المصارف اللبنانية

العقوبات على حزب الله ستؤثر على التحويلات المالية

يكشف مصدر وزاري لـــ "القبس" الكويتية أن الجهود السياسية الفعلية في الأيام المقبلة ستنصب في لبنان على محورين: قانون العقوبات الأميركية على «حزب الله» وملف الانتخابات النيابية. فرغم التطمينات التي تحاول القوى السياسية اشاعتها بأن تداعيات هذه العقوبات لن تضر بالاقتصاد وتقتصر على التعاملات المالية لــ «حزب الله»، فإن بند ملاحقة الأشخاص والكيانات المتورطة في التعامل مع «حزب الله»، والذي يشمله القانون هو ما يثير خشية حلفاء الحزب وهم فئة غير قليلة من اللبنانيين. ويذكر المصدر أن المؤسسات المصرفية والمالية نجحت في التعامل مع قانون العقوبات السابق قبل عامين، وهي تعوّل على هذه «المرونة» في تجاوز آثار العقوبات الجديدة، لكنه لا يقلل من صعوبة هذه المهمة، لا سيما بعد صدور تقارير لوكالات ائتمانية دولية تشير بالأرقام وليس بالتمنيات بأن تشديد العقوبات الأميركية على «حزب الله» قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في التدفقات الأجنبية إلى لبنان وفي قطاعه المصرفي. وهذا ما تثبته أرقام التحويلات المالية التي تراجعت بعد قانون عقوبات 2015. كما أن مراقبة التحويلات المالية للمتمولين الشيعة الى ذويهم قد تؤدي الى تراجعها. وهذا ما سيؤثر في العديد من الأنشطة الاقتصادية لفئات واسعة من اللبنانيين المرتبطة بالمال الاغترابي.

موديز تعدِّل رؤيتها من سلبي.. إلى مستقرّ

اخذت وكالة «موديز» قراراً بتحسين رؤيتها المستقبلية للبنان وللقطاع المصرفي. قرارها مبني على الخلاصة الآتية: «تعكس هذه الرؤية التطور في الفعالية السياسية بعد سنوات من الشلل السياسي». الوكالة تقول إن تجدّد الحياة السياسية أدّى إلى تحسن بسيط في النشاط الاقتصادي، ووفّر بيئة تشغيل أكثر استقراراً للمصارف، إذ إن انتخاب رئيس للجمهورية أنهى أزمة سياسية عمرها ثلاث سنوات من الفراغ الرئاسي، «أما المستقبل السياسي فلا يزال مرتبطاً بالانتخابات النيابية المقررة في أيار 2018». هذا الاستقرار السياسي المستعاد حفّز التعافي الاقتصادي. لذا، تتوقع «موديز» أن «يكون النمو عند مستوى 2.8% في 2017، و3% في عام 2018 مقارنة مع 1.8% في 2016». لكنها تشير أيضاً إلى «رفع معدلات النمو يتطلب إصلاحات، فيما هناك نقص في الاستثمارات في البنية التحتية وغياب أي إصلاحات اقتصادية منذ 2011، ما يزيد الضغط على القطاع الخاص ويمنع عودة النمو إلى مستوياته السابقة المسجلة بين 2007 و2010، أي 9%». وتتفاقم هذه المشكلة مع «وجود عدد كبير من النازحين السوريين بينهم مليون نازح مسجل». هذا الوضع يضع «ثقة المستثمرين في مستويات متدنية، فيما ثقة المستهلك تعكس هشاشة الأوضاع السياسية».

10 مصارف لبنانية على لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم

أعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام فتوح أنه، ووفق دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، قد إحتل لبنان المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت اللائحة، وذلك بدخول 10 مصارف لبنانية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي وبحسب الترتيب: "بنك عودة"، "بنك لبنان والمهجر"، "فرنسبنك"، "بنك بيبلوس"، "بنك سوسيتيه جنرال في لبنان"، "بنك بيروت"، "بنك البحرالمتوسط"، "البنك اللبناني الفرنسي"، "الإعتماد اللبناني"، و"بنك بيروت والبلاد العربية". وبلغ مجموع الشريحة الأولى لرأس المال (أو رأس المال الأساسي) في هذه المصارف العشرة حوالي 15.6 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدر بحوالي 197.6 مليار دولار.

loading