن وأنصاره بالوقوف وراءها. وفي عام 2017، أجرت السلطات التركية مقابلات مع 1350 ضابط شرطة للعمل في مهمة حماية البعثات الدبلوماسية بالخارج، وتم اختيار 450 منهم في 10 كانون الثاني 2018 لنشرهم في بعثات خارجية في 110 دول. ومن بين الدول التي تدير فيها الشرطة التركية عمليات مراقبة غير قانونية بحسب الوثيقة، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد والصين والدنمارك واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأستراليا والهند. وأوردت الوثيقة أيضا دولا عربية تتجسس فيها الشرطة التركية لصالح أنقرة، من بينها ليبيا ومصر والسودان والصومال. وتضم الشرطة التركية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بقيادة سليمان سويلو، المقرب من أردوغان، طاقما من 270 ألف شخص تقريبا. وخضعت الوزارة إلى عملية تطهير غير مسبوقة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، أدت إلى فصل أكثر من 43 ألف شخص من دون إجراء تحقيقات إدارية أو قضائية.

Time line Adv

رسمياَ... الدنمارك تحظر النقاب فى الأماكن العامة!

اعتمد البرلمان الدنماركى، اليوم الخميس، قانونا يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية اخرى مثل فرنسا وبلجيكا. واعتمد النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "أن كل شخص يرتدى ملابس تخفى وجهه فى الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة". واقترحت الحكومة الدنماركية فبراير الماضى حظر أغطية الوجه فى الأماكن العامة، ما قد يجعلها دولة أوروبية جديدة تفرض قيودا على ارتداء النقاب والبرقع. وقال وزير العدل سورن بابى بولسن فى بيان إن هذه الألبسة "لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركى،واخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص فى الأماكن العامة يعد أمرا فيه عدم احترام للمجتمع".

loading