المصارف اللبنانية

Time line Adv

يقترضون... ويوظّفون بفوائد أعلى!

ذكرت صحيفة الاخبار ان بعد اكتشاف عمليات المضاربة على العقارات بواسطة قروض الإسكان المدعومة من مصرف لبنان، وبعدما تبيّن أن القروض المدعومة تزيد الطلب على الدولار، تبيّن وجود نوع ثان من عمليات نهب المال العام. ففي اللقاء الشهري الأخير بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومجلس إدارة جمعية المصارف، أبلغت المصارف أن «السياسة الإسكانية وأي سياسة أخرى صناعية أو زراعية ستكون مستقبلاً على مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان. وتابعت الصحيفة: فقد ساعد مصرف لبنان في مرحلة من المراحل وليس طبيعياً أن تستمر إلى ما لا نهاية»، لكن بعض أعضاء الجمعية سألوا عن «تحديد سقف الفوائد للقروض المدعومة وما ينجم عنها من عمليات Arbitrage بحيث يقترض الزبائن بـ 7% من مصرف ويوظّفون المبالغ في مصرف آخر بفوائد أعلى».

الدولة لن تنجو...كل الخيارات مُوجعة

أما وقد تبيّن من مناقشات مشروع موازنة 2018، ان خفض العجز من خلال تقليص نفقات الوزارات، لن يشكل فارقاً، وان المشكلة ستبقى قائمة، وستظهر مخاطرها قريبا، فان السؤال الذي سيُطرح على الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية المقبلة هو التالي: ما هي الخيارات المتاحة لتحاشي الانهيار؟ اذا افترضنا ان الحكومة سلّمت هذا السؤال (ما هي الخيارات المتاحة لتحاشي الانهيار؟) الى خبراء اقتصاد مخضرمين، وطلبت منهم ان يضعوا امامها كل الخيارات المتاحة، وتعداد ايجابيات وسلبيات كل خيار على حدة، لكي تستطيع الحكومة ان تقرّر أي من هذه الاقتراحات سوف تعتمد، ما هي الخيارات التي قد ترِد في دراسات الخبراء؟ يمكن تقسيم الاقتراحات الى فئتين: فئة الاقتراحات الطويلة الأمد، وفئة الاقتراحات القصيرة الأمد. وبما أن الوضع المالي أصبح معقدا وخطيرا الى حد انه لا يمكن الانتظار لانقاذه بخطة طويلة الأمد، فان التركيز في البداية ينبغي ان يكون على الخيارات السريعة، والتي يمكن ايجازها بالنقاط التالية:

loading