النبطية

أزمة النفايات تخنق قرى النبطية: دخلت أسبوعها الثالث

لم تحل أزمة النفايات في عدد من قرى منطقة النبطية، بعد ان دخلت اسبوعها الثالث، واكوام النفايات ما زالت مكدسة في الشوارع والاحياء جراء اقفال عدد من المكبات المستحدثة، واستمرار توقف معمل فرز النفايات في وادي الكفور التابع لاتحاد بلديات الشقيف منذ سنوات. ولجأت بعض البلديات الى فتح ثغرات في جدار الازمة للتخفيف من أكوام النفايات باستحداث مكبات صغيرة وموقتة في مشاعاتها، او اللجوء الى تهريب بعض الشاحنات المحملة بالنفايات ليلا الى مكبات اقفلت بقرارات قضائية، بعد احتجاجات واعتراضات الاهالي ومن خلال وسطاء (سماسرة)، في حين إضطرت بعض البلديات التي لا تملك مشاعات مناسبة لرمي نفاياتها فيها الى الاتفاق مع مكبات من خارج المنطقة في صيدا والزرارية وغيرهما مقابل مبالغ مالية، وهناك بلديات أجلت دفع رواتب موظفيها من اجل تسديد كلفة نقل النفايات الى مكبات خاصة، خوفا من ردات فعل الاهالي.ويبدو ان حل أزمة النفايات ليس قريبا رغم وجود محاولات لحلها وفك ألغازها، وعلى البلديات المعنية ان تواجه منفردة مشكلة تراكم النفايات وفق رؤسائها، بأن الحل الوحيد هو باعادة تشغيل معمل فرز النفايات في الكفور، وانتظار المبادرة من الاتحاد الذي عليه وحده تقع مسؤولية الازمة التي تتجدد كل بضعة اشهر.

قرار بإقفال مكب النفايات بين هاتين البلدتين

اصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية احمد مزهر قرارا باقفال مكب النفايات بين بلدتي شوكين وميفدون موقتا والموضع شكوى بينهما، و جاء فيه: " لدى التدقيق: تبين انه بتاريخ 26 حزيران 2018 تقدمت بلدية ميفدون ممثلة برئيسها السيد جواد جابر بواسطة وكيلها المحامي عبد الله صفا باستدعاء عرضت فيه ان بلدية شوكين أقدمت على انشاء مكب على حدودها دون أي تراخيص قانونية وفي مخالفة واضحة للشروط البيئية، وسمحت لبعض البلدات برمي النفايات في المكب المذكور، ما يلحق ضررا بيئيا وصحيا بالبلدة ويؤدي الى تلوث الهواء، وطلبت اقفال مكب النفايات المذكور وازالة النفايات المتراكمة ومنع اي بلدية او شخص طبيعي او معنوي من رمي النفايات في المكب المذكور، وبعد الاطلاع على المستندات والصور المرفقة ربطا بالاستدعاء والمثبتة لوجود مكب النفايات وللحريق المنبعث منه يقرر ما يلي: تكليف الخبير حسين محفوظ رمال بالكشف على مكب النفايات موضوع الطلب ووصفه وصفا دقيقا وشاملا وبيان مساحته وما اذا كان يحتوي نفايات والتحقق من حرق تلك النفايات والانبعاثات الناجمة عنها وما تسببه من اضرار بيئية وصحية تطال اهل بلدة ميفدون والتثبت من وجود تراخيص قانونية للمكب المذكور. ثانيا: اقفال المكب المذكور موضوع الطلب موقتا فورا لحين ورود تقرير الخبير وذلك سندا لاحكام المادة 589 أ.م.م. لحفظ الحقوق ومنع الضرر وتسطير مذكرة بهذا الخصوص الى فصيلة النبطية للعمل على اقفال المكب حتى صدور قرار مخالف عن هذه المحكمة. ثالثا: ابلاغ نسخة عن القرار من وزارة البيئة اللبنانية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتكليف من يلزم الكشف على المكب والعمل على الحد من الاضرار البيئية الناجمة عنه. رابعا: ابلاغ نسخة عن القرار من النيابة البيئية في النبطية واعتباره بمثابة اخبار لاجراء المقتضى".

loading