اميركا

Jobs

ما قصة شبكة المعلومات التي وضعت في عهدة شركة اميركية؟

ذكرت صحيفة الاخبار ان وزارة الاتصالات اباحت شبكة الإنترنت في لبنان أمام شركة أميركية، مع إدراك وزير الاتصالات جمال الجرّاح والمسؤولين في أوجيرو مدى خطورة هذا الأمر على الأمن اللبناني، بوضع الشبكة وأسرارها ومفاتيحها أمام شركة أجنبية. وكتبت الصحيفة: "غداة قدومه إلى وزارة الاتصالات، وتحديداً مع بداية عام 2017، وبحجة إجراء تدقيق تقني ميداني في البنية التحتية لشبكة الإنترنت اللبنانية التي بنتها وتشغلها هيئة أوجيرو، استقدم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، ومستشاره نبيل يموت، شركة أميركية متخصصة في شبكات الخدمات الرقمية تدعى (ACUATIVE). هذه الشركة لم يسبق لها أن عملت أو تعامل معها أحد في لبنان، ولا تمثيل رسمياً لها ولا وجود لها في السجل التجاري اللبناني، أي إنها غير معروفة في لبنان إطلاقاً، ما يجعل التعاقد معها مباشرة من قبل وزارة الاتصالات غير جائز، نظراً إلى أن القوانين اللبنانية لا تسمح بذلك.

لبنان تسلم اقتراحاً رسمياً أميركياً باستكمال ترسيم الحدود البرية

افادت المعلومات أن الحكومة اللبنانية، تبلغت اقتراحاً رسمياً أميركياً باستكمال عملية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك في سياق إلحاح الجانب الإسرائيلي على الأميركيين بوجوب تسويق بعض "أفكارهم" المتعلقة بالترسيم البري، ربطاً بمخاوف تل أبيب المتزايدة على طول الجبهتين اللبنانية والسورية. واضافت الصحيفة ان هذا التطور الجديد ترافق مع رسائل أممية وصلت إلى لبنان حول مسألة ترسيم الحدود البرية (عملياً استكمال بناء الجدار الاسمنتي الإسرائيلي على الحدود قبالة الخط الأزرق)، لذلك، جاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي الأخير في القصر الجمهوري بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، استكمالاً لاجتماع رئاسي ثلاثي سابق، لتثبيت الموقف الرسمي اللبناني من مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية. وكان لبنان اقترح في السابق أن تشمل المفاوضات عبر الأمم المتحدة النقاط المتنازع عليها براً وبحراً في آن واحد، من دون ممانعة مشاركة الجانب الأميركي في الاجتماعات الثلاثية في الناقورة تحت سقف الأمم المتحدة، تبلغت الحكومة اللبنانية أن الجانب الإسرائيلي لم يقبل بالطرح اللبناني، ورفض الخوض في ملف الحدود البحرية عبر الأمم المتحدة، بذريعة أن القرار 1701 لا يتناول في نصه أية اشارة إلى استثمار الموارد الطبيعية ومنها النفط والغاز. واللافت لانتباه، بحسب الصحيفة، الجانب اللبناني المعني بالملف أن جانب الاحتلال أوحى أنه على استعداد للبت بمعظم النقاط الحدودية البرية الخلافية مع لبنان (عددها 13 نقطة)، باستثناء نقطة الناقورة (B1) ونقطة العديسة - مسكاف عام، التي يصر الوفد الإسرائيلي إلى الاجتماعات الثلاثية أن تكون لها ترتيبات من نوع تبادل الأراضي، أي تخلي الجانب الإسرائيلي عن جزء من أراضي العديسة يلامس طريق عام البلدة الرئيسي، مقابل حصوله على ما يوازيه من الأرض اللبنانية تبعاً لمتطلبات أمنية وعسكرية إسرائيلية (ربما في نقطة الشجرة الشهيرة بين عديسة وكفركلا). أما الخيار الثاني، فهو الحصول على ضمانات أمنية وعسكرية، بما يتصل بنقطة العديسة - مسكاف عام، في محاولة لاستنساخ ضمانات اتفاق 17 أيار، الأمر الذي رفضه لبنان الرسمي رفضاً قاطعاً. ومن الواضح أن الطرح الإسرائيلي بالاتفاق فقط على ترسيم الحدود البرية وحل مشكلة نقاط التحفظ خارج النقطة (B1) عند رأس الناقورة، يهدف إلى جعل الترسيم البري يتجاوز هذه النقطة التي يبقى مصير تحديدها مرهون بالمفاوضات حول الحدود البحرية، لأن الإسرائيلي يعتبر اعتمادها في الترسيم البري يمكن أن يشكل نقطة حاسمة لمصلحة لبنان في الترسيم البحري، الأمر الذي من شأنه أن يفقد إسرائيل ورقة أساسية في المناورة والتفاوض، علماً أن إسرائيل التي وافقت على حل نقاط التحفظ مع لبنان ما زالت تمانع في 5 نقاط بعضها ليس مهماً، ولكن ما يستشف من الجانب الأميركي أنه إذا تم "تحييد" نقطة رأس الناقورة والاتفاق على نقطة عديسة – مسكاف عام التي تعتبر إسرائيل أنها تشكل "خطراً استراتيجياً" عليها، يصبح التفاهم أسهل على بقية النقاط الـ11.

Advertise with us - horizontal 30
loading