المعارضة

المعارضة الجزائرية تبحث مواجهة بوتفليقة بمرشح واحد

تعقد شخصيات بارزة من المعارضة الجزائرية اليوم الأربعاء اجتماعا "تشاوريا" بهدف الاتفاق على تقديم مرشح واحد لمواجهة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل. وسيحضر اللقاء علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق الذي أصبح من أشد المعارضين لبوتفليقة وسبق له الترشح عامي 2004 و2014، إضافة إلى حركة "مجتمع السلم". وأكد المتحدث باسم حزب "طلائع الحريات" برئاسة بن فليس لوكالة فرنس برس، أن هذا الأخير "يشارك في أي مبادرة يمكن أن تخرج الجزائر من أزمتها الحالية". وسيكون اللواء المتقاعد علي غديري أول من أعلن ترشحه أكبر الغائبين عن اللقاء، كما أكد في بيان مقتضب في فايسبوك، دون أن يوضح سبب عدم مشاركته. وبحسب مدير الاتصال في حزب العدالة أمين سعدي، فإنه "لا يوجد جدول أعمال محدد" لكن"الأكيد أنه سيتم التشاور حول الضمانات والتعهدات التي يجب أن يقدمها المرشح" مثل "التعهد بالترشح لولاية واحدة فقط، ضمانا للتداول في السلطة". وتابع"ليس من المؤكد أن يتفق المشاركون وعددهم بين 17 و20 على مرشح واحد". كما سيغيب عن اللقاء حزبين بارزين في المعارضة، "جبهة القوى الاشتراكية" التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الذي اعتبر ما سيحدث في 18 أبريل "ليس انتخابات" بل "مجرد تعيين لرئيس الدولة". وعند انتخاب بوتفليقة للمرة الأولى في 1999 انسحب كل المرشحين الآخرين "احتجاجا على التزوير المسبق للانتخابات"، ثم أعيد انتخابه ثلاث مرات بنسب تفوق 80% من الأصوات ومن الجولة الأولى.

تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود السورية

أرسل الجيش التركي تعزيزات جديدة من القوات الخاصة والمدرعات إلى وحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا. ووصلت مدرعات وقوات خاصة إلى ولاية كليس، المتاخمة للحدود السورية، قادمة من ولايات تركية مختلفة. وصرحت مصادر عسكرية أن التعزيزات المكونة من ناقلات جند وقوات خاصة، قد توجهت إلى معبر "أونجو بينار" الحدودي مع سوريا، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول". وأوضحت المصادر أن التعزيزات سيتم توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود. وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية شمالي سوريا.

هل يعتذر الحريري وينضم الى المعارضة؟!

رغم الحركة الجارية على خط تشكيل الحكومة، والتي تكثّفت نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية، ويُفترض أن تستكمل في الساعات المقبلة في بيروت مع عودة كل من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إليها، لا ترى مصادر سياسية متابعة "تأليفاً" وشيكاً خلال الساعات المقبلة. وأكدت المصادر لـ"الجريدة" الكويتية أن "العد التنازلي لحسم موضوع الحكومة قد بدأ"، مشيرةً إلى أن "الحريري في حال ترقب لنتائج اجتماعات باريس وينتظر أجوبة الفرقاء الآخرين وهو يقول إنه قام بما عليه من تنازلات". واعتبرت أن "ايجاد مخرج للحكومة صعب وذلك بعد اشتراط باسيل التنازل عن الوزير الحادي عشر شرط أن تتم إعادة توزيع الحقائب. وقد بات معلوماً ان الرئيس بري ورئيسي حزبي "التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" رفضا مبدأ التبادل باعتبار أنهما قدما الكثير من أجل تسهيل تشكيل الحكومة". وأضافت: "نحن في ربع الساعة الأخير في الملف الحكومي والرئيس الحريري يأمل أن يكون الحسم من الناحية الإيجابية والخيارات البديلة عن التشكيل لا يملكها أحد سواه". وتابعت: "عندما تكلم الحريري عن الحسم كان يقصد الحسم الإيجابي أي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وهو من اليوم سيبدأ جولة المشاورات الأخيرة للوصول إلى تشكيل الحكومة"، مضيفة: "إذا تعذر الحسم الإيجابي فالخيارات مفتوحة وهي حصراً عند الحريري وكل ما يقال حول اعتذار أو فضح للمعرقلين هي فقط في إطار التحليل الصحافي". وختمت: "في حال فشل مفاوضات التأليف، فإن الخيار المرجح هو الذهاب نحو تفعيل نشاط حكومة تصريف الأعمال، إلا أن هذه القضية تبدو بدورها خلافية، مع تعميم أوساط بعبدا أجواء لا تحبّذ هذا التوجه، في حين القوى السياسية الأخرى، من تيار المستقبل إلى حزب القوات فحركة أمل لا تمانعه". إلى ذلك، لفتت مصادر مقربة من عين التينة إلى أن "ما رشح من معلومات عن اجتماعات باريس لا يؤشر إلى إيجابيات، وأن عين التينة تنتظر جلاء الأمور على هذا الصعيد". ودعت المصادر الجميع إلى "التنازل من أجل إخراج البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه على المستويات السياسية والمالية والإدارية، علماً أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وما يرافقها من فقر وعوز وما نراه من تداعيات على هذا الصعيد باتت تستدعي تحركاً عاجلاً لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان". الى هذا، أشارت المعلومات لـ"السياسة" الكويتية إلى أن الحريري وبعد انتهاء مشاوراته، سيكون له الموقف الحاسم، فإما يقبلوا بتشكيلته، وإما يحمّل المعرقلين المسؤولية ويسمّي الأشياء بأسمائها ويعتذر عن التكليف وينضم إلى المعارضة، وهذا خيار وارد. وذكرت المعلومات ان باسيل أعاد تعويم فكرة أن يكون الوزير السني من حصة الحريري على أن يسترد فريق "التيار الوطني الحر" الوزير المسيحي الذي كان اتُفق على تبادله مع الحريري وذلك في إطار إصرار باسيل على الحصول على الثلث المعطل الأمر الذي رفضه الحريري. في السياق، ومن ضمن التسريبات حول تأليف الحكومة، ما بلغ "الأنباء" الكويتية وخلاصته أن الحريري اظهر مرونة حيال الثلث المعطل الذي يُصر عليه الوزير جبران باسيل ومن خلفه الرئيس ميشال عون، لكنه رأى في المقابل ان يضم الى فريقه شخصية سنية وازنة تتسلم وزارة الداخلية، وقد تم التداول باسمين: الرئيس فؤاد السنيورة او الرئيس تمام سلام. وتناولت التسريبات فرضية اعتذار الحريري بخطوة منه في حال حاول البعض فرض المزيد من الشروط عليه، بحيث تصبح المعارضة افضل من البقاء في سلطة حكومية تتحكم فيه بدل ان يحكمها، ومن دلالات هذه الصورة ان المصادر المتابعة بدأت تتحدث عن تحرك للوزير نهاد المشنوق في هذا الاتجاه، بينما الرياح الحريرية تتجه في حالة الاعتذار المحكى عنه نحو اعادة التكليف او ترشيح الحليف تمام سلام اذا لم يكن من التنحي بُد.

Majnoun Leila 3rd panel
loading