جمال جراح

عماد كريدية: أوجيرو قادرة على إدارة شبكتَي الخلوي

هل صحيح أن هناك خطّة لخصخصة أوجيرو؟ رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة، عماد كريدية، يعزو هذا «الاعتقاد الخاطئ» إلى التراكمات السابقة. يقول إنه تسلّم مهماته في الهيئة، واصطدم بوجود أكثر من 7 آلاف أمر شغل نائمة في الأدراج منذ 2012، فاستعان بالمتعهدين... فُسِّر ذلك بأنه خصخصة. يُبشّر كريدية أيضاً بأن العقود مع وزارة الاتصالات وُقّعت بعد تأخير سنتين، كانت الهيئة تضطر فيها إلى الصرف من احتياطها ومن الحسابات المدورة. في مقابلة مع «الأخبار»، يذهب رئيس أوجيرو أبعد من الشبكة الثابتة، مشيراً إلى أن المعرفة والقدرة على إدارة شبكتي الخلوي متوافرة أيضاً. تسرّبت معلومات عن وجود خطّة تقضي بأن تتنازل «أوجيرو» طوعاً أو كراهية عن جزء من أعمالها للقطاع الخاص، تمهيداً لإنهاء وجودها، وتبيّن أن هناك مراسلة من قبلكم لوزير الاتصالات قد تحمل تأكيداً لذلك؟ من يفكر أنني سأفرّط بأرزاق 3 آلاف عائلة في أوجيرو، فهو خاطئ. أي محاولة لفرض أمر من هذا النوع تدفعني إلى الاستقالة. في الواقع، ليس هناك أي طريق للخصخصة، إذا كانت ستطبّق، قبل تنظيم قطاع الاتصالات ضمن استراتيجية حكومية واضحة. التوجّه اليوم أن تستمر أوجيرو من خلال القانون 431 وإنشاء ليبان تيليكوم. أما الكلام عن تنازل أوجيرو عن جزء من أعمالها على أنه بداية مشروع الخصخصة، فليس صحيحاً. المراسلة المشار إليها، لها قصّة بدأت مع تسلّم مهماتي في أوجيرو، إذ تبيّن أن أكثر من 7 آلاف أمر شغل (تركيب وصيانة) مرمية في الأدراج، وبعضها يعود إلى 2012. إنجاز هذه الأعمال يتطلب سنتين في حدّ أدنى، فاقترحنا على وزير الاتصالات جمال الجراح، السماح لأوجيرو بالاستعانة بالخدمات الخارجية عبر متعهدين يعملون معها. وافق الوزير وأعطانا مهلة سنة واحدة. وعندما شارفت المهلة على الانتهاء قبل إنجاز الأعمال، طلبنا تجديدها. وافق الوزير بشرط أن يكون الأمر «عند الضرورة»، و«بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات». فُهم هذا الأمر على أنه بداية مشروع الخصخصة، في وقت كان يطلب فيه من الهيئة القيام بأعمال تفوق قدرتها لتأهيل الشبكات في مناطق كبيرة مثل عكار والبقاع.

هكذا يمكنكم التأكد من قانونية ومطابقة جهازكم الخلوي!

أعلن وزير الاتصالات جمال جراح عن إجراءات جديدة ستباشر الوزارة بتطبيقها بالتعاون مع الشركتين المشغلتين لقطاع الاتصالات في لبنان تاتش وألفا تهدف الى تنظيم القطاع عبر نظام جديد والتأكد من كون استيراد الأجهزة الخلوية وإدخالها إلى لبنان تم وفقاً للقانون ومن أنها أصلية وليس مزورة أو مستنسخة. وذلك من شأنه أن يقلل من نسبة إشغال واستهلاك الأجهزة المقلدة وتلك التي لا تتطابق مع المواصفات والشروط العالمية المحددة من قبل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لشبكات الخلوي.وستشمل هذه الإجراءات الأجهزة المتنقلة التالية: الهواتف والمعدات التي تستخدم شرائح SIM Card، على سبيل المثال لا الحصر الهواتف الخلوية، وأجهزة الـ Dongles والـ Routers والـ Tablets، وأية أجهزة أخرى مستعملة أو مستوردة أو تلك التي قد يتم استيرادها وتستخدم شرائح الـ SIM Card. مع الإشارة الى أن هذه الإجراءات لا تشمل الهواتف المتنقلة التي تخضع لخدمة التجوال الدولي Roaming في لبنان.

loading