المصارف اللبنانية

رفع أسعار الفوائد... ما لهُ وما عليه

مع التوجّه العالمي لرفع أسعار الفوائد، يُطرح السؤال عن أسعار الفائدة في لبنان في ظل شبه ركود إقتصادي ناتج عن غياب القرارات الإقتصادية. تشير التحاليل الى أن رفع أسعار الفائدة في لبنان لن يؤثرّ سلبيًا على الإستثمار، بل على العكس، قد يكون مُحرّكا للإستثمارات إذا ما إستطاعت السلطة السياسية إتخاذ الإجراءات المناسبة.الفائدة أو سعر الفائدة عبارة عن مبلغ من المال يدفعه المُقترض إلى صاحب رأس المال لقاء تخلّي هذا الأخير عن رأس المال لمدّة محدودة في الزمن. وبالتالي هناك علاقة أساسية بين فترة القرض وسعر الفائدة إذ، وفي ظلّ إقتصاد طبيعي، تزداد اسعار الفائدة مع إزدياد الفترة الزمنية لهذا القرض. حاول المؤرخون معرفة تاريخ نشأة الفائدة، إلا أنهم فشلوا بحكم أن الفائدة تعود إلى أول النصوص التاريخية حتى ولو لم تكن في شكلها الحالي. كما حاول الباحثون الإقتصاديون معرفة تبرير وجود الفائدة إلا أنهم فشلوا أيضًا لكن الجواب كان عند علماء النفس إذ أثبت هؤلاء أن الإنسان وبحكم عدم معرفته ساعة موته، يعمد إلى إستهلاك ملذات العالم الدنيوي وبالتالي لإقناعه بتأجيل هذا الإستهلاك يتمّ دفع الفائدة.

المصارف اللبنانية في أربيل مستمرة برقابة ذاتية

بعدما كانت فروع المصارف اللبنانية في إقليم كردستان العراق مهددة بالاقفال عملاً بقرار مجلس النواب العراقي بعدم تحويل العملة الاجنبية اليها وتعليق اعمالها، سمح المصرف المركزي العراقي امس باعادة العمل مع مصارف الاقليم وفقاً لتدابير جديدة.أصدر البنك المركزي العراقي امس، تعميماً يوضح فيه الملابسات التي جاءت في تعميمه السابق الصادر الاسبوع الماضي والذي طلب فيه تعليق أعمال فروع المصارف في اقليم كردستان ضمن مهلة أسبوع، تطبيقاً لقرار مجلس النواب العراقي المرقم 58 والذي نصّ على عدم بيع العملة الاجنبية الى المصارف العاملة في الاقليم او التي لديها فروع فيه. ولم يكن التعميم الاول واضحاً بالنسبة للمصارف العاملة في الاقليم، حيث طلب المركزي العراقي من المصارف التي تشتري العملة الاميركية منه، اغلاق فروعها من اجل استمرار اشتراكها في نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية.

تراجع الطلب على الدولار

لليوم الثالث على التوالي، نجح لبنان في ضبط الأزمة السياسية بعد استقالة الرئيس سعد الحريري ومنع انعكاسها على الوضع النقدي للبلاد. ومنذ بداية الأسبوع لم تُسحب أيّ ودائع من المصارف اللبنانية، ولم تخرج دولارات من لبنان، فيما شهدت سوق القطع تراجعاً في الطلب على الدولار إلى نصف ما كان عليه أمس، أي إن الطلب الفعلي تراجع من 200 مليون دولار إلى 100 مليون أمس، من ضمنها الطلب التجاري الاعتيادي المقدّر بنحو 50 مليوناً. في المقابل، أشارت وكالة «رويترز» إلى أن السندات الدولارية التي تستحق في حزيران 2020 هبطت بواقع 2.6 سنت إلى 95.3 سنتاً للدولار

Advertise with us - horizontal 30
loading