اوروبا

بريطانيا تصوت على مشروع قانون لإنهاء سيادة التشريعات الأوروبية

يباشر الأربعاء مجلس العموم في المملكة المتحدة، التصويت على مشروع قانون حكومي لإنهاء سيادة التشريعات الأوروبية على القوانين المحلية في البلاد. ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بأصوات غالبية النواب البريطانيين قبل عرضه على مجلس اللوردات نهاية كانون الثاني الجاري. ووجه عدد من النواب انتقادات لمشروع القانون لإغفاله إدراج الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية. يصوت النواب البريطانيون الأربعاء على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية، وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات بحلول نهاية كانون الثاني الحالي. ومن المفترض أن يتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار في تسيير أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي. من المتوقع أن يحصل النص الذي يخضع للنقاش منذ أيلول الماضي على تأييد غالبية أعضاء مجلس العموم دون صعوبة، لكنه أثار جدلا حتى بين الغالبية ويمكن أن يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الأوروبي.

هل يفشل مؤتمر باريس 4 لدعم لبنان؟

تخوفت مصادر وزارية متابعة لاستعدادات مؤتمر باريس - 4 من فشل تلك المبادرة وعدم بلوغها نهايتها السعيدة مالياً واقتصادياً. فالدعم السياسي متوافر أميركيّاً وأوروبيّاً قبل الدعم العربي المنقسم حيال لبنان، لكن حاجة لبنان الى مليارات الدولارات لا يمكن السياسة أن تسدّها. وتحدثت المصادر الوزاريّة الى "النهار" فقالت إن الآمال المعلّقة على مؤتمر باريس - 4 مجرّد أوهام، وما تقوم به الدولة اللبنانيّة في انتظار نتائج المؤتمر تقرب من الكذب على الناس. فوزارة المال أرجأت دفعات ومتوجّبات إلى السنة 2018 كي تخفّف العجز في موازنة 2017 و"تجمّلها"، وما أخفته العام الماضي ستظهر نتائجه هذه السنة بارتفاع العجز بنحو 7 مليارات دولار إضافيّة. أمّا اعتماد مصرف لبنان هندسة مالية فلم يكن يهدف إلى جذب المال بقدر ما سعى إلى مساعدة المصارف على رفع رؤوس أموالها لضمان التزامها اتفاق بازل الذي الزم المصارف زيادة رأس المال لزيادة قدراتها التشغيلية والتوسع في ظل تبعات الازمة الاقتصادية حيث ستكون لديها القدرة على منح الائتمان على نطاق أوسع، كما ستعزز حركة رأس المال في ظل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم في ضخ السيولة في السوق.

loading