اليونيفيل

موقف مجلس الأمن من حادثة مجدل زون..

تعكف الدوائر المختصة في وزارة الخارجية على قراءة البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ما يخص حادثة بلدة مجدل زون في قضاء صور في الرابع من آب الماضي، عندما بادر الأهالي إلى التصدي لدورية سلوفينية تابعة لقوات «اليونيفيل» كانت تلتقط صوراً في أملاك خاصة من دون علم الجيش اللبناني.وكان لافتاً في البيان بعد التنديد بالحادثة والإشادة بالقبعات الزرق والجيش اللبناني، إشارته إلى البنود ذات الصلة بالقرار 1701 ومنها القرارات 1559 و1680 و2373 «في ما يتعلق بضرورة عدم وجود أسلحة أو سلطة خارج الدولة اللبنانية أو قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته». وحث البيان الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم تقارير عاجلة ومفصلة في شأن ما أسماها «القيود المفروضة» على حرية حركة «اليونيفيل». ويأتي البيان على مسافة أسبوعين من موعد التجديد الدوري للقوات الدولية، والذي يريده الأميركيون مناسبة لتعديل التفويض والمهام ونطاق العمل.

الأخبار: واشنطن تسعى لتعديل مهام اليونيفيل

كشفت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» أن مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون بولتون، يجري مشاورات مع عدد من الدبلوماسيين والأمنيين الأميركيين، بالتنسيق مع بعض الدوائر اللصيقة به في نيويورك، لجعل مناسبة التجديد لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في نهاية هذا الشهر، «مناسبة غير روتينية»، كما هي العادة منذ وصول طلائع هذه القوات إلى لبنان في عام 1978، غداة الاجتياح الإسرائيلي الأول للجنوب. وذكرت انه صحيح أن المهمات المناطة بالقبعات الزرق جرى تعديلها و«تعزيزها» في عام 2006، من ضمن مندرجات القرار 1701، غير أن مسودتي المشروع الأميركي أولاً والمشروع الأميركي ــــ الفرنسي ثانياً، كانتا تنصان على جعل انتداب «اليونيفيل» تحت الفصل السابع، فضلاً عن توسيع المهمات والصلاحيات ونطاق العمل (كل الحدود البرية والبحرية والجوية)، وحق مصادرة السلاح والاعتقال إلخ... أما القاسم المشترك بين هذين المشروعين، فهو حضور الإسرائيليين في صلب صياغتهما، من خلال وجود المندوب الأميركي في الأمم المتحدة حينذاك، جون بولتون، فضلاً عن آخرين، أبرزهم إليوت أبرامز وديفيد ولش، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس.

loading