انطوان سعد

سعد: تصريحات رفول مردودة الى صاحبها

اكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد ان العلاقة مع التيار الوطني الحرّ مرّت بمطبات، الا انها لن تعود الى الوراء. واذ اوضح في تصريح "ان تصريحات وزير ادولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال بيار رفول في حق "القوات اللبنانية" مردودة الى صاحبها"، تمنّى سعد "ان يكون التمثيل في الحكومة متناسباً مع نتائج الانتخابات واتفاق معراب".

سعد: الفراغ أو التمديد أو العودة للقانون النافذ خيارات فشل حسم "الانتخاب"

اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أنطوان سعد في اتصال مع "السياسة" الكويتية، أن لبنان محكوم بالتوافق، وأن التصويت على قانون الانتخابات لن يمر ولن نقبل به كلقاء ديمقراطي بأي شكل من الأشكال، مستغرباً من أن الذين يصرون عليه اليوم كانوا يرفضونه في حكومة الرئيس تمام سلام. وأوضح أن الاقتراح الذي تقدم به "اللقاء الديمقراطي يقوم على أساس المختلط بين الأكثري والنسبي، وهو قابل للنقاش، لأننا انطلقنا به على قواعد وطنية راعينا فيها الكثير من مواقف القوى السياسية"، متسائلاً عن "الأسباب التي جعلت البعض غير موافق عليه، وفي المقابل يريدون أن يفرضوا علينا اقتراحات غريبة عجيبة ويلوحون بها بالقوة، وكأنهم لا يعرفون الخصوصية اللبنانية القائمة على التوافق". وأشار إلى وجود خرق ما بجدار الأزمة يجري على أساسه تقسيم لبنان إلى 12 دائرة مع نسبية كاملة وهذا الطرح لا يزال غير واضح، لافتاً إلى أن جلسة الخامس عشر من الجاري أصبحت بحكم المؤجلة بحسب ما أوحى بذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي حال قرر تأجيلها فقد يحتفظ رئيس المجلس لنفسه بمهلة عدم الوصول إلى الفراغ وسيدعو في حال عدم التوصل إلى اتفاق على مشروع معين إلى جلسة للتمديد للمجلس تقنياً بمهلة خمسة أيام، كونه يندرج بصفة المعجل المكرر. وأضاف "إذا فشلنا في التوصل إلى قانون انتخابات، هناك ثلاثة خيارات، إما الفراغ أو التمديد، أو الذهاب إلى الانتخابات وفق القانون النافذ"، كاشفاً أن هناك العديد من القوى السياسية تفضل الانتخاب وفق الـ60، لكنهم لا يملكون الشجاعة الكاملة للإفصاح عن ذلك، على الرغم من توافقه مع مصلحة البلد. واستبعد أن يطالب رئيس الجمهورية ميشال عون بحل المجلس، لأن هذا الموضوع من صلاحية الحكومة وأن الرئيس سعد الحريري لن يتحمل مسؤولية حل المجلس ودخول البلد بالفراغ. وعن التباين بين "اللقاء الديمقراطي" و"المستقبل"، قال سعد إن "السبب هو موافقة الحريري على المشروع التأهيلي الذي أعده الوزير جبران باسيل، فيما نحن نرفضه، لأنه من وجهة نظرنا سيدفع بالبلد إلى حرب أهلية جديدة، كونه يحرم 127000 ألف مواطن من ممارسة حقهم في الانتخابات مثل المسيحيون في صور والنبطية وبنت جبيل والشيعة في جزين والسنّة في زغرتا". واتهم باسيل بالسعي للسيطرة على الشارع المسيحي والحصول على الثلث المعطل لضمان وصوله إلى رئاسة الجمهورية، بعد انتهاء ولاية عون.

loading