المصارف اللبنانية

الحسن: قطاع المصارف سيعاني من الضغوطات في الـ 2018

اكدت الوزيرة السابقة ريا الحسن ان سلسلة الضرائب التي فرضتها الدولة، لن تضع عبئاً اضافياً على القطاع المصرفي فحسب انما على المواطن ايضاً. وفي حديث الى اذاعة صوت لبنان 100,5، اعتبرت ان قرار وزير المال حول الضريبة المستجدة على المصارف سيشكل عبئاً على قطاع المصارف موضحة ان "هذا القطاع يمول الخزينة اللبنانية ويضع ايداعاته في مصرف لبنان حيث تأتي عليها فوائد وضرائب، لتأكل من الربح الذي يجنيه القطاع المصرفي". وتوقعت الحسن ان يعاني القطاع المصرفي في العام 2018 من الكثير من الضغوطات،" فعدا عن الضرائب على الفوائد التي يجنيها وعلى الربائح، هناك متطلبات تتعلق بمعايير المحاسبة التي تطبق في اوائل 2018 ستؤثر على ربحيته، اضافة الى الانعكاس السلبي على محفظة القروض ما يؤدي الى تدني جودتها". كذلك، رأت ان المواطن "سيدفع رسوماً اكبر وهذا سيؤثر عليه وعلى قدرته في تمويل الخزينة اللبنانية". عليه، استغربت الحسن اننا نضرب القطاع المصرفي بالرغم من انه الممول الوحيد للاقتصاد، معتبرة ان "هذا الامر يناقض مفهوم الاقتصاد الحر". وحول الخوف من عدم استقرار سعر صرف الليرة، قالت الحسن :"الليرة اللبنانية حتى اليوم لا تزال متماسكة ولكن كلما يكبر العجز كلما تصبح قدرة المصارف على تمويل العجز اقل، لذلك من المهم الا تنخفض ودائع المصارف في مصرف لبنان".

الوضع المالي ينتظر

على المستوى الاقتصادي والمالي، يبدو الوضع في الثلاجة، بانتظار ما ستسفر عنه الأزمة السياسية العالقة تحت مسمّى «التريّث». وقد ساهمت الأزمة في اضطرابات اضافية في الاسواق، من خلال الانعكاسات التي سيتركها قرار رفع اسعار الفوائد على القروض والودائع، إذ سيؤدي الى رفع كلفة الانتاج. وهذا يعني انّ على الصناعي والتاجر، إمّا الرضوخ لمبدأ خفض ارباحه، او رفع اسعار السلع للمحافظة على نسب الارباح. وفي الحالتين هناك مشكلة، إذ انّ رفع الاسعار يعني زيادة الاعباء على المواطنين، في حين انّ خفض نسَب الارباح قد يساهم في زيادة الضغوطات، وربما الافلاسات في المؤسسات التي كانت تواجه قبل الأزمة ضغوطات بسبب تراجع الحركة الاقتصادية بشكل عام. ومن هنا يقول رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد شقير لـ«الجمهورية» انّ «البلد موجود منذ فترة طويلة في النفق، لكنّ المهم ان نخرج الى الانفراج، وليس الى الكارثة الكبرى».

Advertise
loading