تكتل "التغييروالإصلاح"

عون يرفض التوقيع.. والذريعة الإخلال بالتوازن الطائفي

علمت «الحياة» من مصادر وزارية أن المرسوم الخاص بتعيين الأساتذة لا يزال موجوداً لدى الدوائر المعنية في القصر الجمهوري، لأن رئيس الجمهورية ميشال عون يمتنع عن التوقيع عليه بذريعة الإخلال بالتوازن الطائفي، والأمر ذاته ينسحب على تعيين مأموري الأحراج لمصلحة وزارة الزراعة، فيما تم أخيراً «الإفراج» عن المرسوم الخاص بتعيين محاسبين لدى وزارات الدولة وإداراتها وعددهم أقل من 30 محاسباً. وفي هذا السياق، كشف عدد من الوزراء لـ «الحياة»، أن «التيار الوطني الحر» كان لمح في موقف سابق إلى أنه يدرس التقدم باقتراح قانون ينص على تطبيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الفئات الوظيفية الأربع، وهذا ما يشكل مخالفة للمادة 95 من الدستور التي تحصر المناصفة في الفئة الأولى. وأكد هؤلاء الوزراء أن اقتراح القانون لا يفي بالغرض المطلوب، لأن هناك ضرورة للتقدم باقتراح يقضي بتعديل المادة 95، وهذا من صلاحية رئيس الجمهورية، ولا ينوب عنه تكتل نيابي، فهل يطلب الرئيس تعديلاً دستورياً في هذا الشأن؟

عون لـkataeb.org تعليقاً على مبادرة الجميّل: لا مانع لدينا من عقد حوارات للتوصل الى قانون جديد

اشار عضو تكتل "التغييّر والاصلاح" النائب الان عون الى انهم ليسوا ضد مبادرة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، بعقد خلوة في قصر بعبدا لرؤساء الكتل النيابية للبحث في قانون انتخابي جديد، فقد سبق وُعقدت طاولات حوار عديدة لكن المشكلة ليست في الشكل بل في المضمون . وقال في حديث لkataeb.org: "سنحاول من جديد وسنسعى لتغييّر القانون خصوصاً ان موقف رئيس الجمهورية يشكل عامل ضغط، لذا فلا مانع لدينا من عقد لقاءات وحوارات لان الهدف الوصول الى نتائج ايجابية".

التغيير والإصلاح: أين المداورة في الحقائب؟

أعلن تكتل التغيير والإصلاح أن الأولوية السياسية اليوم هي تشكيل الحكومة اعادة تكوين السلطة بدءا من السلطة الاجرائية سريعا ومن ثم اقرار قانون انتخاب يحاكي الميثاق تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة بموعدها المحدد.

loading