المستشفيات

قضية السقوف المالية في المستشفيات تتفاعل

أثارت قضية السقوف المالية المخصصة للمستشفيات التباسات عدة، وتحولتمادة جدلية ارتدت الطابع السياسي أحيانا. لكن وزارة الصحة تؤكد ان الموضوع تقني، ويرتبط بالارقام والمعايير العلمية. وقد حصلت «الجمهورية» على أرقام جديدة يمكن ان تساعد في القاء الضوء اكثر على هذا الموضوع. وفق معلومات خاصة، جاء توزيع السقوف المالية في المستشفيات على الشكل التالي: • المستشفيات الحكومية نالت 28% من السقوف بينما لديها 17% من الأسرة أي 11% زيادة عن معدلها. • الفحوصات الخارجية (مختبر، أشعة) لجميع المواطنين الذين ليس لديهم جهة ضامنة تغطى من قبل الوزارة بنسبة 70% فقط في

مرسوم في الايام المقبلة.. هل من حلحلة في ملف موظفي المستشفيات الحكومية؟

بعد اجتماعات عدة، تم الإنتهاء من العمل على الجداول في اللجان المشتركة بين موظفي المستشفيات الحكومية وادارات المستشفيات ووزارتي الصحة والمال، وذلك بعد صدور قرارين من مجلس الوزراء واحد مبدئي والآخر نهائي بعد الإستحصال على رأي مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة يحفظان حقوق الموظفين في سلسلة الرتب والرواتب.وبعد إنجاز الجداول المفصلة سيكون هناك عمل في الايام المقبلة لإصدار المرسوم، وفق ما جاء في بيان المكتب الاعلامي لوزير الصحة غسان حاصباني.وجاء في البيان: "نشكر تعاون فريق عمل وزارة المال على رأسهم وزير المال علي حسن خليل مع وزارة الصحة وادارات وموظفي المستشفيات الحكومية وممثليهم على التعاون الوثيق الذي استمر عدة أسابيع لاصدار الجداول."

توضيح من وزارة المال حول جداول السلسلة لموظفي المستشفيات الحكومية..

أوضح مصدر مسؤول في وزارة المال ما تم تداوله على لسان بعض الموظفين العاملين في المستشفيات الحكومية من مسؤولية أحد الموظفات في وزارة المال عن تأخير إصدار جداول سلسلة الرتب والرواتب، وأكد أن مسؤولية إعداد الجداول وإقرارها وفق القانون 46/2017 هي لدى مجالس إدارة المستشفيات ومصادقة وزير الوصاية وأن دور موظفي المالية التدقيق في مطابقتها لمضمون القانون ولرأي مجلس الخدمة المدنية. ولفت المكتب الاعلامي في وزارة المال الى ان "ما تقوم به حالياً هو مساعدة موظفي وزارة الصحة ومكتب الوزير في صياغة هذه الجداول ولا مسؤولية عليها في أي تأخير علما ان وفد العاملين في المستشفيات قد التقى وزير المالية الذي عمل على مساعدتهم في شرح وتوضيح وتسهيل إنجاز الجداول نظرا لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ولضرورة الإسراع في حصولهم على حقوقهم المشروعة في السلسلة".

loading