تجارة المخدرات

بالتفاصيل- الجوهري حرّاً بـ100 ألف ليرة: هذا ما تضمنه القرار الظني

تحوّل توقيف الشيخ عباس الجوهري إلى قضية رأي عام. عقدت عائلته مؤتمراً صحافياً، مندّدة بالتوقيف، قبل أن يتصدّر الخبر نشرات الأخبار، لا سيما أن القضية صُوّرت على أنها صراع بين حزب الله وشيخ معمّم معادٍ له. وعلى عجل، تحرّك مجلس القضاء الأعلى أمس، بناءً على التدخلات السياسية. استُدعي قاضي التحقيق في بعبدا منذر ذبيان من منزله لعقد جلسة استجواب تمهيداً لإخلاء الجوهري، إذا لم يكن متورطاً، لا سيما أن اسم الشيخ كان وارداً من بين 16 مدعى عليهم في قرار ظني لأحد قضاة التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد مكنّا بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. وفي حيثيات القرار الظني، كان قد ذُكِر أن القصة بدأت بعد توقيف المدعى عليه بتجارة المخدرات ياسين ن. الذي ينشط في ترويج الممنوعات في عاليه. وفي منتصف كانون الثاني الفائت، أوقف المشتبه فيه في عرمون ليعُثر بحوزته على ثلاثة أكياس تحتوي على مادة الماريجوانا. اعترف الموقوف بأنه يستحصل على هذه المادة من تاجر مخدرات يدعى أحمد جعفر. ولدى التدقيق في الأرقام الهاتفية التي يتواصل معها الموقوف، تبين وجود أرقام عدد من الأشخاص، كان من بينهم عباس حسين الجوهري (مواليد 1971)، بحسب ما ورد في القرار الظني الصادر في الخامس من الشهر الجاري، والذي يحمل الرقم 134/2018.

loading